بعضهم نادي باستخدام سياسة المعاملة بالمثل هل هناك مؤامرة علي الصادرات المصرية؟!

تواجه الصادرات المصرية في الوقت الحالي تعسفاً واضحاً من جانب عدد من الدول الأوروبية والعربية وقد اعتبر بعض المصدرين هذا التعسف مؤامرة حقيقية ضد الصادرات المصرية التي تمر بظروف صعبة وأهمها انخفاض سعر الدولار واشتداد حجم المنافسة الخارجية وانخفاض الإنتاج بالإضافة إلي الشروط التعسفية التي تضعها الدول لدخول هذه الصادرات لها لذلك كان لابد أن نتعرف علي أسباب هذا التعنت وما الحلول المطروحة لمواجهته خاصة أن هناك من يؤيد استخدام مبدأ المعاملة بالمثل لمواجهة هذا التعسف. حرب اقتصادية يقول هلال شتا رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف إن الصادرات المصرية تتعرض بالفعل لأنواع من المضايقات وهي في طريقها للأسواق الخارجية وهذا يعود بدوره إلي مشكلات عديدة لعل أهمها هو المصدر نفسه فهناك بعض المصدرين قدموا شحنات غذائية مثل الزيتون وأيضاً شحنات من الملابس الجاهزة وكانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها بين المصدر والمستورد. وعن فكرة استخدام مبدأ المعاملة بالمثل، أكد شتا أن دعوة المصدرين للمستوردين لاتباع هذه الفكرة ليست منطقية وستضر في النهاية بالمستوردين والمصدرين علاوة أيضاً علي الضرر الكبير الذي سيلحق بمصلحة المستهلك المصري. كما أنه ليس من السهل تنفيذ هذه الفكرة في ظل اتفاق الشراكة الأوروبية واتفاقية التجارة العربية الحرة، وحتي إذا ثبت أن هناك تعنتاً واضحاً ومتعمداً من قبل تلك الدول التي تجمعنا معها اتفاقية تعامل وشراكة، فبروتوكولات التعاون لا تعتمد هذا المبدأ، وهناك القنوات الدبلوماسية التي يجب أن يلجأ إليها المصدر. وأضاف أنه إذا كنا نبحث عن حقوق للمصدرين فيجب أيضاً ألا نفعل القرارات التي تصدر من بعض الجهات المحلية مثل هيئة الرقابة علي الصادرات المنوط بها الرقابة والمتابعة لدعم صادراتنا، وفي حالة ثبوت أن المصدر أخل بأحد الشروط المتفق عليها مع المستورد تقوم هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بمنع المصدر من التصدير لمدة ستة أشهر حتي يتم إزالة أسباب هذا التقصير، وأشار إلي أن هناك عقوبة أخري تنتظره في حالة عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها. وأشار شتا إلي أن أكبر المشكلات التي تعوق تدفق الصادرات المصرية هي عدم توافر الخبرة الكافية في مجال التسويق وحيث إننا نواجه منافسة شرسة فلابد أن نكون علي مستوي كفاءة الآخرين حتي يستطيع المنتج المصري المنافسة في الأسواق العالمية. المعاملة بالمثل وعلي عكس هذا الرأي يري محمد رستم الأمين العام لشعبة المصدرين أن ما تتعرض له صادراتنا في الخارج خاصة في الدول الأوروبية هو تعنت واضح وصريح يرجع لأغراض سياسية وأكبر دليل علي ذلك ما تعرضت له صادراتنا المصرية من البطاطس فهو يشكل أقصي أنواع التعنت، صحيح أنه لم يصل إلي حد اتخاذ إجراءات صريحة ضد الصادرات المصرية ولكنه امتد إلي التشهير بمنتج البطاطس المصرية وإدعاء أنها محملة ببكتيريا تضر بصحة الإنسان. ونفي الأمين العام لشعبة المصدرين أن يكون المصدر المصري هو السبب الوحيد في مثل هذه المشكلات لأن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تقوم بدورها علي أكمل وجه بفحص المنتج قبل الموافقة علي تصديره. وضرب رستم مثالاً لآخر للتعسف الذي تواجهه الصادرات المصرية في السعودية وقال إنه يرجع إلي مبالغة وتشدد الجهات الرقابية هناك في عملية الفحص والتي تستغرق وقتاً طويلاً ويؤدي ذلك بدوره إلي اتلاف الصادرات المصرية من السلع الزراعية مما يحمل المصدر المصري خسائر مادية بالغة. كما أشار الأمين العام لشعبة المصدرين إلي أن هناك بعض الدول تتعمد عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقيات التجارية المبرمة بيننا وبينهم مثل المغرب وللأسف لم تأخذ السلطات المصرية أية خطوة في هذا الصدد. وطالب رستم المستوردين بأن يحاولوا قدر المستطاع القيام بدور مساند المصدرين لأن الهدف النهائي هو المصلحة العامة كما طالب بأن يتم وقف الاستيراد من هذه الدول كأداة للضغط عليها لتخطي تلك العقوبات في حالة وجود تعنت واضحة. ويقول أدهم نديم نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب إنه كمصدر للأثاث المصري لا يواجه أي نوع من أنواع التعسف في الدول المصدر إليها فعلي العكس من ذلك فان الأثاث المصري يجد ترحيباً من الدول الخارجية خاصة الدول الأوروبية حيث يتم التصدير الآن إلي 35 دولة أوروبية. وأوضح نديم أن المشكلات التي يمكن أن تواجه مصدر الأثاث المصري يمكن التغلب علي أكثرها داخل الأراضي المصرية عن طريق التحكم في التصميم والموديلات وعمليات التصنيع. وأشار إلي أن أكثر المشكلات التي تواجه مصدري الأثاث هي مشكلة التسويق ويتم الآن التغلب عليها بالتعاون مع التمثيل التجاري. وأكد نديم أن هناك فرصة كبيرة تنتظرنا في الأسواق الأوروبية لزيادة معدلات التصدير إليها خاصة أن منتجاتنا تدخل السوق الأوروبي دون أن تحتاج إلي علامة المطابقة الأوروبية (CeMaking) أو اشتراطات بيئية. وك