بعد زيادة نسبة المساندة لهم:

توقعات بتزايد اهتمام البنوك بالمصدرين

أصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤخرا قرارا بزيادة نسبة المساندة المقدمة من الدولة للمصدرين من 1.2 مليار جنيه إلي 2 مليار جنيه بحيث يحصل كل مصدر علي قيمة 5 10% من قيمة الشحنة المصدرة كمساندة له، يأتي هذا في الوقت الذي تركز فيه الدولة اهتمامها علي زيادة حركة التصدير حيث أعلن وزير التجارة والصناعة في بداية العام الحالي عن زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات إلي مليار و500 مليون جنيه.
وقد أثارت هذه القرارات تساؤلات عديدة منها: هل يمكن أن يشجع هذا الاهتمام علي تخصص بعض البنوك في مجال تنمية الصادرات؟ وهل يساعد علي زيادة تقديم البنوك خدماتها للمصدرين؟ وهل حدثت بالفعل زيادة في اقبال المصدرين علي التصدير بعد هذا القرار؟
من جانبهم أكد مسئولو الاعتمادات المستندية بالبنوك ان تأثير أي قرار لن يظهر إلا بعد فترة 6 أشهر علي الأقل وهي الفترة التي تكتمل فيها دورة رأس المال، ولكنهم أكدوا ان زيادة الاهتمام بالمصدرين من شأنه أن يشجع البنوك علي زيادة تسهيلاتها للمصدرين في حين استبعدوا أن يؤدي هذا لتخصيص بعض البنوك في تنمية الصادرات معللين ذلك بأن تجربة تلك البنوك فاشلة وان البنوك لابد ان تقوم بجميع العمليات المصرفية.
دفعة قوية
أماني شحاتة مسئول الاعتمادات المستندية بالمصرف العربي الدولي تقول إن تصريحات المسئولين حول زيادة الخدمات المقدمة للمصدرين تعطي المصدرين دفعة للتوجه للبنوك لمعرفة نوعية الخدمات التي تقدمها لهم، كما تشجع علي الجانب الآخر البنوك علي زيادة تسهيلاتها المقدمة للمصدرين.
وذكرت ان قرار زيادة المساندة للمصدرين من 2.1 مليار إلي 2 مليار جنيه لن يظهر أثره إلا بعد فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر حتي تكتمل دورة رأس المال.
وقالت إن البنوك حتي قبل صدور هذا القرار تقدم تسهيلات للمصدرين تتمثل في اعطائهم قروضا علي قوة الحصيلة أي بضمان حصيلة الصادرات بحيث تساعدهم علي تجهيز البضائع بشكل جيد، علي ان يقوم البنك باسترداد قيمة تلك القروض بعد تسويق البضائع واسترداد حصيلة بيعها.
وعن أبرز الدول التي نصدر إليها وأهم المنتجات التي تصدرها مصر ذكرت ان الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية من أبرز الصادرات بجانب البترول ومشتقاته والأثاث والحديد والمنسوجات القطنية حيث يتم تصديرها لأوروبا وأمريكا والدول العربية، وأوضحت انه علي الرغم من تحسن حجم الصادرات وتحسن الخدمات المقدمة للمصدرين إلا أن المصدرين يعانون من صعوبات عديدة علي رأسها الحذر الشديد من البنوك عند اقراضهم فبعد حدوث مشكلات التعثر وهروب بعض رجال الأعمال بالأموال للخارج أصبحت البنوك تتردد كثيرا قبل الإقدام علي تمويل أي مصدر وهذا يبطئ من عجلة الاقتصاد ويساعد علي ترسيخ الوضع القائم وهو ان مصر دولة مستهلكة أكثر من كونها دولة منتجة، كما يواجه المصدرون مشكلة أخري تتعلق بسرعة تغيير القوانين في مصر فقد يعمل المصدر وفق قوانين معينة ويقوم بالتنسيق مع المستورد وفقا لهذه القوانين ثم يفاجأ عند تسلم الحصيلة بتغيرها وهو ما يمثل حجر عثرة أمامهم يمنعهم من استكمال النشاط لذا فلابد من حدوث نوع من الثبات في القوانين.
التخصص مستبعد
ولكن هل يمكن أن يساعد اهتمام الدولة بالمصدرين علي زيادة تخصص بعض البنوك في تنمية الصادرات؟ تشير أماني إلي أنها تستبعد ذلك وتقول إن الاتجاه السائد الآن هو الاندماج بين البنوك لتكوين كيانات قوية وهذا سيساعدها علي انشاء وحدات كبيرة لتمويل المصدرين أما أن يكون هناك بنك متخصص في تنمية الصادرات فهذا يعني أن يكون رأس مال فردياً وضعيفاً ولن يسمح له بالقيام بهذا الغرض.