الثروة السمكية تبحث عن المستثمرين

تمتلك مصر مسطحات مائية هائلة تتمثل في نهر النيل وشواطئ البحرين الاحمر والابيض اضافة الي عدد من البحيرات (ناصر، البردويل، البرلس، قارون) وبرغم هذه الامكانيات فان حصيلة مصر من الثروة السمكية ضئيلة جدا، ويكفي اننا نستورد حوالي 20% من استهلاكنا المحلي ومعدل الاستيراد المرتفع قياسا الي وفرة مسطحاتنا المائية امر يجب التوقف عنده لنتعرف علي اسباب تجاهل الدولة والقطاع الخاص عنده لنتعرف علي اسباب تجاهل الدولة والقطاع الخاص لهذه الثروة. بداية يؤكد دكتور طلعت نصر الدين الرئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ان الانتاج السمكي قد زاد من 210 الف طن عام 1980 الي 5.801 الف طن عام 2002 بما يعادل معدل زيادة قدره 382%.. كما ان الهيئة قد حققت مستهدفاتها الاستراتيجية وارتفاع مستوي نصيب استهلاك الفرد من 4 كجم سنويا في بداية الثمانينيات الي 3.14 كجم في عام 2002. وان الهيئة بذلك قد اقتربت من تحقيق مستهدفها وهو الارتقاء بمستوي نصيب استهلاك الفرد الي 25 كجم / السنة. وذلك يأتي رغم المشكلات الكثيرة التي يعانيها القطاع السمكي وتحاول الهيئة جاهدة التصدي لها وتتمثل هذه المشكلات في: أولا: التعدي علي البحيرات وتآكل مساحتها.. وثانيا: الصيد الجائر في كثير من المسطحات المائية.. وثالثا: التلوث بمياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي في بعض المسطحات المائية.. ورابعا: مشكلة صيد وتهريب الزريعة علما ان الهيئة تقاوم هذه المشكلة من خلال دعم قوات شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لذلك والتي تجرم صيد الزريعة بدون ترخيص من الهيئة بجانب تقنين صيد الزريعة لصالح الاستزراع السمكي.. وخامسا: عدم توافر خريطة علي مستوي الجمهورية محدد بها المساحات المتاحة للاستزراع السمكي ومن ناحيتها فان الهيئة قد قامت باعدادها بالفعل وهي جاهزة الآن لدي الهيئة وتم ابلاغ المستثمرين بها والغرف التجارية.. وسادسا: انتشار البوص والحشائش ببعض المسطحات المائية وتقوم الهيئة بمقاومة ذلك من خلال استخدام معداتها لحش البوص بالمقاومة اليدوية وباستخدام المقاومة البيولوجية وفقا لما يناسب طبيعة كل منطقة.. وسابعا: نقص الوعي لدي الصيادين بجدوي وقف الصيد في المسطحات المائية من اجل الراحة البيولوجية التي تهدف المحافظة علي المخزون السمكي والمحافظة علي نصيب الاجيال القادمة بجانب المحافظة علي استمرارية عطاء تلك المسطحات اقتصاديا للصيادين.. علما بان صناديق الادخار التي تشجع الهيئة الجمعيات التعاونية علي اقامتها في بعض المناطق التغلب علي مشكلة توقف مصدر الدخل اليومي للصياد اثناء فترات الراحة البيولوجية للمسطح الذي يعمل فيه. وثامنا: انخفاض المستوي التعليمي للصيادين والذي يؤثر علي تقنية استخدامهم للاسلوب العلمي للمحافظة علي المصادر الطبيعية. واخيرا: التداخل في الاختصاصات الادارية من القطاعات الاخري مع قطاع الثروة السمكية. وتواجه الهيئة ذلك بمزيد من التنسيق مع تلك القطاعات وتوضيح اجمالي العائد القومي من نشاط الثروة السمكية وجدوي التنسيق مع متطلبات الزراعة من اراض ومياه وانتاج حيواني خاصة مشاريع الثروة السمكية وهي مشاريع صديقة للبيئة في المقام الأول.. ويؤكد رئيس الهيئة ان التصدي لهذه المشكلات السابقة ومحاولة وضع حلول جذرية لها كفيل وحده بتحسين وضع القطاع السمكي في مصر وتنميته كما يوضح ان هناك استراتيجية تضعها الهيئة حتي عام 2017 من اجل زيادة الانتاج السمكي في مصر تتركز علي عدة محاور تتمثل في تطوير وتنمية نشاط الاستزراع السمكي والتفريخ الصناعي أخذا في الاعتبار تشجيع نشاط الاستزراع السمكي بالصحراء بنفس كميات المياه المتاحة بها وتشجيع الاستزراع البحري وتشجيع اقامة مفرخات بحرية. والصيد في المياه الاقتصادية اعالي البحار وتحقيق التكامل بين قطاعات الانتاج في مجال الثروة السمكية والقطاعات المختلفة بالدولة وكذلك تشجيع تصدير الاسماك للخارج.،. وهي المحاور التي يستلزم تحقيقها من خلال السياسات وآليات التنفيذ التالية: أولا: تشجيع القطاع التعاوني والاستثماري للدخول في مجال التفريخ الصناعي والاستزراع السمكي للاسماك البحرية.. وتطبيق نظام الشباك الواحد لخدمة المستثمرين علي انهاء اجراءات الترخيص في اقل وقت وجهد ممكن.. وتطبيق النظم الالكترونية في جميع التعاملات مع انشطة الهيئة وخدماتها. وشق القنوات بالبحيرات وفتح البواغيز وتطهيرها وتطويرها بصفة مستمرة.. والمحافظة علي المخزون السمكي وذلك بالقاء الاصبعيات في المسطحات المغلقة ومتابعة تنفيذ قوانين الصيد من خلال قوات شرطة المسطحات وقوات حرس الحدود ووقف اعمال التجفيف والمحافظة علي البحيرات من التعدي ووجود لجان دائمة لكل كبيرة ضمن اعضائها كوادر بحثية وتنفيذية وشعبية لتطوير البحيرات والعمل علي حل مشاكلها بصفة مستمرة واستخدام اسطول المعدات الثقيلة لازالة التعديات م