نواب ب"الشعب" ينتقدون سياسة الحكومة فى حماية البحيرات

وجه أعضاء مجلس الشعب اليوم انتقادات شديدة لسياسة الحقوق فى إدارة ملف الثروة السمكية، وذلك من خلال مناقشته 60 طلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزراء المالية والتعاون الدولى والبيئة والصحة والتنمية المحلية والرى.
وحذر النواب من ضعف إمكانيات أسطول الصيد المصرى ولجوء بعض الصيادين للصيد بشبكات غير مطابقة للمواصفات تقوم باصطياد الذريعة، وأشاروا إلى أن وقف الصيد فى شهر مايو حتى يوليو يضر بالصيادين، خاصة فى البحر الأحمر، ويطالبون بحماية البحيرات المصرية التى تتعرض للاعتداء من خلال تلويثها بالصرف الصناعى والصحى، مما يدمر الثروة السمكية وينتقدوا استمرار مصر فى استيراد الأسماك رغم ما تملكه من سواحل وبحيرات، وأكدوا أن مصر يمكن أن تصبح دولة عظمى فى إنتاج الأسماك وتوفر آلاف فرص العمل.
وأشار النواب إلى خلو نهر النيل من الأسماك بسبب التلوث، وأن مصر تعانى فى نقص إنتاج الأسماك وتهدر الملايين على الاستيراد، رغم ما تملكه من شواطئ ومسطحات مائية، وحذر النواب من تربية الأسماك فى مزارع سمكية على مياه الصرف الصحى فى كثير من المحافظات، مما يجعل السمك ضارا جداً بصحة المواطنين، ويسبب الأمراض الخطيرة، مثل الفشل الكلوى وأمراض الكبد.
وطالب النواب بخطة عاجلة لمواجهة أزمة الثروة الحيوانية وأزمة الثروة الداجنة وأزمة الثروة السمكية ودعا النواب إلى ضرورة تشجيع الناس على تربية الدواجن مرة أخرى، بعد ما تم تدمير الثروة الداجنة بدعوى أنفلونزا الطيور، كما طالبوا بضرورة تشجيع الصندوق الاجتماعى للتنمية على إقامة مشروعات إنتاج الثروة الداجنة والسمكية بالاشتراك مع وزارة الزراعة.
وقال النواب إن تنمية الثروة السمكية مسألة حياة أو موت لمواجهة نقص الثروة الحيوانية والداجنة ولمواجهة أزمة نقص الغذاء وجشع التجار والجزارين وتدنى مستوى دخل كثير من الأسر، وحذر الأعضاء أيضاً من أضرار الصيادين المصريين لدخول المياه الإقليمية لدول مجاورة بسبب نقص الثروة السمكية فى مياهنا الإقليمية.
كما حذر بعض الأعضاء من استيراد أسماك سامة وضارة بالصحة، وطالب أحد النواب بإنشاء وزارة مستقلة للثروة السمكية تكون مهمتها الأولى زيادة وتنمية هذه الثروة، بحيث يكون إنتاج مصر من الأسماك يكفى الاستهلاك المحلى، ويبقى فائض للتصدير، وقال النواب إن قضية الثروة السمكية قضية أمن قومى، لأنها أحد الروافد الأساسية لتوفير الغذاء لشعب مصر، وحذر النواب من الاعتداء على البحيرات المصرية من جانب بعض أصحاب النفوذ.
وأشار النائب صابر أبو عطا إلى خطورة زيادة نسبة الملوحة فى بحيرة الريان مما يستدعى زراعة أسماك معينة وحذر من وجود أسماك متوحشة تلتهم الذريعة فى بحيرة قارون وحذر أيضاً من الصيد الجائر عن طريق الشباك غير المطابقة للمواصفات، واقترح تشديد الرقابة على الصيد الجائر وصرف تعويضات للصيادين عن فترة التوقف.
وأكد عدد من النواب وجود أزمة فى إدارة الثروة السمكية تجعل الإنتاج فى مصر لا يكفى رغم أن مصر تمتلك أكبر شواطئ وبحيرات يحسدها عليها غيرها من الدول، ولابد من إعادة النظر فى المنظومة كلها أن تجعل الحكومة عملية تنمية الثروة السمكية من أولوياتها.
وأشار النائب عبد العظيم الباسل (وطنى) إلى أن الثروة السمكية هى البديل الآمن لارتفاع أسعار اللحوم وانهيار الثروة الداجنة، وكشف عن إنجاب الحكومة إلى إعداد قانون فرض رسوم جديدة على المزارع السمكية يقدر بألفى جنيه، مما يهدد بالقضاء على تلك الاستثمارات وطالب الحكومة بإعادة النظر فى هذا القانون، وطالب بزيادة الموارد للنهوض بالثروة السمكية والتعامل معها بشئ من الاهتمام.