رئيس الحكومة التونسية يقر بوجود صعوبات أمنية واقتصادية تواجه بلاده

أقر رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، بوجود عدة صعوبات أمنية واقتصادية تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن حكومته وضعت خطة انقاذ عاجلة لمجابهة هذه التحديات.
وقال الصيد، الذي يرأس حكومة ائتلافية تضم حركة نداء تونس (وسط) وحركة النهضة (إسلامية)، وحزب الإتحاد الوطني (ليبرالي)، وآفاق تونس (ليبرالي)، وبعض المستقلين في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، "أصارحكم اليوم بالوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.. الوضع الأمني مازال هشا، ومخاطر الإرهاب مازالت موجودة كما حصل قبل مدة في منطقة بولعابة من محافظة القصرين، غربي البلاد ".

والشهر الماضي، قتل أربعة عناصر أمنية في هجوم مسلح شنته كتيبة عقبة ابن نافع على دوريتهم في منطقة بولعابة التابعة لمحافظة القصرين ( غرب) في الحدود مع الجزائر.

وأضاف الصيد أن "الوضع الاقتصادي صعب ويبعث عن الانشغال (يثير القلق)، العجز في الميزانية بلغ 7400 مليون دينار (3.7 مليار دولار أمريكي) سنة 2014 مقابل 3000 مليون دينار (1.5 مليار دولار) سنة 2010، بينما تراجعت نسبة الاستثمار بنسبة 21 % سنة 2014 مقارنة بعام 2013 وأكثر من 32 % سنة 2010 ، وفق قوله.

وأشار الصيد الى أن العجز الاقتصادي شمل عدة مؤسسات الكبرى والصناديق الاجتماعية اضافة الى تعطل المشاريع الكبرى .

ولمجابهة ما وصفه ب"الوضع الدقيق"، تعهد الصيد برسم خطة انقاذ وطنية وقال "اتخذت اجراءات عاجلة (لم يوضحها) لتصحيح المسار وضبط رؤية مستقبلية للخمس سنوات القادمة."

وأوضح الصيد أنه قد تم وضع خطة أمنية جديدة لإعادة الثقة الى قوات الأمن والجيش، داعيا الى مزيد التنسيق بين قوات الأمن والجيش ودعمهما بالمعدات اللازمة للتدخل السريع وتعزيز حضورهما في كامل المناطق الحدودية مع ليبيا.

وقال إن "الخطة الجديدة مكنت من تحقيق عدة نجاحات هامة منها ايقاف ما لا يقل عن 387 ارهابيا والقضاء على بعض العناصر الإرهابية والكشف عن مخازن للأسلحة الإرهابية لكن ذلك غير كاف للقضاء على الإٍرهاب ما يتطلب مزيد دعم قوات الأمن والجيش".

وتواجه الأجهزة الأمنية والجيش التونسي خطر جماعات مسلحة في جبال الشعانبي في القصرين قرب الحدود مع الجزائر إذ قتلت العشرات منهم منذ بداية ملاحقتهم عام 2012.

من جهة أخرى، أكد الصيد أن حكومته "ستعمل على تعزيز السلم الاجتماعي وتوفير مناخ العمل والإنتاج بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الإتحاد العام التونسي للشغل والشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادات في أجور القطاع العام لسنة 2014".

وأضاف الصيد أن حكومته "تعد لمخطط تنموي يمتد لأربع سنوات 2016-2020 للقيام بإصلاحات كبرى تشمل قطاعات عديدة أبرزها التربية والصحة والإدارة، إضافة إلى ضبط خطة تنموية قادرة على استيعاب حاملي الشهادات العليا من خلال قطاعات جديدة واعدة على غرار الاقتصاد الرقمي والتضامني".

وأدت حكومة الصيد اليمين الدستورية لتولى مهامها في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي عقب انتخاب الرئيس الباجي قائد السبسي.