بحيرة جمال.. «السد العالى سابقاً»‏

سؤالى: ماذا لو أن «أمين السياسات» تبنى هذه الفكرة التى سأطرحها الآن، لينفق من‎ عائدها على كل ال4200 قرية التى ستصبح كلها أكثر فقراً وعشوائية وأقرب مما يتصور‎ أحد؟
والفكرة: أن لدينا أكبر مسطح مائى صناعى فى العالم، بمساحة 1.250 مليون فدان‏‎ مائى.. تكوّن نتيجة لإنشاء السد العالى، واستمر التخزين لسنوات طويلة حتى استقر‎ المنسوب عند 178 متراً، وما زاد على ذلك يتم تصريفه بمضيق توشكى حفاظاً على أمان‎ السد.. «ولن أتحدث عن باقى البحيرات ال8 الأخرى من البرلس إلى قارون‎»!‎
وهذه «البحيرة العملاقة» تمتد بطول 350 كم، وبعرض 18 كم فى المتوسط، ويوجد بها‏‎ «‎خيران»، وعددها 85، وأهميتها فى ارتفاع مستوى القاعدة الغذائية من الطحالب‎ والأعشاب، وبالتالى ارتفاع إنتاجية الأسماك‎.‎
وهذا المسطح الهائل تابع لوزارة الزراعة ممثلة فى ‏«الهيئة العامة لتنمية‎ البحيرة» بالقرار الجمهورى رقم ‏336 لسنة 74 بغرض تنمية الثروة السمكية، وأنشئت له‎ «‎إدارة مركزية» بأسوان، بالإضافة إلى «هيئة الثروة السمكية بالقاهرة، ومعمل مركزى‎ لبحوث الأسماك، ومعهد دولى للأسماك بالعباسة شرقية، ومعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء،‎ ومعهد بحوث صحة الحيوان، وهيئة الخدمات البيطرية، ومشروع لتنمية الصادرات السمكية‎.. وجمعيات أهلية تحصل على معونات بغرض تنمية هذه الثروة ورغم كل هذه ‏«الزيطة‎ والزمبليطة» وبعد 36 سنة من القرار الجمهورى.. ماذا حدث؟
‎«‎فضيحة بجلاجل» يتستر عليها الجميع.. فكل إنتاجنا السنوى من هذا المسطح العملاق‎ أقل من 20 ألف طن سنوياً.. وهو ما يعادل إنتاج «مزرعة الحاج عبدالوهاب شبار‎ وأولاده» بكفر الشيخ‎!!‎
وإذا حسبناها بالورقة والقلم سنجد أن كيلو البلطى يكلف الدولة 35 جنيهاً، وكله‏‎ على حساب صاحب المخل.. وانتهت القصة بأننا نستورد 250 ألف طن من نفايات الأسماك‎ الروسية، والفيتنامية ستزداد إلى مليون طن سنوياً بسبب ارتفاع أسعار اللحوم‎ والدواجن مع الانفجار السكانى الهائل‎!!‎
والاقتراح المبنى على دراسات جدوى يقول ببساطة‎:‎
‎«‎إن هذه البحيرة بها 160 مليار متر مكعب مياهاً ثابتة فى المتوسط.. وإذا «رمينا‎» زريعة سمك واحدة بكل مترين (بالمزارع الخاصة 4 سمكات بالمتر) فيصبح لدينا 80 مليار‏‎ سمكة بلطى أو بياض وزنها 500 جرام يساوى 40 مليون طن أسماك سنوياً وهو ما يعادل‏‎ استهلاك الصين وحدها‎!!‎
وهنا نستطيع «إهداء» - مجاناً - ال5 ملايين طن التى تحتاجها كل دول أفريقيا،‎ خاصة دول منابع النيل ‏«لغرض فى نفس يعقوب»، ونرفع متوسط استهلاك الإنسان المصرى من‎ 12 كجم إلى 30 كجم كبروتين نظيف بدلاً من أرجل وهياكل ورؤوس الدواجن التى يقف عليها‎ الآن طوابير بالملايين.. ولماذا لا يصبح البديل لطبق الفول الذى سيعجز الفقراء عن‎ دفع ثمنه قريباً وجبة سمك مشوى أو مقلى كما هو حاصل الآن فى المغرب التى لا تملك‎ بحيرة ولا نهراً.. فقط 3500 كم شواطئ على المحيط