مصر تستورد تقاوى بطاطس فاسدة من "الأوروبى"

انتقد أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، موقف الاتحاد الأوروبى من السلع الزراعية المصرية، خاصة البطاطس التى يضع لها شروطاً تعسفية لدخول للسوق الأوروبية، بالإضافة إلى وضعه قيوداً على 11 سلعة أخرى لمنع تصديرها للسوق الأوربية إلا بشروط معينة، تخوفاً من عدم قدرة السلع الأوروبية المثيلة لها من منافسة السلع المصرية.
وأشار الأعضاء إلى أن المساندة التصديرية التى أقرتها الحكومة المصرية للحاصلات الزراعية أنقذت القطاع من خسائر متوقعة إزاء الأزمة الاقتصادية الحالية والتى تمثل 10%، والمشكلة الأساسية التى يعانى منها القطاع حالياً هى عدم توافر الأراضى اللازمة للتوسع الزراعى وانخفاض جودة وسائل النقل، فضلاً عن عدم توافر المياه اللازمة لعملية الزراعة.
واتهم شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الاتحاد الأوروبى بالتعسف فى شروط استيراد البطاطس المصرية، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات الأخيرة لحساب حالات العفن البنى، حيث تم إدخال تعديلات جديدة تقتضى برفض استيراد البطاطس فى حالة اكتشاف 5 حالات عفن بنى فى منطقة واحدة من المناطق المخصصة لزراعة البطاطس المصدرة للاتحاد الأوروبى دون النظر إلى المناطق الأخرى.
وقال البلتاجى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أعضاء المجلس أمس الأول على هامش الملتقى الأول للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، إن المسئول الأساسى عن ظهور العفن البنى فى مصر هى التقاوى التى يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبى نفسه، التى تدخل السوق المصرية مصابة بالعفن البنى، لكن يصعب إثبات ذلك نتيجة عدم ظهور هذا المرض فى المناخ البارد، لكن ينشط فى الجو الحار، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى ظهور الحالات فى مصر.
واقترح البلتاجى وقف استيراد التقاوى من دول الاتحاد الأوروبى ليتم وقف تصدير البطاطس لتلك الدول لمدة سنة على الأقل كمحاولة للضغط على الاتحاد الأوروبى لإلغاء التعديل الأخير، رغم صعوبة ذلك، حيث سيتم تكبد خسائر تقدر بالقيمة المالية ل200 ألف طن بطاطس هى حجم الكمية التصديرية للاتحاد الأوروبى سنوياً.
وانتقد البلتاجى تعدد الجهات الحكومية التى يتم اللجوء إليها للحصول على الموافقة الخاصة باستصلاح الأراضى الزراعية مما يؤثر بالسلب على إيجاد مساحات جديدة للتوسع الزراعى، مطالباً الدولة زيادة الرقعة الزراعية الخاصة بالتصدير إلى نصف مليون فدان ليصبح لدينا 5.2 مليون فدان أراضى زراعية تصديرية، مما سيعمل على زيادة حجم الصادرات بحوالى 6 مليارات جنيه مضافة إلى قيمة 6.10 مليار جنيه هى حجم صادرات القطاع الزراعى والتى تمثل 11% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للعام الحالى.
وفى نفس السياق، أكد هشام النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية على أن هناك مشكلة أخرى تواجهها مصر فى قطاع الموالح المصرية، وهى فرض حظر استيراد عليها من قبل السلطات الأردنية بحجة وجود ذبابة الفاكهة، متوقعاً حدوث زيادة طفيفة فى صادرات الموالح المصرية تتراوح ما بين 5 إلى 6% خلال هذا العام نتيجة الأحوال الجوية التى أثرت على حجم المحصول.
وأضاف النجارى، أنه بالنسبة لصادرات الفول السودانى، فإن وزارة الزراعة عجزت عن إقناع الدول الخارجية باستيراد هذه السلعة التى تم منع استيرادها، إلا بكميات طفيفة جداً لا تناسب حجم الإنتاج.
كما انتقد النجارى، السياسة الزراعية المتبعة حالياً لإهمالها زراعة محصول البصل على الرغم من إقبال دول الاتحاد الأوروبى وغيرها من الدول الأخرى على استيراده، معللاً ذلك بأن زراعة البصل يحتاج لأرض بكر ونظيفة ومعقمة، وهو غير متوافر فى مصر مما أدى إلى تراجع تلك الدول عن استيراده من مصر.