مظاهرات أمام دواوين المحافظات تطالب بشقق سكنية

يعد ملف الإسكان أزمة حقيقية رغم تصريحات المسئولين في الوزارة بأن الدولة سوف تطرح شققاً سكنية، وأراضي سكنية ميسرة للمواطنين، في شتي محافظات مصر إلا أن هذه التصريحات شو إعلامي لتجميل وجه الحكمة أمام متطلبات المواطن البسيط التي تعجز الحكومة عن الوفاء بها، المتخصصون في مجال الإسكان يرون تلك التصريحات مسكنات يائسة لمعالجة أزمة السكن المستفحلة ومؤشراً لاستمرارها.
لا يمر يوم دون تظاهر المئات من المواطنين أمام دواوين محافظات الجمهورية، وبالأخص أمام محافظة القاهرة والتى تضم ثلث سكان مصر واضطر المتظاهرون إلى إقامة عدد من الخيام للمبيت فيها والاعتصام امام ديوان عام المحافظة أو أمام بوابة قصر عابدين من أجل الحصول على شقة بسيطة تحمى أولادهم من التشرد والضياع.. ونفس الأمر تكرر أمام ديوان محافظة البحيرة والقليوبية والشرقية وباقي المحافظات.
وزادت أسعار الأراضى بشكل مخيف وتحكم فيها المضاربون، مما أدى إلى انهيار منظومة الإسكان فى مصر.
وعلي سبيل المثال فإن سعر المتر فى منطقة القاهرة الجديدة عام 2003 كان يبلغ 52 جنيهاً ووصل الآن المتر إلى ما يزيد علي 16 ألف جنيه، وكان سعر الأرض فى مدينة بنى سويف الجديدة يبلغ 220 جنيهاً يقسط على 5 سنوات واليوم ارتفع إلى أكثر من 3000 جنيه مما تسبب فى انهيار صناعة المعمار فى المحافظات وشرد الكثير من العمال الذين تقدر أعدادهم بالملايين.
أما فى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية فكان سعر المتر محدداً بمبلغ 375 جنيهاً ووصل الآن إلى 8000 جنيه وهذا يرهق كاهل المواطن البسيط الباحث عن مأوى يحميه من التشريد.
وفى منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة يباع المتر ب 18 ألف جنيه وكان لا يتجاوز 600 جنيه، والسبب الرئيسى فى زيادة الأسعار بالصورة المبالغ فيها لوبى من المضاربين من خارج مهنة المعمار التى تريد استنزاف الاقتصاد المصرى وتغلق الباب أمام المواطن البسيط، والغريب ان المسئولين يواجهون الأزمة بالتصريحات البراقة التى تزيد المشكلة.
المهندس فوزى السيد أحمد، الخبير فى مجال العقارات، يري أن الوطن عاش فترة سيئة على جميع الأصعدة وبالتحديد منذ عام 2006 فعندما تولى احمد المغربى الوزير الفاسد مقاليد وزارة الإسكان وطالب بتغيير قوانين وقواعد بيع الأراضى دون ان يميز ما بين الهدف من التنمية والتسقيع لعدم خبرته بإدارة هذا الملف الذى كان يديره من قبل عمالقة فى التنمية من الوزراء السابقين الذين أثروا التنمية فى مصر، وبسبب سوء ادارة هذا الملف أدي الى رفع ثمن الأراضى عشرة امثالها مما أصاب حركة التنمية بالشلل وتوقف قطاع الإسكان نظرا للغلاء الفاحش والمبالغة فى سعر الأراضى التى لم ولن تنتهى لأن مصر عامرة بالأرض الفضاء والصحراء وأصبح ثمن الشقة فوق إمكانية اى شاب غنى أو حتى متوسط الحال وإلى الآن الجميع يسير على درب هذا الوزير.
وأكد «السيد» انه يجرى الآن مزاد بالمجتمعات العمرانية تم تأجيله إلى 29 – 10 – 2013 م مما يضر بقطاع العقارات الذى يخدم القطاع الاقتصادى فجميع العاملين به وجميع الصناعات التى تتبعه وهى أكثر من 103 مهن مباشرة وغير مباشرة مهددة بالتوقف، ولابد من اعادة النظر فى أسعار الأراضى المبالغ فيها واخراجها من المضاربة والمزادات التى لا يلجأ اليها إلا المضاربون والمغامرون مما يضر المواطن الباحث عن سكن ملائم بسعر ملائم.
