البنك "الأوربي" يبرم اتفاقية بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة اقتصاد تونس

استقبل رئيس الحكومة مهدي جمعة أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتمية BERD سوما شكربرتي Sir Suma Chakrabarti الذي يؤدي زيارة بيومين إلى تونس.
وأكّد سوما شكربرتي اثر المقابلة أنّ لقاءه مهدي جمعة شكّل فرصة للإطلاع عن التقدّم الحاصل على كافة المستويات والإصلاحات التي أنجزت والإجراءات التي يتمّ تنفيذها وبحث سبل تدعيم التعاون المشترك بين البنك وتونس معلنا عن تتويج لقاءات جمعته بعدد من الوزراء ورجال الأعمال التونسيين بالتوقيع على اتفاقيتين الأولى بقيمة 10 ملايين أورو وأسندت للشركة التونسيّة للإيجار المالي لفائدة عدد من الشركات الصغرى والمتوسطة فيما ستصرف الثانية بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة تونس على مزيد الإندماج في التجارة الدوليّة وتهدف إلى مساندة المؤسسات التونسيّة على الرفع من سقف مردوديتها ومشاركاتها في عمليّات التصدير والتوريد مؤكّدا أن ما بين 500 و600 شركة تونسيّة صغرى ومتوسطة ستستفيد من هذا البرنامج.
وكشف المسؤول الأوروبّي أنّ 13 مشروع بقيمة 30 مليون أورو يتم إنجازها حاليّا في تونس بتمويل من البنك الأوروبّي لإعادة التعمير والتنمية وأن هذه المشاريع من شأنها أن تساعد القطاع الخاص وتسهم بالخصوص في تكثيف نشاطات الشركات الصغرى والمتوسطة لافتا النظر إلى أنه في الظروف المريحة التي تعيشها تونس حاليا يتوقّع أنّ يتمّ استثمار ما بين 100 إلى 110 مليون أورو من أجل إنجاز مشاريع اقتصاديّة وتنمويّة سيما في مجال البنية التحتيّة.
ونوّه رئيس البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بالانجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها بلادنا في الفترة الاخيرة مبينا أن تونس أنجزت دستورا توافقيّا عصريّا يعدّ نموذجا يحتذى بالنسبة لبقيّة بلدان المنطقة وأنّه يمكن القول بأن مرحلة الإنتقال الديمقراطي في تونس شارفت على النهاية وستدخل تونس طورا جديدا بعد موفّى سنة 2014 مؤكّدا أن تونس التي بدأ الأمن يستتبّ فيها أكثر فأكثر تتوجّه اليوم نحو استقرار اقتصادي سيعقبه لا محالة نموّا في مؤشرات عدد من المجالات الإقتصاديّة الحيويّة وفي صدارتها التجارة والسياحة مضيفا بالقول: "لدينا ثقة بأنّ تونس تمضي نحو تحقيق أهدافها وستحقّق ذلك".
من جانبه أوضح الوزير المكلّف لدى رئيس الحكومة بتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصاديّة نضال الورفلّي بحسب - بناء نيوز -أن أهم النقاط التي تمّ تدارسها بين رئيس البنك الأوروبّي للتعمير والتنمية ورئيس الحكومة تعدّ مهمّة جدّا بالنّسبة للمستثمرين وأنّه تمّ في الأثناء تقديم رؤية واضحة سياسيّا واجتماعيّا وخاصّة التطرّق للرزنامة المرتقبة للإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة خلال موفى سنة 2014 والتي ستمكّن من انهاء المرحلة الانتقاليّة الرّاهنة بانتخابات حرّة ونزيهة علاوة على تسليط الضوء على أهمّ التوجهات والاجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة وتحرص على تنفيذها بما يضمن انتعاشة حقيقيّة وناجعة للإقتصاد التونسي بما يمكّن من تحريك عجلته وإرجاع نسقه العادي.
وكشف نضال الورفلّي أنّه تم التركيز من قبل رئيس الحكومة على دفع الحوار الإقتصادي الوطني بانعقاد اجتماع لجنة القيادة للحوار الاقتصادي الوطني بمشاركة واسعة للأطراف المتدخّلة ذات العلاقة لمتابعة وتقييم نتائج أعمال فرق العمل الخمسة سيما منها المتعلّقة بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 حيث أطلع رئيس الحكومة ضيفه على مقترحات الإصلاحات الهيكليّة التي قدمتها الحكومة لإنعاش الإقتصاد وأهمّها الاصلاح في القطاع البنكي لافتا النظر إلى التفاعل الإيجابي من قبل المسؤول الأوّل عن البنك الأوروبّي للتعمير والتنمية حول الإصلاحات الموجهة للقطاع البنكي وترشيد الدعم والذي ثمّن أيضا سياسة تونس المتجهة نحو الإستثمار في مجال الطاقات البديلة والنظيفة كما أبدى المسؤول دعمه لجهود تونس في إطار تنفيذ مشاريعها الرامية للنهوض بالبنية التحتيّة.
وذكر الوزير أنّه تمّ الشروع اليوم مع البنك الأوروبّي لإعادة الإعمار والتنمية في نقاش حول مشاريع استثماريّة مرتقبة بتونس والتطرّق إلى موضوع دعم مشروع مقاومة التلوّث ببحيرة بنزرت مؤكّدا أن البنك أبدى دعمه الكامل للمشاريع في البنية التحتيّة وأن بلادنا وجهت دعوة رسميّة للبنك للحضور في منتدى الإستثمار الذي ستحتضنه تونس في شهر سبتمبر 2014 مضيفا بالقول: "البنك يخصّص سنويّا ما قيمته 2.2 إلى 2.5 مليار أورو للإستثمار في 4 بلدان ممثلة في تونس ومصر والمغرب والأردن والتي سيتمّ توزيعها حسب متطلبات كل دولة واستنادا إلى المؤشرات المسجّلة بخصوص الإنتعاش الإقتصادي المحقّق إضافة إلى عنصر توضيح الرؤية السياسيّة والإجتماعيّة ومن حيث إنجاز مشاريع البنية التحتيّة".
ولدى اجابته على تساؤل بخصوص الإكتتاب الوطني ،أوضح نضال الورفلّي أن قيمة المساهمات في الإكتتاب من قبل المواطنين والمؤسسات بلغت 955 مليون دينار بعد أن كان السقف المأمول محدّد ب 500 مليون دينارا وأنّه سيتمّ توجيه المبالغ الماليّة المرصودة عليها لتغطية حاجيات ميزانيّة سنة 2014 والتي ستوجّه بالأساس إلى تنمية المشاريع العموميّة ودفع مشاريع الإستثمار.
وانتهى الوزير بالتأكيد على أن جلسة متابعة بصدد الإنعقاد لمتابعة حصيلة ما أنجز بالنسبة للمجال البيئي وخاصّة الأزمة البيئية التي تعيش على وقعها عديد المدن والأحياء بالبلاد مؤكّدا أن الجلسة سينبثق عنها جملة من الإجراءات والقرارات الإستعجاليّة من شأنها أن تفضّ كثيرا من الإشكالات المتعلّقة بالبيئة سيما خلال فصل الصيف واستعدادا لشهر رمضان المبارك.