شهدت محافظة سوهاج عقب ثورة25 يناير هجمة شرسة من التعديات والبناء المخالف بمختلف قري ومدن المحافظة حيث استغل المواطنون حالة الإنفلات الأمني وغياب الرقابة والاجهزة المعنية وقاموا بانشاء عمارات وابراج مخالفة بدون ترخيص و تعلية مبان قائمة لعدة طوابق دون مراعاة شروط البناء الصحيحة والأساسات التي لا تتحمل الادوار الامر الذي يهدد ارواح وحياة المواطنين بالخطر وينذر بوقوع كارثة مما جعل دور الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية مجرد حبر علي ورق. ويقول عاطف عبد الرحمن: يمثل انتشار العمارات والابراج المخالفة ضغط علي شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء ولابد من اصدار تشريعات وقوانين رادعة للمخالفين تصل الي السجن المشدد ورفع قيمة الغرامات وطالب بضرورة وجود شرطة ومراقبة مستمرة والضرب بيد من حديد علي ايدي كل من تسول له نفسه الاستهانة بالقوانين وتهديد أرواح المواطنين حتي يكونوا عبرة لامثالهم ويتم القضاء علي هذه الظاهرة. ويقول احمد مهدي: انتشرت المباني المخالفة في كل مدن وقري المحافظة مثل النار في الهشيم وباتت تشكل خطرا مدمرا يتربص بارواح المواطنين مشيرا الي ان كم هذه المباني والمخالفات يتزايد كل يوم في ظل الانفلات الامني وغياب دور الاجهزة المسئولة حيث ان هذه العقارات المخالفة لا تتحمل هزات او زلازل وطالب جميع المسئولين بضرورة التدخل السريع لازالة هذه المرافق وعدم توصيل أي مرافق لها. ويؤكد احمد عبد الحميد ان الابراج والعمارات السكنية المخالفة اقيمت تحت سمع وبصر الادارات الهندسية بمدن المحافظة في ظل الانفلات الامني وغياب دور الادارات الهندسية الذين اكتفوا بتحرير المحاضر وقرارات الازالة التي تظل حبيسة الادراج ولا يتم تنفيذها علي ارض الواقع. واكد الدكتور يحيي عبد العظيم محافظ سوهاج علي وجود مخالفات صارخة في تراخيص البناء خاصة غرفة محول الكهرباء التي يحددها القانون بأن المساحة التي تبلغ2000 متر مربع ينبغي عمل غرفة للمحول بمساحة4*4 م وبارتفاع اربعة امتار حتي يتم الترخيص لها بالبناء الا ان المتبع وما شاهده غير ذلك, مشيرا الي أبراج منطقة المحلج بسوهاج التي لايوجد بها مكان يصلح كغرفة لمحول الكهرباء وانه يوجد قصور في الرسومات الهندسية للمباني مع مطابقتها للواقع. وكذلك الجراجات وعدم توافرها يسبب العديد من مشاكل المرور بالمدن والمراكز, مما يساهم في زيادة المشاكل المرورية بشوارع المدن المختلفة. وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية باعداد مذكرة شاملة بالمباني المخالفة بجميع احياء المحافظة وذلك لاتخاذ كل الإجراءات القانونية للمباني المخالفة وقيود الارتفاع وتحديث البيانات والحصر الدقيق لضمان حق الدولة وعدم حصول المخالف علي البراءة والتصدي للمباني المخالفة باخطار شركتي مياه الشرب والكهرباء بقطع المرافق عن المباني المخالفة وشدد علي ضرورة إزالة الادوار المخالفة عن قيود الارتفاع المسموح بها.
