3 بروتوكولات تعاون مع المجتمعات العمرانية والدفاع المدنى والبيئة

آلية جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية والأولوية للتوسعات

أعلن اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من جميع المدن الجديدة للمشاركة فى وضع آلية جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية، بما يضمن تخصيصها فقط للجادين من الصناع وإبعاد المضاربين، مع مراعاة منح الأولوية دون قرعة لتوسعات المصانع، ورفع قيمة كراسة الشروط إلى 10 آلاف جنيه، بما يقلل من فرص التجار فى الفوز بأراضى الصناعة لتسقيعها على حساب الاستثمار.
وأوضح إن الهيئة تعد لتوقيع 3 بروتوكلات تعاون مع كل من هيئة المجتمعات العمرانية، والدفاع المدنى بوزارة الداخلية ، ووزارة البيئة بهدف استعادة الهيئة لدورها كراع للصانع المصري.
وقال جابر، خلال لقائه مع جمعية مستثمرى بدر، إن بروتوكول التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية يمنح التنمية الصناعية مهمة طرح وتخصيص الأراضى الصناعية التى تحددها المجتمعات العمرانية للصناعة ووضع معايير واضحة للقيم بتلك المهمة، أما اتفاقا الدفاع المدنى ووزارة البيئة فيستهدفان وضع معايير خاصة بالالتزام بضوابط عمل الدفاع المدنى والبيئة، على ان تتولى الهيئة إلزام المصانع بتطبيقها وإصدار تقارير عن مدى الالتزام بها نيابة عن الدفاع المدنى والبيئة، تيسيرا على المجتمع الصناعى عند التعامل مع مختلف الجهات الرقابية ذات الصلة بالصناعة ليتم التعامل فقط مع جهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية.
واكد جابر أن مشكلة أراضى الصناعة فى طريقها للحل، من خلال الخطة الجديدة للدولة بالتوسع فى إنشاء الطرق والتى ستحل مشكلة عدم وجود طرق حديثة تربط المناطق الصناعية العديدة المنتشرة فى مصر، حيث تسببت وعورة الطرق فى عدم إقبال المستثمرين على الاستثمار فيها، ومع ذلك ستبقى مشكلة، وهى استعداد الصناع والمستثمرين للعمل فى المناطق الصناعية النائية، والتى يتوفر لديها حاليا المرافق مع إمكانية الحصول على الأراضى بالمجان، إلا أن الطلب على الاستثمار فيها نادر.
من جانبه، قال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر إن الصناع يأملون فى ان تصبح هيئة التنمية الصناعية، بجانب دورها فى تخصيص الأراضي، سفيرا للصناع لدى جميع جهات الدولة لطرح مشكلاتهم وحلها، مشيرا إلى أن الروح الجديدة التى يلمسها مجتمع الصناعة فى أداء الهيئة خلال المرحلة الأخيرة شجع مستثمرى بدر على طرح ومناقشة كل المشكلات التى تعترض الصناعة فى مصر.