المباني المخالفة صداع في رأس سوهاج

عقب ثورة25 يناير استغل عدد من المواطنين حالة الانفلات الامني وعدم قدرة الاجهزة الرقابية المحلية علي وقف عمليات البناء المخالف وشنوا هجمة شرسة من التعديات بمختلف قري ومدن المحافظة سواء بانشاء عمارات مخالفة بدون ترخيص او تعلية مبان قائمة لعدة طوابق دون مراعاة شروط البناء الصحيحة وهو ما يهدد ارواح وحياة المواطنين ويعرضهم للخطر المستمر وينذر بوقوع كارثة, كما ان هناك العشرات بل مئات المباني القديمة الايلة للسقوط خاصة بالاحياء والمناطق الشعبية مهددة بالانهيار في أي لحظة علي اصحابها مهددة ارواح الق
في البداية يقول احمد خالد ان هناك العديد من المباني المخالفة بمدن وقري المحافظة قام أصحابها بعمليات البناء في اوقات متأخرة ليلا وايام العطلات الرسمية في غفلة تامة من المسئولين وطالب بتوقيع اقصي عقاب علي كل مخالف في جميع المجالات ويجب عودة هيبة الدولة والقانون مطالبا بتحرك الجهات الرقابية لإنهاء هذه الفوضي التي سوف تصبح وصمة عار في جبين جميع المسئولين ويضيف محمد عبد المبدئ ان انتشار المباني المخالفة والبناء العشوائي يهدد بكارثة محققة حيث يمثل ضغطا شديدا علي شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء ويطالب بضرورة عمل حصر لكل المباني المخالفة وتغريم اصحابها او ازالتها نهائيا وتشديد العقوبة علي المخالفين حتي يمكن الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تنتشر في جميع قري ومدن المحافظة كالنار في الهشيم ويقول الدكتور محمد المصري امين عام حزب الحرية والعدالة ان المشكلة لا تتعلق بالمتابعة او اكتشاف المخالفات ولكن تتعلق بآليات تنفيذ قرارت الازالة ولابد من اصدار تشريع ورفع العقوبة من الحبس الي السجن المشدد وقيمة الغرامات الي عدة امثال القيمة السوقية للمباني المخالفة ووجود شرطة متخصصة لتنفيذ القرارات واحالة القضايا الي المحاكم لنظرها علي وجه السرعة وطالب بضرورة الضرب بقبضة من حديد علي ايدي جميع المخالفين حتي يكونوا عبرة لامثالهم حتي يمكن القضاء نهائيا علي هذه الظاهرة‏.‏
وأكد ناصر محمود ان كم مخالفات المباني هائل ويتنامي كل يوم في ظل الانفلات الامني وغياب دور الاجهزة المسئولة كل هذا قد يؤدي لكارثة‏,‏ وأشار إلي أن العقارات المخالفة لا تتحمل هزات أو زلازل وناشد جميع المسئولين بعدم ادخال المرافق للمباني المخالفة بأي صورة من الصور فلو تم منع ادخال الكهرباء والماء فمعني ذلك أن المخالف لن يبيع الشقق أو يسكنها فيرتدع المخالفون أما ما يحدث الآن فإن المرافق تدخل ويقوم المخالف بالبيع والانتقال إلي أماكن أخري وبناء أخري مخالفة من أجل مكسب جديد‏.‏
يقول أبو الحمد محمود مئات الأبراج والعمارات السكنية المخالفة أقيمت بمدن المحافظة تحت سمع وبصر مسئولي المحليات والاحياء في ظل الغياب الامني وتخرج لسانها لسائر المسئولين في حين اكتفي المسئولون بتحرير المحاضر وقرارات الازالة حبيسة الادراج وربما سطروها من باب اخلاء المسئولية ليس اكثر حيث لا يتم ارفاقها بالمتابعة الجادة مما يجعلها حبرا علي ورق‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور يحيي عبد العظيم محافظ سوهاج أن الإدارات الهندسية في المحليات ظالمة ومظلومة فهي ظالمة في عدم المتابعة الجيدة للانشاءات التي تقام بالأحياء أو المدن والمخالفات الهندسية الصارخة للابراج المقامة والتي تراكمت منذ عقود ومظلومة حيث قلة عدد المهندسين في الادارة الواحدة والذين يصل عددهم إلي اثنين فقط في كل مركز او حي بل ان بعض الادارات بها مهندس واحد فقط ومطلوب منهم متابعة كل الانشاءات والمباني التي تقام في جميع أنحاء الحي أو المركز بالاضافة إلي ان قانون البناء‏119‏ لسنة‏2008‏ في حاجة للتعديل حيث يلقي بكامل المسئولية الانشائية ومطابقة الرسوم الهندسية للوائح والقوانين المنظمة علي عاتق المهندس المصمم للمبني‏.‏
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باعداد مذكرة شاملة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمباني المخالفة وقيود الارتفاع وتحديث البيانات والحصر الدقيق لضمان حق الدولة وعدم حصول المخالف علي البراءة جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري الادارات الهندسية بالمحافظة
وطالب المحافظ بضرورة التصدي للمباني المخالفة باخطار شركتي مياه الشرب والكهرباء بقطع المرافق عن المباني المخالفة وشدد علي ضرورة ازالة الادوار المخالفة عن قيود الارتفاع المسموح بها
وأشار المحافظ الي وجود مخالفات صارخة في تراخيص البناء خاصة غرفة محول الكهرباء التي يحددها القانون بأن المساحة التي تبلغ‏2000‏ متر مسطحة ينبغي عمل غرفة للمحول بمساحة‏44‏ م وبارتفاع أربعة أمتار حتي يتم الترخيص لها بالبناء إلا أن المتبع وما شاهده غير ذلك مشيرا إلي ابراج منطقة المحلج بسوهاج التي لا يوجد بها مكان يصلح كغرفة لمحول الكهرباء
وأكد وجود قصور في الرسومات الهندسية للمباني مع مطابقتها للواقع خاصة وأن بعض بروز المحاور في بعض المباني وصل إلي‏1.63‏ متر وكذلك الجراجات وعدم توافرها يسبب العديد من مشاكل المرور بالمدن والمراكز فالشوارع صغيرة مما يساهم في زيادة المشاكل المرورية بشوارع المدن المختلفة
وأوضح المحافظ انه جار العمل علي توفير عدد كاف من المهندسين والفنيين بكل إدارة من الإدارات الهندسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة
وشدد علي أنه لن يتهاون في أي تقصير أو مخالفات بعد ذلك الاجتماع مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بتطبيق المادة‏107‏ بشأن تطبيق الغرامة اليومية لاشغال الطريق لما تشكله من أهمية كمورد للمحافظة‏,‏ مؤكدا أن محافظة سوهاج لن تكون أقل من المحافظات الآخري من حيث التراخيص السليمة التي تؤمن حق المحافظة وحق الدولة وحق المواطن أيضا وعلي الجانب الاخر اكد مديرو الادارات الهندسية بالمحافظة حاجتهم إلي ما يعرف بالأكواد‏,‏ مثل أكواد المصاعد والجراجات فهي مطلوبة حتي يمكن تطبيقها عمليا‏,‏ وكذلك أهمية تعديل المادة‏60‏ من قانون‏119‏ الأخير بشأن الإزالات وأيضا حاجتهم إلي توفير مهندسين وفنيين بالشكل الكافي بالادارات المختلفة حيث لايوجد سوي مهندس واحد ببعض الادارات الهندسية في ساقلتة وجهينة ودار السلام‏.‏

رابط دائم :