نمو نسبى للاقتصاد التونسي خلال العام الماضى

تونس: حقق الإقتصاد التونسي خلال العام الماضي نسبة نمو بلغت 4.6 %،ترافقت مع تطور حجم الإستثمارات بنسبة 14.8 % ليصل إلى24.9 % من إجمالي الناتج المحلي.
وذكرالتقرير السنوي للبنك المركزي التونسي للعام 2008, اليوم أن هذه النتائج تحققت بفضل تواصل نسق الإصلاحات ولا سيما المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة الخاصة, وأرجع نسبة النمو التي حققها الإقتصاد التونسي خلال العام الماضي4.6 %, بتواصل نسق النمو في الخدمات المسوقة خاصة في مجالات الإتصالات والنقل والسياحة.
وأشار التقرير الذى أوردته وكالة الأنباء القطرية إلى أن القطاع الصناعي التونسي شهد بالمقابل تباطؤا في نسق نموه على مستوى الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والمحروقات والمناجم.
وأوضح التقرير أن الإستثمارات الأجنبية في تونس سجلت تطورا هاما خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجمها بحوالي 64 % ليبلغ 3.400 مليار دينار(2.59 مليار دولار).
وأضاف أن الجهود التي بذلتها الحكومة التونسية على صعيد الإدخار الوطني ساهمت في دعم حجمه ليبلغ 11.7 مليار دينار (8.93 مليار دولار) ،أي 23.3 % من الدخل الوطني .
وأشار التقرير إلى إتساع العجز التجاري بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية ،حيث بلغت نسبته 4.2 % من إجمالي الناتج المحلي،مقابل 2.6 % عام 2007, واضاف أن الميزان العام للمدفوعات سجل فائضا هاما بقيمة 2.053 مليار دينار (1.56 مليار دولار)،ما ساهم في دعم الإحتياطي التونسي من النقد الأجنبي ليبلغ 11.656 مليار دينار (8.89 مليار دولار)،مقابل 9.582 مليار دينار (7.31 مليار دولار) عام 2007 .
ومن جهة أخرى، أشار البنك المركزي التونسى إلى إرتفاع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 19.8 % عام 2008 مقابل 6.7 % للنفقات ،الأمر الذي مكن من الضغط على عجز الموازنة العامة إلى حدود 1.2 % من إجمالي الناتج المحلي،مقابل 2.9 % عام 2007 .
واعتبر أن الإصلاحات التي شملت النظام الجبائي وترشيد النفقات العامة ساهمت في تحسين مؤشرات المالية العامة بشكل ملموس وفي التخفيض من نسبة الديون إلى 47.5 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 50 % عام 2007.