بحيرة ناصر حائرة بين الاستثمار وجمعيات الصيد

ما بين الاستثمار وجمعيات الصيد التعاونية وتهريب الإنتاج السمكي وتضارب جهات الاختصاص تظل بحيرة ناصر مشتعلة بالهموم والمشاكل
التي أصبحت في حاجة ملحة لحلها جذريا حتي يستعيد الإنتاج السمكي مكانته الطبيعية. ويصبح في متناول المواطنين محدودي الدخل وحتي نحافظ علي المخزون الإستراتيجي من الأسماك باعتباره ثروة قومية لمصر‏.‏
ويقينا فإن الإنتاج الحالي من الأسماك لايعبر علي الإطلاق عن الإنتاج الفعلي الذي يذهب معظمه إلي مافيا التهريب هروبا من فرض الرسوم المبالغ فيها عن كل طن والتي تصل إلي‏630‏ جنيها بالإضافة إلي حالة الارتباك التي تسيطر علي البحيرة بسبب القرارات المتعددة التي وضعت الاستثمار بجانب الجمعيات التعاونية أي النار والبنزين معا مما أثار فوضي ما بعدها فوضي‏...‏
وأكدت الجمعيات العاملة في مجال الصيد وعددها‏4‏ جمعيات هي الأم وآسوان والنوبية والتكامل وشركة مصر أسوان علي ضرورة العودة إلي النظام القديم ما قبل فرض الاستثمار في عام‏2004‏ وتطبيق قرار الدكتور وزير الزراعة رقم‏783‏ لسنة‏2007‏ بشأن ذلك خاصة وأن هذا القرار قد تضمن تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح الجمعيات وفسخ تعاقد هيئة بحيرة السد العالي لجميع العقود التي تم توقيعها مع الشركات الاستثمارية بالطرق القانونية وإعادة طرح المسطحات المائية لصالح الجمعيات وتكليف هيئة الثروة السمكية بالسماح للجمعيات باستغلال المساحات غير المستغلة حاليا بمجال الصيد مع تنفيذ القرارين الوزاريين رقمي‏621‏ لسنة‏1981‏ و‏873‏ لسنة‏2007‏ مما يعني إلغاء الاستثمار السمكي بجميع أشكاله وإلغاء تخصيص المرابي السمكية لهذه الشركات والتي تصل إلي حوالي‏18‏ خورا من أجود مناطق الصيد داخل البحيرة‏.‏
يقول حمدي عبد الظاهر عضو مجلس إدارة جمعية أبناء أسوان لصيد الأسماك أن الاستثمار وكما هو واضح للجميع لم يحقق الهدف لأن الشركات العاملة لاعلاقة لها بصيد الأسماك وهناك من قام بتأجير المسطح المائي المخصص له من الباطن وبالتالي زادت أعمال التهريب في‏6‏ مناطق شاملة الأعماق‏!‏
ويقول أنه ومنذ دخول الاستثمار للبحيرة قامت بعض الجمعيات برفع دعاوي قضائية لوقف القرار وتم صدور الأحكام بعودة هيئة الثروة السمكية للإشراف علي بحيرة السد العالي‏(‏ ناصر‏)‏ طبقا للقرار الجمهوري رقم‏465‏ لسنة‏83‏ وإلغاء القرار رقم‏2158‏ لسنة‏2001‏ والذي قضي بإشراف هيئة بحيرة السد العالي عليها من قبل كما صدر حكم بالغاء قرار وزير الزراعة السابق رقم‏2128‏ لسنة‏2004‏ بشأن إعادة تقسيم مناطق الصيد الستة علي الشركات الإستثمارية‏.‏
ويضيف أن وزير الزراعة الحالي أصدر قرارا يحمل رقم‏873‏ لسنة‏2007‏ لتنفيذ الحكمين السابقين إلا أن محافظ أسوان السابق اعترض علي القرار بحجة أن هناك تعاقدات مع الشركات التي قد تلجأ لرفع دعاوي مماثلة قد تسبب الفوضي داخل البحيرة‏.‏
ويوضح أنه بعد تولي المحافظ الحالي مصطفي السيد المسئولية وافق علي أن يتم تسويق الإنتاج السمكي من خلال الجمعيات التي كانت من قبل مرغمة علي تسليم هذا الإنتاج إلي الشركات وذلك مقابل دفع رسوم تصل إلي‏630‏ حنيها عن كل طن من بينها‏380‏ جنيها لهيئة تنمية بحيرة السد العالي‏.‏
ويتدخل مصطفي عبدالرحيم النقيب نائب رئيس الجمعية قائلا توجهنا إلي الاتجاه التعاوني للثروة المائية الذي يمثل الجمعيات التعاونية علي مستوي الجمهورية لإلغاء هذه المبالغ والعودة إلي النظام القديم الذي تصل رسومه إلي‏250‏ جنيها عن كل طن ووافق وزير الزراعة علي ذلك ولكن لايزال الموقف محلك سر‏.‏
ويطالبه حسن علي حسين رئيس الجمعية النوبية لصيد الأسماك بتطبيق قرار الوزير رقم‏783‏ وإلغاء الاستثمار بكافة أشكاله وعودة الجمعيات لممارسة نشاطها في المسطح المائي الذي يصل إلي نحو‏1,2‏ مليون فدان وقال أن الجمعيات تتعهد بأنه في حالة تطبيق ذلك سيتم تخفيض نسبة‏5%‏ من الإنتاج يوميا لأبناء أسوان وطرحها من خلال المنافذ بالسعر الذي تحدده الجهات المختصة‏.‏
ويشير دهب علي جلال رئيس جمعية أبناء أسوان إلي أن الإنتاج السمكي للبحيرة جيد ولكن الرسوم المفروضة علي كل طن تؤدي للبعض بالقيام بعمليات التهريب وهو ما نسعي لمواجهته بشتي الطرق وأولها تخفيض هذه الرسوم إلي‏250‏ جنيها عن كل طن بدلا من‏630‏ جنيها وقال أن هناك أمورا كثيرة تحتاج إلي مراجعة شاملة من الجهات المختصة وأولها مطابقة أعداد الزريعة التي يتم إطلاقها في البحيرة كل عام بالعدد الحقيقي الذي يتم إطلاقه والذي يقل كثيرا عما هو معلن ولايصل إلي نسبه‏19%‏ منه‏!‏
وأخيرا فإن ما تناوله أعضاء الجمعيات قد أصبح مطلبا شعبيا لأبناء أسوان المحرومين من إنتاج البحيرة السمكي الذي وصل سعر الكيلو منه إلي نحو‏10‏ جنيهات علي الأقل ولابد من أن تعود هيئة الثروة السمكية للإشراف إداريا وفنيا علي البحيرة قبل أن يتعرض المخزون الاستراتيجي لها للاستنزاف‏.‏
فمن يفض الاشتباك بين هذه الجهات داخل البحيرة؟