تعتبر اشعارات الاضافة الملزمة بورود اشعارات تحويل قيمة حصيلة الصادرات من الدولة المستوردة وباسم العميل المصدر إليه في مقدمة المشكلات التي تواجه المصدرين خاصة وان هناك صعوبة في تنفيذ هذه القرارات بالنسبة للمصدرين فهناك دول لايوجد بها قطاع تحويل المبالغ الخاصة بالمصدر, كما ان هناك العديد من المصدرين يقومون بعملية تصدير لشركات كبري والتي تقوم بتوزيع البضائع المصدرة علي الدول المختلفة وبالتالي فإن تحويل المبالغ للمصدر تأتي عن طريق هذه الشركات فلا يوجد عميل معين يتم التعامل معه في بلد محدد. في البداية يؤكد الباشا ادريس رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ان المهندس رشيد محمد رشيد تعهد بحل مشكلة المصدرين الخاصة بالقرارات التي صدرت مؤخرا بشأن اشعارات الاضافة والتي تلزم بورود اشعار الاضافة من الدولة التي تم شحن البضاعة المصدرة اليها وباسم العميل, مشيرا الي وجود صعوبة في تنفيذ هذه القرارات الجديدة والتي اضرت بعمل العديد من المصدرين الملتزمين خاصة ان هذه القرارات تقيد المصدر لانه لايعلم العميل الذي يتم الشحن اليه خاصة وان كان التصدير يتم للبلاد الاخري من خلال شركات كبري والتي تقوم بتوزيع الصادرات في عدد من الدول, وبالتالي فإن التمويل يكون من حسابات الشركة الموزعة بالاضافة لوجود مشكلة اخري فهناك بعض الدول التي يصعب تحويل التمويل منها مثل العراق والسودان وايران وبالتالي فان المستورد يقوم بتحويل التمويل من دول اخري. واشار ادريس الي ان المصدر قبل صدور هذه القرارات الخاصة باشعار الاضافة كان يقوم بعملية التحصيل عن طريق اي بنك فعلي سبيل المثال اذا كان المصدر يقوم بالتصدير لتونس او ليبيا فان المستورد يمكنه تحويل قيمة حصيلة الصادرات من اي دولة اخري. وذلك لعدم وجود قطاع تحويل قيمة الصادرات في بعض الدول او ان التصدير يكون موجها لشركات كبري وتقوم الشركة الام بتوزيع البضاعة علي شركاتها في الدول المختلفة وحينها يتم تحويل المبالغ الخاصة بالصادرات للمصدر من اي دولة واي بنك, مشيرا الي ان القرارات الخاصة باشعار الاضافة اصدرتها وزارة التجارة والصناعة لمواجهة الدخلاء علي مهنة التصدير والذين يسيئون للمهنة في حد ذاتها, ولكن نظرا لصعوبة تطبيق هذه القرارات تم الاضرار بالمصدرين الشرفاء. وقال رئيس شعبة المصدرين ان وزير التجارة والصناعة اكد ان هناك صعوبة في تنفيذ القرارات الجديدة وان هدف الوزارة هو مساندة المصدرين للوصول الي100 الف مصدر لزيادة حجم الصادرات المصرية وبالتالي فان الوزارة ستعمل علي ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه المصدرين. واكد الباشا ادريس انه سيتم خلال اسبوع حل مشكلة اشعارات الاضافة الخاصة بالتصدير متوقعا ان الوزارة ستتراجع عن هذه القرارات الجديدة وسيتم العمل بالقواعد التي كانت متبعة قبل صدور القرارات.