قاد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بنفسه اليوم حملة كبرى لإزالة تعديات على نهر النيل بمدينة المنيا، يرافقه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار جولة ميدانية في نطاق محافظة المنيا للاطمئنان على حالة المنشآت والمرافق المائية ومخرات السيول بالمحافظة، فضلا عن تفقد أعمال الإزالة الجاري تنفيذها للمباني المقامة على نهر النيل بالمخالفة داخل المحافظة. واستهل الدكتور مغازي جولته بترأس الحملة المكبرة التي تشنها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة المنيا، وفي مقدمتها تنفيذ أعمال الإزالة لعدد من الوحدات التابعة لفندق جراند آتون على البر الإيسر لنهر النيل (ك687,7)، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة لعدد من المباني المقامة بالمخالفة على نهر النيل بمحيط مدينة المنيا. وصرح مغازي بأن هذه الحملة تأتي في إطار توجهات الدولة ومضيها قدما نحو إزالة كافة اشكال التعديات على طول مجرى نهر النيل وفرعيه وجميع الجاري المائية، كما تأتي تتويجا لوثيقة إنقاذ نهر النيل، والهادفة إلى مشاركة كافة أطياف المجتمع في الحفاظ على نهر النيل من التعديات والتلوث. واكد وزير الرى على ان الدولة مصممة وعازمة على تطبيق القانون بلا هوادة على الجميع ودون تفرقة بين المواطنين من أجل ترسيخ هيبة الدولة. كما تضمنت الجولة تفقد عدد من مخرات السيول بالجبل الشرقي بمناطق السريرية وأولاد يونس وجزيرة شارونة ، والتي تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والتطهيرات اللازمة لها ، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لمجابهة السيول المتوقعة خلال الموسم الحالي والإستفادة منها في تعزيز الإيراد المائي كانت وزارة الرى اعلنت امس عن تنفيذ حملة ازالات مكبرة على نهر النيل ومنافع الرى بسوهاج وعدد 22 قرار ازالة على نهر النيل بجرجا - سوهاج ، بالاضافة الى 7 قرارات ازالة على منافع الرى، وذلك تواصلا مع حملة انقاذ النيل التي انطلقت منذ اسبوع فقد نفذت وزارة الموارد المائية والري. واوضح البيان أن اجمالي عدد الازالات التي تمت منذ بدء الحملة بلغ 124 ازالة وستتوالى الحملات تباعا لازالة كافة التعديات. يذكر ان وزارة وزارة الموارد المائية اطلقت الاسبوع الماضى "الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات" واعلنت عن تشكيل جماعة حراس النيل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وقال وزير الري والموارد المائية انه لا تهاون في ملف التعديات على نهر النيل، وان الوزارة بكافة أجهزتها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية عازمة على إزالة التعديات بكافة أشكالها. وكشف مغازى ان ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهار النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية. وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها. واوضح انه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر لتصل إلى سنة حبس وغرامة مالية، كما اعلن مغازى عن اتخاذ قرار بوقف كل التراخيص التي تمنحها الوزارة على نهر النيل وذلك لحين الانتهاء من مراجعة التراخيص القائمة حاليا للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة تنفيذا للقانون.