أعلن البنك المركزى التونسى الخميس تخفيض توقعات النمو الاقتصادى لتونس لسنة 2014 من 3،5 بالمئة إلى 2،8 بالمئة، ولاحظ البنك فى بيان "عودة النشاط الاقتصادى تدريجيا ولكن بنسق يبقى دون المأمول خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، وهو ما أدى إلى مراجعة نسبة النمو الاقتصادى المنتظرة لسنة 2014 نحو التخفيض من 3،5% إلى 2،8%". وقال إن "الوضع الاقتصادى الذى تعكسه هذه الأرقام (..) يبقى دون المستوى الذى يمكن من الاستجابة لتطلعات البلاد فى مجال التنمية وخلق مواطن الشغل والتحكم فى التوازنات المالية الكبرى"، ودعا إلى "تضافر كل الجهود لاتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير الشروط الملائمة لانطلاق نشاط الاستثمار والتسريع فى نسق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتركيز دعائم اقتصاد قوى ومتوازن". ونهاية العام الفائت، توقعت الحكومة التى كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية، تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 4 فى المئة فى 2014، وحقق اقتصاد تونس نموا بنسبة 2،6 بالمئة فى 2013 و3،6 بالمئة سنة 2012. ويقول خبراء اقتصاد إن تونس تحتاج إلى تحقيق نمو بنسبة 7 بالمئة للحد من نسب البطالة المرتفعة، والتى بلغت بحسب معهد الإحصاء الحكومى 15،3 بالمئة نهاية 2013، ووفق المعهد، يبلغ عدد العاطلين عن العمل فى تونس حوالى 610 آلاف تونسى، بينهم 30 بالمئة من خريجى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى.