وزير الرى فى المنيا : سنقطع يد المعتدى على النيل أيا كان

قاد الدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى، حملة لإزالة التعديات على النيل بمحافظة المنيا أمس، فى إطار الحملة القومية للوزارة لإزالة التعديات على جانبى النيل.
وتمكنت سلطات الأمن بالمنيا من فض تجمهر عدد من العاملين بأحد الفنادق الشهيرة على النيل بمدينة المنيا، فى محاولة لمنع تنفيذ قرار إزالة مبانى مخالفة للفندق، وقامت سلطات الأمن بتنفيذ الإزالة، بحضور الوزير، وصلاح الدين زيادة محافظ المنيا،. وحاول مدير الفندق إقناع الوزير، بوقف قرار الإزالة، بحجة أن لديه أكثر من 270 عاملا وأن قرار الإزالة بهذا الشكل يكون ضد تنشيط السياحة، فرد عليه الوزير، قائلاً: مفيش حد فوق القانون، لا جهات حكومية ولا خاصة، فالجميع أمام القانون سواسية".
وقاد الوزير، حملة ازالات موسعة بالمنيا لإزالة تعديات ومبانى مخالفة على نهر النيل، شملت فندقاً ملكا لمحافظة المنيا مؤجر بحق الانتفاع وكافيتريات على 5000 متر مربع مربع تم ردمها فى قلب النيل وصدر بحقها 33 قرار إزالة ، لم تنفذ إلا أمس، فضلا عن إزالة 5 حالات أخرى فى المدينة، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل المستمرة حتى إزالة باقى التعديات البالغة خمسين ألفا بالمحافظات. وقال مغازى - خلال الجولة والمهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الري للإطمئنان على حالة المنشآت والمرافق المائية ومخرات السيول بالمحافظة - إن نهر النيل خط أحمر وسنقطع يد أى معتدى عليه مهما كان التعدى من جهة حكومية أو خاصة ولا تسامح أو مهادنة فى تطبيق القانون القاضى بإبعاد المبانى 30 متراً عن حرم نهر النيل وسنردع كل من يفكر فى تلوث النيل، وبإصدار قرارا بمراجعة جميع التراخيص الصادرة بالمنيا وإنذار المخالفين: إما أن تزيل بنفسك أو نزيل نحن على نفقتك. وأضاف أن الوزارة فى انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تغليظ عقوبة التعدى على نهر النيل بقانون الرى، لتصل إلى الحبس لمدة عام و غرامة 50 الف جنيه و تحمل تكاليف الإزالات، مؤكداً إصرار الحكومة وعزمها على تطبيق القانون بلا هوادة على الجميع ودون تفرقة بين المواطنين من أجل ترسيخ هيبة الدول.