أسامة حفيلة:

مطلوب وضع خريطة استثمارية قبل إصدار التشريع الجديد

يقول أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة, لاداعي للخوف من قانون إصدار قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر مادام المسئول عنها مشهودا له بالكفاءة ولكن إن لم يؤتي القانون ثماره فعلينا محاسبة المسئول عنه وليس إلقاء اللوم علي القانون نفسه.
أضاف: إن دول العالم لا تعرف المزايدات التي من شأنها ترفع أسعار الأراضي سواء الصناعية والإسكانية وهو ما شهدنها خلال الفترة الماضية وتسبب في رفع قيمة الأرض وهو ما لم يكن موجودا أيام المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق.
وأشار إلي أنه من الضروري وضع خريطة استثمارية قبل إصدار القانون حتي يكون هناك استثمارات محددة بأماكن معلومة وفقا للمواد الخام المتاحة بالمناطق المختلفة من الجمهورية بما يصب في صالح الاقتصاد.
وأوضح أن القانون يسمح للدولة إختيار المستثمر الجاد والراغب في ضخ استثماراته في مجالات تم تحديدها مسبقا وهو ما يمنع عشوائية الاستثمار التي كانت تشهدها الدولة خلال السنوات الماضية مما ينعكس علي حركة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه, قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر إن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر يكون له تأثير إيجابي علي المنظومة الصناعية بنسبة100% سواء علي المستثمر المحلي أو الأجنبي من خلال توفير الأراضي التي تمثل أزمة حالية, وعلي المعترض طرح البديل.
وأوضح أن القانون يقضي علي ظاهرة السماسرة التي تظهر في نظام القرعة الذي كان يتبع وهو ما يتسبب في تراجع احتمالية حصول المستثمر علي الأراضي لإقامة توسعات حالية أو إقامة مشروعات جديدة تصب في صالح الاقتصاد العام.
واستطرد السقطي: إنما الأمر المباشر ستكون نسبة حصول المستثمر علي الأرض100% وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد سريعا, ولن تكون هناك محاباة في آليات التخصيص لوجود أحكام عادلة من الجهات المختصة مما ينتج عنه مساواة الجميع في الحصول علي الأراضي الصناعية وتوفيرها والقضاء علي احدي العوائق الصناعية.