والبحر الأبيض، مثلنا تماماً، ‏3500‏‎ كم شواطئ على البحرين الأبيض والأحمر؟! ويبقى 15 مليون طن للتصدير طازجاً، ومملحاً،‏‎ ومدخناً، ومعلباً، وللتصنيع فى الأدوية، ومستحضرات التجميل، ومساحيق للأعلاف‎.. ناهيك عن استخدامات جلود الأسماك وغيرها.. والأهم خلق 3 ملايين فرصة عمل فى عمليات‎ الصيد، والنقل والتخزين، والتبريد، والتصنيع، والتسويق المحلى، والتصدير، وفى باقى‎ الخدمات الوسيطة والمصاحبة‎!!‎
والسؤال: ما هو المطلوب لتحقيق هذا الحلم؟
أولاً: الدعم السياسى.. ويكفى أن يتبناه «أمين السياسات» باعتباره ابن الرئيس‎ ومرشح الحزب القادم، ويجعله مشروعه ليؤكد لنا من خلاله أنه قادر، وحالم، وراغب،‎ ومؤمن بأننا فى ست سنوات نستطيع أن نصبح «نمراً» شرق أوسطى‎.‎
ثانياً: 200 مليون دولار أى حوالى مليار جنيه «ما يعادل المسروق من العلاج على‎ نفقة الدولة» وذلك لإنشاء مفرخات كافية لإنتاج الزريعة المطلوبة ولتطوير موانئ‎ الصيد بأبوسمبل، وجرف حسين، وأسوان‎.‎
ثالثا: إصدار تشريع موحد، غير قابل للطعن عليه، مع تشديد العقوبات على المهربين‎ طالما أننا سنفتح لهم مصادر مشروعة للرزق‎.‎
رابعاً: تفعيل دور المراكز البحثية، والأقسام المتخصصة بالجامعات مع الاستفادة‎ القصوى من خبرائنا المحترمين، والمهمشين حالياً.. ولا مانع من استيراد فنيين وخبراء‎ من جنوب شرق آسيا‎.‎
الخلاصة‎:‎
إن هذا المشروع القومى «لا يحتاج أكثر من قرار سياسى» يتبناه السيد جمال بنفسه،‎ ويشرف عليه ويتابعه مثلما كان يفعل «الأب» من زيارات ميدانية ودعم معنوى للمشروعات‎ الزراعية والصناعية بالمناطق النائية والجديدة قبل أن يصاب بالإحباط من وزارة الحاج‎ عاطف عبيد التى خربت الاقتصادى القومى فى خمس سنوات‎!!‎
ولهذا فلا مانع من إطلاق اسم «جمال» على بحيرة السد العالى لنضرب «جمالين» بحجر‎ واحد.. «جمال» عبدالناصر صاحب ومؤسس مشروع البحيرة الذى استخسروا واستكثروا عليه أن‎ يظل اسمها «بحيرة ناصر» وحولوها إلى بحيرة السد العالى، و«جمال» مبارك إذا تبنى هذا‎ المشروع وأحدث الطفرة المنشودة، وفى كل الحالات لن نخسر شيئاً؟‎!‎
تحذير هام‎:‎
إلى كل مسؤول فى مصر لديه ضمير أو ذرة عقل.. إذا كان هناك 35 مخالفاً بنوا‏‎ منتجعات بدلاً من زراعة الأرض.. فلماذا لا تعدموهم أو علقوهم من أرجلهم فى ميدان‎ التحرير.. أو اسحبوا منهم الأرض بدلاً من معاقبة مليون مصرى جاد ومنتج!! إياك يا‎ سيادة المسؤول الكبير أن تستمع فقط لوجهة نظر «الجهابذة الجدد» بشأن تطبيق نظام «حق‎ الانتفاع» فى الأراضى الصحراوية، بغرض الزراعة دون حزمة إجراءات تشريعية وقانونية‎.. ودعم كامل مادى ومعنوى كما يحدث فى كل البلدان التى تعمل بهذا النظام وإلا فلن‎ يستصلح أو يزرع فدان واحد، ولن تحصدوا سوى ‏«ثورة الجياع» التى ستطيح بكم لتأكل‎ الأخضر واليابس!! والتفاصيل عن «حق الانتفاع» ومخاطره، و«الإجراءات» التى يجب‎ اتباعها، و«البدائل» فى المقال القادم بإذن الله‎.‎
french_group@hotmail.com