تحولت وزارة الإسكان فى ظل حكومة ابراهيم محلب ووزير اسكانه الى تاجر محتكر للأراضى وجشع فى فرض اسعار على المواطنين أدت وسوف تؤدى الى كوارث اجتماعية واقتصادية نتيجة الارتفاع الجنونى فى أسعار الأراضى والوحدات السكنية بل وفى اسعار المدافن وهذا الارتفاع فى الاسعار فى مجال العقارات أدى وسيؤدي لارتفاع جنونى فى اسعار كل شئ وكل السلع والخدمات. والغريب أن سياسة وزير الاسكان الفاشلة تتم تحت شعار الشفافية وتحقيق مصلحة الدولة فى بيع أصولها – وهى الأراضى – بأعلى سعر ممكن وللأسف هذا كلام حق أريد به باطل لأن هذا ليس دور الدولة فالدولة دورها ضبط السوق ومنع المضاربات فى الاسعار وليس ترسيخ أسعار المضاربات للاستفادة منها فى تحقيق عائد سريع سوف تكون آثاره كارثية فى المستقبل. لقد تحولت الدولة لتاجر جشع ومحتكر يبيع أراضى المصريين للمصريين بالمزاد العلنى وصلت فيه أسعار متر الأرض فى الصحراء الى 5 آلاف جنيه وتحول حصول مواطن متوسط الحال الى قطعة أرض 500 متر لبناء عقار له ولأسرته كما كان يحدث فى الماضى القريب الى حلم صعب المنال بل من رابع المستحيلات. وحتى لو استطاع المواطن أن يوفر هذا المبلغ الخيالى لشراء قطعة الأرض فأنه لا يضمن حصوله عليها بسبب نظام "القرعة " الفاشل الذى يعتمد على "الحظ" فى حين أن نظام تسليم الحاجزين جميعهم بأولوية الحجز والحصول على رقم مسلسل هو النظام العادل والأفضل لضمان حصول المواطن على حقه فى أن يتملك قطعة أرض فى بلده طالما على استعداد لدفع ثمنها حتى لو كان هذا التملك بعد عدة سنوات حين يأتي عليه الدور ولكن ترك مصائر المواطنين "للقرعة " هو نظام فاشل مثل الفاشلين الذين ابتدعوه فى حكومة محلب ويمارسوه فى كل شئ باعتباره رمزا للشفافية. للأسف حكومة محلب أعلنت عن 150 ألف وحدة سكنية فقط للإسكان المتوسط على 4 مراحل على مدى 3 سنوات فى حين أن السوق يحتاج فورا أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية من هذا النوع حتى يستقر سوق الاسعار ويحصل كل مواطن يريد شقة على الوحدة التى تناسبه ..ورغم أن الأراضى موجودة لتنفيذ أكثر من مليون شقة فورا من الاسكان المتوسط الا أن الحكومة تتبع سياسة تعطيش السوق حتى يقف المصريون فى طابور "القرعة" ويستسلمون للأسعار التى تطرح بها الحكومة الشقق بعد أن تحولت لتاجر ومحتكر جشع لا يقل عن تجار القطاع الخاص الجشعين والمضاربين. لقد تسببت حكومة محلب فى اشعال سوق العقارات فى مصر بسبب قرارها الفاشل ببيع الأراضى بالمزاد للمواطنين أو بتسعير متر الأرض بأسعار ترسخ لمبدأ الاحتكار والمضاربة فى حين كان لدى الحكومة فرصة لتصحيح فساد ومضاربات ما قبل ثورة 25 يناير بأن تضع سعرا عادلا لمتر الأرض التى تطرحها للبيع يبدأ من 500 جنيه و لا يزيد على 1500 جنيه للمتر وأن تكون الاتاحة لجميع المواطنين ولكل من يريد الشراء وبتسهيلات فى السداد على 10 سنوات وليس الاتاحة ل 1% فقط من احتياجات السوق لتعطيشه والمضاربة فى الأسعار. هذا الإجراء كان من شأنه أن يقضى على مضاربات سماسرة الاراضى ولكن للأسف قامت حكومة محلب بمسايرة ومجاراة المضاربين وتحولت لمضارب جشع أسوأ من مافيا الأراضى. لكن توهمت حكومة