ويري نهاد عبدالعاطى صاحب شركة عقارات أن مسئولى الوزارة مازالوا يسيرون على خطى فساد وزارة المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق فى نظام مبارك، فهذه الأزمة القائمة نشأت لتملك واحتكار بعض الأفراد بعينهم لمساحات شاسعة من الأراضي التي كانت في الأصل ملكا للدولة، ولكنهم استطاعوا الحصول عليها عبر طرق عديدة يحيطها كثير من علامات الاستفهام، ما تسبب في ارتفاع ملحوظ فى أسعار الأراضي السكنية التى تخطت القدرات الشرائية لفئات كثيرة من المواطنين وزادت من أعباء الحياة، وتركت المواطن البسيط تحت رحمة سوق العقارات المشتعلة التي فرضت أسعار عقارتها وفقاً لما هو معروض منها. وازدات الأزمة توحشا بسبب نقص الرقابة الحقيقية والجادة على الجهات الحكومية المكلفة بتوزيع هذه الأراضى على بعض المحسوبين فقط وبأسعار مبالغ فيها مما يزيد من بعض شركات المقاولات ثراءً على حساب المواطن، ومازالت مظاهر الفساد كالمحسوبية والوساطة والنهب مسيطرة على المشهد العام داخل أروقة الوزارة، فكثير من المسؤولين استطاعوا أن يؤسسوا لانفسهم ثروة طائلة ليس فقط عبر حصولهم على عديد من قطع الأراضي ولكن عن طريق موقعه داخل مؤسسات الدولة، وذلك من خلال معرفته بتفاصيل وخفايا المخططات العمرانية التى سوف يتم طرحها للسوق فى المستقبل والتي يقوم بتسريبها للمحسوبين ليكوّن ثروة هائلة من وراء تلك المعلومات.
ويؤكد المهندس عثمان عبدالعال أن الملايين من الشباب يعانون ويلات الحياة وأزمات حقيقية من بطالة وفقر وغيرها من الأزمات فى أشد الحاجة إلى قطعة أرض يقيمون عليها منزلا آمناً يقيهم من مصاعب الحياة، أو شقة صغيرة يبدأون فيها حياتهم، وأمام تعاقب الوزارات تلو الأخرى فمازال الفساد ينتشر فى أروقة وزارة الإسكان، وتسهيل الإستيلاء على أراضى الدولة أصبح المشهد الرئيسى، ومازال عدد قليل من اباطرة العقارات يسيطرون على بورصة العقارات بسبب سياسات الوزارة التى تنتهج نفس سياسة النظام الفاسد لمبارك و«مرسى» ومازل «محلب» يسير على خطى «المغربى» فعادت من جديد سطوة وسيطرة رجال الحزب الوطنى وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك وأبنائهم على سوق العقارات داخل مصر بسبب ايقاظ رؤوس الفساد داخل تلك المؤسسات، فقد قامت ثورتان لتؤكد العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتقسيم الثروات على الشعب المصرى بعدالة وشفافية.
ويقول المهندس مصطفى عبدالحميد إن وزارة الإسكان المنبع الرئيسى للفساد لأنها تتحكم فى جميع أراضى الدولة، فتسببت سياسة تلك الوزارة فى تشريد ملايين المواطنين وأصبحوا دون مأوى، واقتسم هؤلاء الفاسدون أراضى الدولة ليتربحوا منها ويسكنوا القصور والمواطن يبحث عن أمل فى تملك إحدى الوحدات السكنية البسيطة وفى النهاية يجد نفسه يبحث عن السراب.
القضية خطيرة وتهدد الأمن الاجتماعي لغالبية المصريين الباحثين عن شقة، فهل يشعر الوزير بالمسئولية الملقاة علي عاتقه ويستطيع إنهاء مأساة يعيشها المواطن المصري؟
المتر ب 20 ألف جنيه في مطروح .. يا بلاش
مطروح - غادة الدربالي:
شهدت محافظة مطروح بداية من عام 2004 اسباب جديدة غير الاستثمارات السياحية أدت إلى قفزة كبيرة فى أسعار أراضى البناء داخل كردون مدينة مرسى مطروح نفسها تمثلت فى الاستثمار العقارى بقيام شركات مقاولات من خارج المحافظة بعقد مشاركات مع مالكى الأراضى من أهل المدينة وإقامة عمارات سكنية بنسبة مشاركة على حسب الاتفاق وبنود العقد المبرم مما أدى إلى زيادة أسعار الأراضى إلى أكثر من 10 أضعاف سعرها منذ 10 سنوات ماضية حيث كان سعر المتر بمنطقة البوسيت غرب المدينة 2000 جنيه، يبلغ الآن20 ألف جنيه وشرق منطقة كورنيش التليفزيون كان سعر المتر يتراوح من 500 و1000 جنيه يبلغ الآن 10 آلاف جنيه وهى مناطق سياحية بمرسى مطروح.
كما كان سعر المتر من أراضى البناء الواقعة بمدخل المدينة على طريق مطروح إسكندرية يتراوح من 70 إلي 100 جنيه ويبلغ الآن 1000 جنيه.
