تطبيق وثيقة إنقاذ النيل ينطلق من المنيا

قام الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بزيارة إلي محافظة المنيا لتنفيذ حملة لإزالة التعديات علي نهر النيل والتي تأتي ضمن خطة الدولة
لإزالة150 ألف حالة تعد علي نهر النيل علي مستوي المحافظات وتتويجا لوثيقة إنقاذ نهر النيل التي تهدف إلي مشاركة كافة أطياف المجتمع في الحفاظ علي نهر النيل من التعديات والتلوث تمكنت الحملة من تنفيذ عدد من الإزالات للتعديات علي نهر النيل والتي كان قد قام بها بعض أصحاب الفنادق السياحية في المنيا وكذلك تعديات المواطنين بالبناء علي حرم نهر النيل.
بدأت الحملة بتنفيذ أعمال الإزالة لعدد من الشاليهات التابعة لفندق جراند آتون علي البر الغربي لنهر النيل( كيلو777,687) إضافة إلي تنفيذ أعمال إزالة لعدد من المباني المقامة بالمخالفة علي نهر النيل بمحيط مدينة المنيا وقرية دماريس وأثناء تنفيذ أعمال الإزالات للفندق قام عدد كبير من العاملين بالفندق بالتجمهر أمام الوفد المرافق لوزير الموارد المائية والري وقالوا إن الفندق يضم270 عاملا ورد الوزير قائلا: مفيش حد فوق القانون وأنه لا فرق في تطبيق القانون بين جهات حكومية وخاصة فالجميع أمام القانون سواسية مؤكدا أن هناك إصرارا وحرصا من الحكومة علي تطبيق القانون بلا هوادة علي الجميع ودون تفرقة بين المواطنين من أجل ترسيخ هيبة الدولة وردد العاملون هتافات حسبنا الله ونعم الوكيل وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض علي عدد منهم وتم إطلاق سراحهم عقب الإنتهاء من تنفيذ إزالة التعديات.
وشدد الوزير علي ضرورة تضافر جميع جهود الوزارات والمحافظات لتنفيذ الازالات علي نهر النيل من وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة وكذلك الداخلية موضحا أن الأجهزة الأمنية عليها دورا كبير في تنفيذ الازالات.
وأوضح الوزير أن نهر النيل تعرض لهجمة شرسة أسفرت عن150 ألف حالة تعد بمختلف المحافظات سجلت العام الماضي منها فقط4700 حالة وذلك منذ قيام ثورة يناير وحتي نهاية العام الماضي بينما تمكن قطاع حماية النيل من إزالة13.2 ألف حالة منها4.7 ألف حالة العام الحالي.
ومن جانبه قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إن إزالة التعديات علي نهر النيل في المنيا تتم وفقا للقانون الذي يجب أن يطبق علي الجميع سواء جهات حكومية أو غير حكومية تنفيذا لتوجهات الدولة في المرحلة القادمة وهناك حملات تتم بشكل مستمر من قبل المحافظة لتنفيذ الازالات.