تونس ترفع المرتبات ومخصصات الجيش فى موازنة العام المقبل

قال وزير المالية التونسى، إلياس الفخفاخ، اليوم الاثنين، إن الحكومة أقرت الأسبوع الماضى، موازنة العام المقبل 2014، بعجز متوقع يصل إلى 5.6% (تعادل نحو 3 مليارات دولار)، مقابل 6.8% عجزًا بموازنة العام الجارى 2013.
ويقدر المشروع الجديد موازنة العام المقبل 2014 بقيمة 28.125 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، بزيادة 1.2% عن موازنة العام الجارى 2013.
وأوضح الفخفاخ، خلال ندوة صحفية عقدها لاستعراض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المقبل، بالعاصمة تونس، أن الحكومة تستهدف معدل نمو بنحو 4% من إجمالى الناتج المحلى، فيما لم يمنع هذا النمو ارتفاع معدل الدين العام إلى نحو 49.1% بنهاية 2014.
ولخفض العجز تراهن الحكومة على تقليص الدعم بنحو 22%، لتتراجع تكلفته إلى 4.292 مليار دينار خلال العام المقبل 2014، مقابل 5.514 مليار دينار بالعام الجارى 2013، وفقًا لمشروع الميزانية الذى حصلت الأناضول على نسخة منه خلال الندوة الصحفية.
وتستحوذ الأجور على نحو 37.5% من حجم الميزانية، حيث يخصص لها المشروع نحو 10.555 مليار دينار، بزيادة 7.9% عن مخصصات الأجور بالعام الجارى 2013.
وتوجه الحكومة نحو 5.6 مليار دينار للمشروعات التنموية، بارتفاع 16% عن مخصصات التنمية بارتفاع 16% عن مخصصات المشروعات فى العام 2010.
وسجلت موازنات بعض الوزارات الأساسية تطورًا ملحوظًا، على رأسها وزارات التربية والتعليم والبحث العلمى والدفاع والداخلية والصحة، حيث تم اعتماد ميزانية تقدر بنحو 5.062 مليار دينار للتربية والتعليم، و3.969 مليار دينار لوزارتى الدفاع والداخلية، بزيادة 14% عن العام الجارى 2013، أما الصحة فنالت 1.451 مليار دينار.
من جانب آخر، تسعى الحكومة إلى تحصيل إيرادات ضريبية فى حدود 17.897 مليار دينار، بارتفاع 8% عن 2013.
ومن المقدر، أن تقترض الحكومة نحو 7.013 مليار دينار من جهات داخلية وخارجية، لدعم ومواصلة مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
ودخلت تونس مؤخرًا فى نقاش مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا، من أجل نيل ضمان قرض يناهز 825 مليون دينار، وهذا الطلب ما يزال تحت الدراسة، وفقًا لوزير المالية إلياس الفخفاخ.
وتبقى المؤشرات المقدمة رهينة الوضع السياسى للبلاد، "فإن وصلت تونس إلى حد الاستقرار يمكن تسجيل نتائج أحسن خصوصًا فى ما يتعلق بالقروض الخارجية"، وفق تصريحات الفخفاخ.