تلاعب التجار بالأراضي الصناعية "عرض مستمر". إجراءات حاسمة في انتظار المضاربين

أكد اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الهيئة تعد لعقد 3 بروتوكولات تعاون مع كلا من هيئة المجتمعات العمرانية والدفاع المدني بوزارة الداخلية ووزارة البيئة،
تدور في اتجاه استعادة هيئة التنمية الصناعية لدورها كراعي للصانع المصري في المقام لاول، وفي اطار هذا اكد ان البروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية يختص بان تتولي الهيئة مهمة طرح وتخصيص الاراضي الصناعية التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية للصناعة، اما البروتوكول مع كل من الدفاع المدني ووزارة البيئة فيشمل وضع معايير خاصة بالدفاع المدني والبيئة، تتولي الهيئة الزام المصانع بتطبيقها وإجراءات استصدار تقاريرها نيابة عن الدفاع المدني والبيئة بما يسهل علي المصنعين التعامل مع مختلف الجهات ذات الصلة بالصناعة من خلال جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية.
وقال خلال لقائه بمستثمري بدر في مقر الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر- إن الصناع في مصر بشكل عام وفي مدينة بدر بشكل خاص التي وصل فيها عدد المصانع الي 850 مصنع يعمل فيها اكثر 60 الف عامل يطمحون ان تعود هيئة التنمية الصناعية الاب الروحي للصناع.
ووفقا لبيان الجمعية أمس - قال رئيس الهيئة إن الصناع لا يأملون من الهيئة ان تكون المصدر لتخصيص الاراضي فقط لكن السفير للصناع لدي كل جهات الدولة لطرح مشاكلهم وحلها مشيرا الي الروح المتجددة التي يلمسها مجتمع الصناعة في اداء الهيئة خلال المرحلة الاخيرة والذي شجعنا كمستثمرين في المدينة علي طلب اللقاء لمناقشة المشكلات التي تعترض الصناعة في مصر.
وردا علي أزمة ندرة الأراضي الصناعية التي يعاني منها المستثمرون، اعترف بان عملية طرح الاراضي للصناعة في مصر تعاني من عدم وجود تشريعات تعطي الصلاحية للمسئول لمنع التاجر من سحب كراسة الشروط الخاصة بأراضي المصانع، الامر الذي ادي الي تزاحم الطلب علي اراضي الصناع، لافتا إلي ان التجربة العمليه تشير إلي ان اكثر من 50% من الذين يتقدمون لطلب اراضي الصناعة من التجار الذين يضاربون علي اسعارها فيما بعد ويحرمون الصناع من الحصول عليها لتوسيع مشروعاتهم.
وأعلن إسماعيل جابر عن تشكيله للجنة تضم ممثلين من جميع المدن الجديدة للمشاركة في وضع الآلية التي تضمن تخصيص الارض للجادين من الصناع، وإبعاد المضاربين عن مزاحمة الصناع في الحصول علي الاراضي مقترحا مشاركة بهاء العادلي عضو الجمعية في تلك اللجنة ممثلا عن الصناع في مدينة بدر.
وقال إن هناك افكارا كثيرة لآلية تخصيص الاراضي للصناع في المستقبل لضمان الجدية في التخصيص منها ان يكون الاولوية للمصنع المقيم للتوسعات، ومنها رفع قيمه كراسة الشروط الي 10 آلاف جنيه بما يقلل من فرص التجار في الفوز بأراضي الصناعة لتسقيعها علي حساب الاستثمار.
فيما يتعلق بانتقادات المستثمرين بشأن رفع اسعار الأراضي أشار رئيس الهيئة الي ان هيئة التنمية الصناعية لا تمتلك الاراضي حتى ترفع اسعارها، مؤكدا ان هيئة المجتمعات العمرانية هي التي تمتلك الاراضي وتحدد اسعارها اما دور هيئة التنمية الصناعية فيقتصر بعد الاتفاق الاخير مع هيئة المجتمعات العمرانية علي تخصيص الاراضي الي الصناع، وبناء عليه سيكون البروتوكول مع هيئة المجتمعات والذي ستختص هيئة التنمية الصناعية بموجبه علي تخصيص الاراضي ووضع معايير التخصيص الجاد للأراضي التي ستطرحها هيئة المجتمعات الجديدة للصناعة بما يحد من تدخل التجار المضاربين علي الاسعار.
وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية هيئة واحدة من هيئات الدولة المتعددة التي تتوزع لديها مشكلات الصناع إلا ان كل المشكلات توجه الي الهيئة، وتعهد بان تتولي هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة الحالية بحمل تلك المشكلات الي الجهات المختلفة وصولا إلي الحل الذي يحقق مصلحة الصانع والخزانة في الوقت نفسه.
وأشار الي ان مشكلة اراضي الصناعة في طريقها للحل من خلال الخطة الجديدة للدولة بالتوسع بالطرق التي ستحل مشكلة المناطق الصناعية الممتدة في مصر إلا ان وعورة الطرق وعدم امتدادها كانت وراء عدم اقبال المصنعين علي الاستثمار فيها , ومع ذلك ستبقي مشكلة وهي استعداد الصناع والمستثمرين للعمل في المناطق الصناعية النائية التي يتوفر لديها حاليا المرافق مع امكانية الحصول علي الاراضي بالمجان إلا ان الطلب علي الاستثمار فيها نادر.
وعن أزمة الزام المصانع بتجديد التراخيص رد اللواء اسماعيل جابر بأنه تسهيلا علي الصناع ستتولى الهيئة استصدار جميع انواع التراخيص بما فيها الدفاع المدني والبيئة بموجب بروتوكولات التعاون التي انتهت هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البيئة والدفاع المدني بوزارة الداخلية من اعدادها وجاهزة للتوقيع , حيث ستتولى الهيئة مع وزارتي الداخلية والبيئة الاتفاق مع المعايير والضوابط التي يلتزم بها الصناع علي ان تصدر جميعا من خلال الهيئة ومكاتبها الموجودة في كل المناطق الصناعية والمحافظات الامر الذي يقلل من جهد المستثمر وفي نفس الوقت وعد بإيجاد السبيل مع جهات اصدار التراخيص لحل مشكلة تجديد التراخيص سنويا بان تكون كل 5 سنوات مثلا.
من جانبه, طالب بهاء العادلي نائب رئيس الجمعية المشاركة في وضع الآليات التي تفتقدها الصناعة المصرية اكثر من المشاركة في وضع السياسات والاستراتيجيات.
وأشار مجدي عفيفي عضو مجلس ادارة الغرفة إلي أن اهم المشكلات التي تتعرض لها الصناعة وفي مقدمتها عدم قدرتها علي المنافسة للمستورد التي يري ان المتسبب فيها الجمارك التي تسمح بدخول السلع المستوردة، بينما اسعارها لا تزيد علي 010% من قيمتها في الخارج، وناشد بضرورة تعديل الجمارك لإجراءاتها في تحديد الاسعار علي المستورد حماية للمنتج المحلي وأكد انه آن الأوان ان يكون لدينا تعريف للمنتج المحلي ومنحه مزايا كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي فيه، ورد اللواء اسماعيل بان هناك قانونا يتم مناقشته حاليا عن تعريف المنتج المحلي من المنتظر ان يصدر قريبا ويأمل ان يساعد في وضع الضوابط التي تشجع المنتج المحلي علي المنافسة في الداخل والخارج.