اودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار رشدي عمار رئيس المحكمة حيثيات حكمها بسجن المذيع ايهاب صلاح بقطاع الاخبار بالتليفزيون15 عاما, لقتله زوجته ماجدة كمال المقترنة بحرزي نبات البانجو والحشيش المخدر في شقته بشارع ابوالهول السياحي بالهرم. واكدت المحكمة انها استعملت الرأفة بحق المتهم طبقا لحقها القانوني, ونزلت بالعقوبة من الاعدام الي السجن المشدد15 عاما. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في6 ورقات انه حسبما استقر في يقينها, فإن المجني عليها تعرفت علي المتهم عن طريق مشاهدة في برنامج النشرة التليفزيونية, وساقها حظها العثر في ان تظل خلفه حتي تزوجها وكانت تنفق عليه من عائد تجارتها في محل البن ملكها, والذي اطلقت عليه اسم المتهم بن البوب وهو اسم الشهرة التي كانت تنادي به المجني عليها علي زوجها المتهم. واوضحت المحكمة انه تبين لديها ان المتهم اعترف بارتكابه الجريمة ولم تعول المحكمة علي اعتصام المتهم بالانكار في جلسات محاكمته وتري انه مسلك طبيعي لابد ان يلجأ اليه المتهم بقصد الافلات من العقوبة وبالنسبة لما جاء به دفاع المتهم من اجراءات بطلان اعترافات المتهم في التحقيقات بأنه كان تحت تأثير تناوله مخدري البانجو والحشيش قبل ارتكابه الجريمة وانه اثناء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم لم يدرك مايقول بالتحقيقات.. فإن المحكمة تطمئن لصحة وسلامة هذا الاعتراف لانه جاء بإرادته وبدون اي ضغوط عليه وقد اطمأنت المحكمة لقيام المتهم بإعادة تمثيل الجريمة في مسرح الحادث بالصوت والصورة امام رجال النيابة العامة.. واما عن دفاع المتهم الذي اكد ان ارتكابه للجريمة كان وليد اللحظة ولقيامه بالدفاع الشرعي عن نفسه.. اشارت المحكمة الي ان نية القتل كانت متوافرة لدي المتهم, كما ورد في تحقيقات النيابة وانه كان يريد التخلص من زوجته, حيث كانت لديه نية دفينة للتخلص منها ولكن خانته شجاعته لاظهارها, وذلك بعد ان فشل في الخلاص منها عن طريق الطلاق. واشارت المحكمة الي انه ماكان من المتهم الا انه كان يتمني لها الموت, وكان كل تفكيره في التخلص منها بأي طريقة. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي اصدرته علي المتهم في اكتوبر الماضي انها استعملت الرأفة بحقه وفقا لاحكام المادة17 والتي تنص علي احقية المحكمة في النزول بالعقوبة درجة او درجتين, اذا مارأت ان ظروف القضية وملابساتها تستدعي ذلك, حيث ان المتهم تعرض للاعتداء اللفظي من المجني عليها حيث انهالت عليه بالسب والشتم في حق والدته وشقيقته وعايرته بأنها هي التي تنفق عليه. وجاء في الحيثيات انه بمطالعة واقعات الدعوي واوراق القضية, فإنه تبين لهيئة المحكمة ان المشادة الكلامية التي نشبت بين المتهم وزوجته المجني عليها, كانت بها استفزازات للمتهم, لذلك اصدرت المحكمة حكمها المتقدم ونزلت بالعقوبة من الاعدام الي السجن المشدد15 عاما. واكدت ان المتهم استحضر شجاعته في لحظة واحدة واطلق رصاصة واحدة علي رأس المجني عليها فقتلها مما جعل المحكمة تطمئن الي توافر نية القتل العمدي لدي المتهم, وهو ماثبت في وجدان المحكمة فأصدرت حكمها السابق. واضافت المحكمة انها ليست ملزمة بالرد علي الدفاع الذي اثار ان المتهم كان وقت ارتكابه الجريمة في حالة دفاع شرعي عن النفس وانتابته حالة من الجنون اللحظي, مؤكدة ان الهدف من اثارة هذا الدفع تسريب الشك الي وجدان المحكمة التي اطمأنت وتأكدت من ثبوت الاتهام بحق المتهم, كما ان التقرير الطبي اكد سلامة قواه العقلية وانه لايعاني اي اضطراب نفسي او عقلي في الوقت الحالي ولافي وقت ارتكابه الجريمة وهو قادر علي الادراك والارادة والحكم علي الامور مايجعله مسئولا عن الجريمة والاتهام المسند اليه واشارت المحكمة الي ان ماتضمنه التقرير من اقوال للمتهم بشأن ارتكابه الجريمة هو مااقر به في تحقيقات النيابة العامة حيث قال ان الفارق الاجتماعي بينه وبين المجني عليها وتعديها اللفظي والجسماني عليه وكثرة شكوكها في سلوكياته وعلاقاته النسائية.. كانت من اهم الاسباب التي جعلته يرتكب الجريمة في لحظة غضب علي حدقول المتهم وتضمن كشف الاطباء الشرعيين الذين قاموا بمناظرة وفحص المتهم عدة مرات خلال فترة ايداعه بمستشفي الصحة النفسية والعصبية بالعباسية ومراجعة ملف القضية والتحقيقات ووضع المتهم تحت الملاحظة انه لايعاني اي اعراض لمرض عقلي او نفسي اثناء ارتكابه الجريمة. وأوضحت المحكمة أنه في يوم الواقعة( ارتكاب الجريمة) نشب خلاف بين المتهم وزوجته عقب عودته من عمله حيث كانت شقيقة المجني عليها متواجدة معها بالمنزل ثم تطور الأمر إلي قيام الزوجة القتيلة بسبه وشتمه ثم صفعه علي وجهه, فأسرع إلي حقيبته وأخرج منها طبنجة( مسدس) مرخصة وطلب من شقيقتها إبعادها عنه, غير أن الزوجة القتيلة استمرت في سبه وتهجمت عليه وأحدثت به خدوشا في يده. وأضافت المحكمة أن شقيقة الزوجة القتيلة أسرعت إلي إيهاب صلاح لتهدئته فأعاد السلاح مرة أخري إلي جرابه, وأمام استمرار المجني عليها في السباب والشتائم أخرج المتهم السلاح مرة أخري من الجراب وكانت أجزاؤه معدة للاطلاق فيما استمرت الزوجة في سبه, فصوب السلاح تجاه رأسها قاصدا قتلها, والخلاص منها فأصابها بعيار ناري في رأسها, فأحدث بها الإصابة الواردة في تقرير الصفة التشريحية, والتي أدت إلي وفاتها في الحال, ثم قام المتهم بنفسه بإبلاغ الشرطة. وأكدت المحكمة أنه ثبت في حق المتهم ثبوتا يقينيا ارتكابه لجريمته, مشيرة إلي أنها لاتعول علي إنكاره للواقعة أثناء جلسات المحاكمة لأنه مسلك طبيعي يسلك إليه أي متهم بقصد الإفلات من العقاب.. مشددة علي أنه لم يثبت للمحكمة وجود أي مبرر للمتهم لارتكاب جريمته ومن ثم فإن تمسك الدفاع بتوافر حق الدفاع الشرعي للمتهم عن نفسه لا سند له في الواقع. وأوضحت المحكمة أنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة نظرا للظروف والملابسات التي ارتكب فيها الجريمة.