قضية الصحراء الغربية بين الحل والتعقيد

تعد قضية الصحراء الغربية قضية السياسة الخارجية الأولى بالنسبة للمغرب لتعلقها بوحدة ترابه الوطني. وقد كان المغرب فى عهد الحماية تحتله فرنسا وأسبانيا،
وجاء تحريره بطريقة تدريجية بالتفاوض مع كل منهما على حدة، علما بأن الصحراء الغربية وقعت تحت الاحتلال الاسبانى اعتباراً من عام 1884 وحتى توقيع اتفاقية مدريد عام 1975. وفى 16 أكتوبر 1975، صدر الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول الوضع القانونى لإقليم الصحراء، والذى انتهى إلى أنه إبان الاستعمار الاسبانى كانت توجد روابط قانونية بين المغرب والصحراء الغربية متمثلة فى روابط البيعة من القبائل المقيمة بالصحراء لسلاطين المغرب، كما وجدت روابط عرقية بين موريتانيا والصحراء الغربية، غير أن كل هذه الروابط لا ترقى إلى جواز بسط أى من المغرب أو موريتانيا لسيادته على الصحراء، حيث انتقد المغرب هذا الرأى الاستشارى الذى استند على المعايير الغربية ولم يأخذ فى اعتباره مفهوم البيعة فى الإسلام التى تقضى بتمتع السلاطين بالسيادة متى حظوا بولاء سكان الأقاليم. وفى 6 نوفمبر 1975، أطلق جلالة الملك الحسن الثانى المسيرة الخضراء لاستعادة أقاليم المغرب الجنوبية وخضعت أسبانيا للضغوط المغربية بقبول مفاوضات مباشرة مع كل من المغرب وموريتانيا حول مستقبل الإقليم، أفضت إلى اتفاق مدريد بين أسبانيا والمغرب وموريتانيا فى نوفمبر 1975 نص على إنهاء الاحتلال الاسبانى بحلول فبراير 1976، إلا أن الجزائر قررت فى 1976 التدخل عسكريا فى الصحراء الغربية لدعم جبهة البوليساريو التى أعلنت قيام الجمهورية الصحراوية فى 27 فبراير 1976 وإقامة حكومة فى المنفى فى تندوف بالجزائر، وفى عام 1979 وقعت موريتانيا اتفاقا مع البوليساريو تنهى به مطالبها فى الصحراء. أما على المستوى الأفريقى فقد اعترفت 21 دولة بما يسمى بالجمهورية الصحراوية بغض النظر عن الشروط الواجب توافرها للانضمام للمنظمة، واستباقا لنتيجة عملية التفاوض وبناء عليه قرر المغرب تجميد عضويته فى المنتظمة عام 1984. وبدأت الأمم المتحدة الانخراط الفعلى فى ملف الصحراء فى مطلع التسعينات، مما أفضى إلى الاتفاق على خطة للتسوية، والتى أقرها مجلس الأمن فى قراره رقم 658 فى يونيو عام 1990، حيث نصت الخطة على وقف إطلاق النار عبر شريط بطول المنطقة المتنازع عليها، وعلى إجراء استفتاء يختار فيه شعب الصحراء الغربية بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب، وعليه تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء فى الصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار فى 6 - 9 - 1991. وفى قراره رقم 1395 الصادر فى 29 يونيو عام 2001، أيد مجلس الأمن مقترح مبعوث الأمين العام جيمس بيكر حول سيادة المغرب على الصحراء لمدة خمس سنوات يليه استفتاء. وقد قبل المغرب هذه الخطة، بينما رفضها كل من الجزائر والبوليساريو. وفى عام 2003 تقدم جيمس بيكر بمقترح ثان سمى ب"مخطط البوليساريو" اشترط لتفعيله الحصول على موافقة كافة الأطراف، وفى ضوء الخلافات التى سادت حول مضمونه بين المغرب وجبهة البوليساريو لم يتم تفعيل المقترح. قدم المغرب للسكرتير عام للأمم المتحدة مبادرة حول الحكم الذاتى فى الصحراء فى عام 2007، تضمنت مباشرة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية. وقد رحب مجلس الأمن فى قراره رقم 1754 فى عام 2007 بالمبادرة المغربية التى وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالباً الأطراف بالدخول فى مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسى عادل ودائم. وقد زجت الجزائر بلاعبين جدد غير حكوميين مؤخراً فى ملف الصحراء على غرار مؤسسات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام للضغط على المغرب، فضلا عن استعانتها ببعض مؤسسات المجتمع المدنى الغربية مثل مركز كيندى الأمريكي، ومؤسسة بريطانية تضم الدبلوماسيين المتقاعدين لتبنى مواقف مناهضة للمغرب فى هذا الملف من خلال شرائهم بالمال. يعترف المغرب بدور الأمم المتحدة فى هذا الملف، وليس لديه مشكلة فى قيام "كريستوفر روس" المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية ولكن بعد توضيح الأساس الذى ستدور حوله المناقشات والتعريف بالغرض من تلك الزيارة، إلا أن المغرب لم يرض عن تقرير سكرتير عام الأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن فى ابريل 2014 لأنه اعتبره تضمن العديد من المغالطات، كما أنه غير راضى عن أسلوب اختيار الكندية " بولدوج " لتولى منصب ممثل خاص للسكرتير العام ورئيس لبعثة المينورسو، حيث أن هذا الاختيار تم دون التشاور المسبق مع المغرب.