سعر المتر يتضاعف 3 مرات في «السادات»
المنوفية - مكتب الوفد:
يقول المحاسب هشام عبدالباسط رئيس مجلس مدينة السادات التابعة لمدينة المنوفية ان أسعار الأراضي كانت خلال بداية الألفية الثانية تتراوح ما بين ال 150 أو 200 جنيه بينما ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة لتصل إلي 800 جنيه للمتر وفي بعض المناطق 600 أو 450 للمتر وتعتبر المنطقة الثالثة من أعلي المناطق التي وصل فيها سعر المتر إلي 1000 جنيه في بعض الأوقات.
600٪ زيادة في قيمة العقارات بالبحيرة
البحيرة - نصر اللقاني:
شهدت أسعار أراضي البناء في مراكز محافظة البحيرة تباينا شديدا خلال السنوات العشر الأخيرة حتي وصل سعر المتر المربع إلي حوالي 6 آلاف جنيه خاصة في مدينتي دمنهور عاصمة المحافظة وكفر الدوار القلعة الصناعية. وكان المتر في المدن يباع بأسعار تتراوح ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه. وبعد الثورة زادت أسعار الأراضي مرة أخري حتي وصلت إلي أكثر من 6 آلاف جنيه للمتر الواحد في دمنهور وكفر الدوار خاصة الأراضي الصالحة لإقامة الأبراج السكنية والتي تدر أرباحاً خيالية لشركات المقاولات التي تقوم ببنائها لشريحة خاصة من المواطنين.
أراضي سوهاج تباع بالمتر بدلاً القيراط
سوهاج - خالد علي:
يبلغ عدد سكان محافظة سوهاج حوالى أربعة ملايين نسمة، وهي من المحافظات الطاردة للسكان لانحصارها بين جبلين. وفي السنوات العشرة الأخيرة، كانت تباع الأرض بالقيراط (175م) أما الآن فقد أصبحت تباع بالمتر.
بلغ سعر المتر في مدينة سوهاج في بعض المناطق عشرة آلاف جنيه لأول مرة في تاريخ المحافظة والأمر يتشابه كثيرا في جرجا وأخميم وطهطها، بل إن بعض المناطق في مدينة ساقلته وصل سعر المتر فيها إلي عشرين ألف جنيه محطما سعرا خياليا مثل أسعار بعض المدن السكنية في القاهرة والإسكندرية.. ولا عزاء للبسطاء.
الشقة في أسيوط .. حلم صعب المنال
أسيوط - أحمد الأسيوطي:
صدق أو لا تصدق، تستطيع أن تسكن في فرنسا في فيلا ولا تستطيع أن تسكن في شقة بأسيوط بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، وبرغم أن أسيوط من أكثر المحافظات فقراً طبقا للتقارير فإن سعر المتر فيها تجاوز 30 ألف جنيه.
كان سعر المتر لا يتجاوز 1500 جنيه حتي وصل الآن إلي 300 ألف جنيه علي الرغم من أن هذه الأراضي جبلية وليس بها ماء أو أي خدمات. وأصبحت المشاكل تحاصر الشباب بسبب ارتفاع أسعار الشقق التي وصلت إلي مليون جنيه وإيجار 900 جنيه.
ومازال مشروع الأمل لم يتم تنفيذه وهو الهضبة التي تمثل ثلاثة أضعاف مدينة أسيوط والتي تحقق للشباب حلم حياتهم في تملك قطعة أراضي بسعر خرافي يتراوح ما بين 50 ألف جنيه. وفي مدينة أبوتيج كان سعر القيراط 17 ألفاً منذ 5 سنوات ووصل الآن إلي 60 ألف جنيه.
«إيطاليا» تشعل أسعار الأراضى في الفيوم
الفيوم - سيد الشورة:
شهدت أسعار الأراضى فى الفيوم ارتفاعاً بنسبة تصل في بعض المناطق إلي أكثر من 1000٪ بعد سفر الكثير من الأهالي إلي إيطاليا، وشهدت معظم المدن «هجمة» كبيرة في عملية البناء خاصة في أعقاب ثورة يناير ولاتزال مستمرة حتي اليوم، مما أدي إلي ارتفاع كبير في متر الأرض في مدينة الفيوم ووصل في بعض المناطق المميزة إلي 15 ألف جنيه، ويتراوح بين 6 و10 آلاف جنيه في المناطق الأخري.. وحتي سنوات قريبة، كان ثمن المتر لا يصل إلي ألف جنيه. كانت محافظة الفيوم قد أقامت توسعات سكنية في مدينة «دمو» بالإضافة إلي إقامة مدينة الفيوم الجديدة في «الغرب» بالقرب من طريق القاهرة - أسيوط الغربي في حدود المحافظة.