تونس تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3% فى 2015

توقع البنك المركزى التونسى، أن يحقق اقتصاد تونس نموا ب 3 % سنة 2015 مقابل 2،5 % فى 2014 وهى نسبة وصفها بأنها "متواضعة" مقارنة ب"التحديات" التى تواجهها البلاد.
وقال البنك فى بيان نشره أمس الثلاثاء "نسبة النمو الاقتصادى المتوقعة لسنة 2015 ستكون فى حدود 3 %، وهى نسبة تظل متواضعة بالنظر إلى حجم التحديات المتعلقة خاصة بدفع الاستثمار والتشغيل ".
وبعد الثورة التى أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على تراجعت نسب النمو الاقتصادى فى تونس بسبب ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية وتراجع إنتاج مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى ازمة منطقة اليورو الشريك الاقتصادى الأول لتونس.
وانكمش الاقتصاد التونسى بنسبة 1،9 % فى 2011 ثم حقق نموا بنسبة 3،6 % سنة 2012 و2،6 % فى 2013.
وتحتاج تونس، بحسب خبراء اقتصاد ومؤسسات مالية دولية، إلى تحقيق نمو بنسبة 5 % على الاقل للحد من نسب البطالة المرتفعة والتى تبلغ 15 % حاليا وتشمل 30 % من خريجى الجامعات وفق معهد الاحصاء الحكومى.
من ناحية أخرى، أفاد البنك المركزى أن معدل التضخم فى 2014 نزل إلى 5،5 % مقابل 6،1 % فى 2013 واصفا ذلك بأنه "انفراج ملموس".
وخلال العقديْن اللذيْن سبقا الثورة، كانت معدلات التضخم فى تونس فى حدود 3،6 %.
وقال البنك فى ختام بيانه ان "التحديات التى تواجه الاقتصاد التونسى "تستدعى من الجميع تثمين المناخ السياسى الملائم للقيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع نسق النمو والتشغيل".
وأوصى فى هذا السياق ب"تقليص المخاطر التى تهدد التوازنات المالية الكبرى للبلاد، وفى مقدمتها توازن القطاع الخارجي، ومضاعفة الجهود من أجل ترشيد الاستهلاك والتوريد والعمل على تطوير أداء قطاعات الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية وإعطائها الدفع اللازم لاستعادة نسق التصدير".