محلب أن الشفافية لا تتحقق الا ببيع الأراضى للمواطنين بالمزاد أو بتسعيرها بأسعار السوق وبيعها عن طريق القرعة بعد "تعطيش " السوق لفرض السعر الذى تريده الحكومة مثلها مثل أى تاجر جشع فى حين أن الشفافية تتحق بتوفير كميات الأراضى التى يحتاجها السوق فعليا وبسعر مناسب وليس "بتعطيش "السوق " وطرح بضعة آلاف من قطع الأراضى يتقاتل عليها المصريون. والكارثة أن حكومة محلب توهمت أن وزارة الاسكان هى الدجاجة التى ستبيض ذهبا للدولة من خلال المتاجرة فى الأراضى ..فبدلا من حل مشاكل الاقتصاد المصرى على أسس علمية اختارت حكومة محلب الطريق الأسهل الذى يمثل قهرا للمصريين وهو زيادة رسوم الضرائب والجمارك ورفع أسعار السلع والخدمات التى تحتكرها ومنها أسعار الأراضى. ولم تراع الحكومة أن اشعال سوق الأراضى سوف يحرم ملايين المصريين من ابناء الطبقة المتوسطة على شقة مناسبة فى المدن الجديدة ولم يعد أمامهم سوى الاسكان الاجتماعى الشعبى الذى تطرحه الوزارة بالقرعة ايضا وهو اسكان لا يناسب ملايين المصريين من الطبقة المتوسطة مما يفقدهم الانتماء لهذا البلد والتباكى على ايام الرئيس مبارك الذى كانت تبيع وزارة الاسكان فى عهدة الوحدة السكنية فى مساحة 90 مترا فى اسكان مبارك للشباب ب 35 الف جنيه فقط بمقدم 5 الاف جنيه وقسط شهرى 90 جنيها فى القاهرة الجديدة و6 اكتوبر والشيخ زايد فى حين أن حكومة محلب أعلنت أن سعر شقة الأسكان الجتماعى التى تبيعها للمصريين 135 الف جنيه. ولم تكتف الحكومة بالاحتكار والمتاجرة فى الأراضى بل تحولت للاتجار فى أراضى المدافن وأعلنت منذ ايام على بيع مدافن مساحة 40 مترا ب 67 الف جنيه بالاضافة لخمسة الاف أخرى للصيانة رغم أنه بيع بحق الانتفاع فقط فى حين أن سعر اراضى المدافن مساحة 40 مترا كان 500 جنيه فقط فى عهد مبارك. وعلى طريقة حكومة محلب فى "تعطيش "السوق تحرص وزارة الاسكان على طرح اعداد قليلة من أراضى البناء أو المدافن لا تمثل 1 % من احتياجات السوق حتى تفرض الأسعار التى تريدها. وتتم هذه السياسة الفاشلة والخبيثة لوزارة اسكان حكومة محلب تحت ستار توفير اسكان اجتماعى مدعوم للمصريين فى حين أن القطاع الخاص يطرح وحدات سكنية باسعار أرخص كثيرا من اسعار وزارة الاسكان التى تمارس سياستها فى الضحك على المصريين والتربح من جيوبهم فى تقدم نفسها للعالم كله وكأنها توفر مساكن مجانية أو مدعومة. ولا يوجد برلمان أو جهة أو مسئول يقول لمحلب وحكومته كيف تطرح شقق اسكان متوسط للمصريين بسعر متر الشقة يزيد على 4 الاف جنيه وكأن المواطن المصرى مكتوباً عليه أن تمص الدولة فى دمه أو تترك القطاع الخاص أن يقوم بهذا الدور. يا محلب أنت رجل مخلص ودءوب ونظيف اليد واللسان وحسن النية ولكنك مقاول ولست رجل سياسة ولا يهمك سوى الأرباح والأرقام فى حين أن الآثار الاجتماعية والنفسية والسياسية لسياسة حكومتك على المدى البعيد ستكون كارثية عندما لا يجد المواطن من الطبقة المتوسطة شقة مناسبة له يقل سعرها عن 750 ألف جنيه ..وعندما لا يجد المواطن فرصة لشراء قطعة أرض فى بلده فى حين نطلب منه الدفاع عن الوطن بروحه ودمه ..يا محلب سياسة حكومتك سوف تفقد المصريين الانتماء.
