المبانى المخالفة صداع فى رأس سوهاج

مازالت عمليات إنشاء العقارات السكنية المخالفة بمحافظة سوهاج مستمرة وكذلك تعلية مبان قائمة لعدة طوابق دون مراعاة شروط البناء الصحيحة والاساسات التي لا تتحمل الادوار الزيادة لم تتوقف مما يهدد حياة المواطنين ويعرضهم للخطر المستمر وينذر بوقوع كارثة.
ويقول مدحت رشدي - موظف - ان مئات الابراج والعمارات السكنية المخالفة أقيمت بمدن المحافظة تحت سمع وبصر مسئولي المحليات والاحياء في ظل الغياب الامني وتخرج لسانها للمسئولين الذين اكتفوا بتحرير المحاضر واصدار قرارات الازالة التي تظل حبيسة الادراج وربما اصدروها من باب اخلاء المسئولية ليس اكثر حيث لا يتم ارفاقها بالمتابعة الجادة مما يجعلها حبرا علي ورق.
أما فؤاد صلاح الدين - حاصل علي مؤهل عال - فيقول إن تفاقم ازمة البناء المخالف بعد ثورة 25 يناير، يرجع الي الغاء قرار الحاكم العسكري الذي كان يمنع البناء علي الاراضي الزراعية للمحافظة علي ارضنا الغالية من الضياع وان المشكلة التي نعاني منها ونبحث لها عن حل تسببت فيها الدولة وتقاعس الاجهزة التنفيذية عن القيام بدورها وفشلها في التصدي للمخالفات وهي في المهد حتي شعر البعض ان الدولة فقدت هيبتها وشرع في بناء طابق تلو الآخر حتي زاد حجم العقارات المخالفة بصورة بشعة. ويضيف ياسر عبدالعال - موظف - ان انتشار المباني المخالفة والبناء العشوائي يهدد بكارثة محققة حيث أصبح يمثل ضغطا شديدا علي شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء ويطالب بضرورة عمل حصر لكل المباني المخالفة وتغريم اصحابها او إزالتها نهائيا وتشديد العقوبة علي المخالفين حتي يمكن الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت في جميع قري ومدن المحافظة كالنار في الهشيم.
بينما يؤكد عيسي أبوالفضل - تاجر - ان كم المباني المخالفة يزداد ويتنامي كل يوم في ظل غياب دور الاجهزة المسئولة وهذا قد يؤدي لكارثة يحذر الكثيرون منها، وناشد جميع المسئولين عدم ادخال المرافق للمباني المخالفة بأي صورة من الصور. مشيرا إلي أنه لو تم منع توصيل الكهرباء والمياه فمعني ذلك أن المخالف لن يبيع الشقق أو يسكنها فيرتدع المخالفون أما ما يحدث الآن فإن المرافق تدخل ويقوم المخالف بالبيع.
ويقول حسين عبدالرحيم - عامل - ان المشكلة لا تتعلق بالمتابعة او اكتشاف المخالفات ولكن تتعلق بآليات تنفيذ قرارات الإزالة.
مشيرا إلي ضرورة تغليظ العقوبة من الحبس الي السجن المشدد وقيمة الغرامات إلي عدة أمثال القيمة السوقية للمباني المخالفة ووجود شرطة متخصصة لتنفيذ القرارات وإحالة القضايا الي المحاكم لنظرها علي وجه السرعة وطالب بضرورة الضرب بقبضة من حديد علي ايدي جميع المخالفين حتي يكونوا عبرة لامثالهم حتي يمكن القضاء نهائيا علي هذه الظاهرة.
ويري هاني فراج - موظف - ان هناك العديد من المباني المخالفة بالمحافظة قام اصحابها بعمليات البناء في غفلة تامة من المسئولين ويطالب بتوقيع اقصي عقوبة علي كل من خالف في جميع المجالات ويجب عودة هيبة الدولة والقانون مطالبا بتحرك الجهات الرقابية لإنهاء هذه الفوضي التي سوف تصبح وصمة عار علي جبين جميع المسئولين كما يطالب بشن حملات لازالة المخالفات حتي لايتورط المواطنون في شراء شقق دون ترخيص ويقع المواطن في فخ صاحب العقار المخالف.
ويتساءل فوزي عبدالسلام - مدرس - الي متي تستمر هذه المخالفات وطالب بإزالة هذه العقارات علي حساب المخالف حتي يكون عبرة للآخرين وعدم توصيل المرافق للعقار لحين إزالة المخالفة.
ومن جانبه كلف اللواء محمود عتيق - محافظ سوهاج - رؤساء الوحدات المحلية بإعداد مذكرة شاملة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المباني المخالفة وتحديث البيانات والحصر الدقيق لضمان حق الدولة وعدم حصول المخالف علي البراءة. وطالب المحافظ بضرورة التصدي للمباني المخالفة باخطار شركتي مياه الشرب والكهرباء بقطع المرافق عن المباني المخالفة وشدد ضرورة إزالة الادوار المخالفة عن قيود الارتفاع المسموح بها.