رؤي

حكومة تعمل ضد الفقراء والطبقة الوسطي

شهدت السياسات الحكومية الأخيرة تجاوزات كبيرة في حق الطبقة المتوسطة بعد قرار وزير الاسكان برفع سعر المتر في مشروع الاسكان المتوسط إلي أكثر من أربعة آلاف جنيه في المتر.
واعقبه زيادات مجنونة في سوق العقارات في مصر ولم تتوقف سياسة حكومة محلب عند هذا الحد بل حاربت الطبقة الوسطي بعودة الاحتكار للحديد والذي سيؤدي الي ارتفاع أسعار العقارات في مصر بعد قرار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة وهو رجل أعمال بالحكومة بفرض رسوم جديدة علي استيراد الحديد بنسبة3,7% ادي ذلك ارتفاع سعر طن الحديد إلي5250 جنيها ولاينسي المواطن ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين والوقود بشكل عام والذي أدي إلي ارتفاع جميع السلع التي يحتاجها المواطن يوميا في ظل ثبات الدخول وأن كل هذه السياسات المتضرر منها افراد الطبقة الوسطي والفقيرة وكانها حكومة جاءت للاغنياء فاستقرار أي مجتمع يعود إلي استقرار الطبقة الوسطي المسئولة عن الحفاظ والتوازن بين الطبقة الارستقراطية التي تجمع بين الثروة والسلطة وطبقة الفقراء التي تعمل مقابل الاجر وأن الطبقة الوسطي في مصر ظهرت بعد ثورة52 واتسعت لتصنع فارقا ملحوظا بين الطبقتين الاخريين لأنها طبقة الموظفين التي تعمل في المؤسسات الحكومية والسياسية والاعلامية والقضاء وضباط الجيش والشرطة وأن تناسي السياسات الحكومية لاحتياجات هذه الطبقة البيروقراطية في مصر أدي إلي فسادها وعدم الانصياع لسياسات الدولة ووجدت مبررات لاحتياجاتها لتعويض الاجور المتدنية فانتشرت الرشوة والادراج المفتوحة والدروس الخصوصية والعديد من الفساد الإداري التي يعاني منها المواطنون في تعاملاتهم اليومية مع هيئات ومؤسسات الدولة حتي أن قمة تلك الطبقة وهم الاكاديميون والأطباء والعسكريون لم يسلموا من الفساد واسباب تماسكها بعض الشئ لانهم أصحاب الدخول الثابتة من المرتبات ويشغلون الوظائف الادارية والفنية والإشرافية.
وأري أنه من أسباب خلخلة الطبقة الوسطي فساد سياسات الحكومات التي أدت الي ارتفاع السلع الاساسية والسكن والذي فشلت فيه بشكل كبير وكشف سياساتها الخاطئة وتحولها من حامي الفقراء وتوفير سكن مناسب له إلي حكومة متاجرة بأحلام الفقراء وأن دليل ما اتحدث عنه اسعار الاسكان المتوسط لحكومة محلب الذي أعلنت عنه وبدا الحجز فيه حاليا والذي وصل سعر المتر في بعض المجتمعات الجديدة إلي أكثر من أربعة آلاف جنيه وهو نفس السعر الذي تطرحه الشركات العقارية والتي قامت برفع أسعارها بعد إعلان وزارة الاسكان عن أسعار مشروع الاسكان المتوسط وأن تلك الأسعار تؤكد أنها حكومة جاءت لذبح المواطن بسكين تلمة وهذا ما أكده الخبراء بأن الأسعار الجديدة خيالية وستؤدي إلي رفع سعر الوحدات السكنية وتزيد من مأساة المواطن في توفير الضلع الثالث لمثلث احتياجاته الأساسية الأمن والغذاء والسكن ويجب علي حكومة الثورة أن تراعي الفقراء ومحدودي الدخل في الاسعار والتي تطرحها من خلال المشروعات المدعمة من خلال سياسة لضبط مؤشر أسعار السوق من الاراضي والعقارات في المدن الجديدة بدلا من سياسات تؤدي الي اشتعال سوق العقارات في مصر وفشل المواطن في الحصول علي سكن ملائم وعودة العشوائيات وبناء العشش والخيم وظهور مجتمعات عشوائية تنتشر مثل الخلايا السرطانية تفشل الحكومة في السيطرة والقضاء عليها فيما بعد.