قال البنك الأفريقي للتنمية اليوم الأربعاء إنه سيقدم إلى تونس خلال عامي 2014 و2015 قروضا بقيمة 2.1 مليار دولار لدعم اقتصادها المتعثر. وأضاف البنك في بيان ان حزمة القروض على مدى عامين ستشمل قروضا غير سيادية وتخصص لتمويل مشاريع بنية تحتية ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي. وقد حصلت تونس من قبل على قروض بقيمة مليار دولار من البنك خلال عامي 2011 و2012. وهذه اكبر حزمة تمويل تحصل عليها تونس منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على قبل ثلاث سنوات. ورغم التقدم السياسي الذي احرزته تونس بعد تعيين حكومة مؤقتة جديدة والمصادقة على دستور جديد للبلاد فان كثيرا من التونسيين يشعرون بالضيق بسبب تقلص فرص الشغل وارتفاع الاسعار. وكان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري قال الشهر الماضي في مقابلة مع رويترز إن تونس تعتزم اصدار سندات خارجية بقيمة تناهز ملياري دولار من بينها مليار دولار بضمان الحكومة اليابانية. وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة هذا الشهر إن بلاده ستحتاج قروضا بقيمة ثمانية مليارات دولار في عام 2014 ارتفاعا من توقعات سابقة بقيمة 4.3 مليار دولار. وحصلت تونس بعد تنصيب حكومة جديدة والمصادقة على دستور على حزمة قروض من البنك الدولي واليابان والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادها الذي يكافح للانتعاش. وقال نائب وزير الخارجية الياباني الأسبوع الماضي إن بلاده وافقت على إقراض تونس 750 مليون دينار (477 مليون دولار) لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس. ومازال اقتصاد الدولة الذي يعتمد بشدة على السياحة الأوروبية يتعافى من آثار انتفاضة عام 2011.