الضبطية القضائية لاتكفي لإصلاح دور الأيتام

برغم ترحيب المجلس القومي للطفولة و الأمومةبإجراء مراجعة للتشريعات الخاصة بمنح التراخيص لدور الأيتام والحضانات لتوفير الردع الكافي, بالإضافة إلي دراسة منح صفة الضبطية القضائية للجهات المعنية, بالتفتيش علي دور الأيتام
فضلا عن إنشاء إدارة لمتابعة المؤسسة الإيداعية‏,‏ بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث‏,‏ والتي سيتم إخطارها قبل منح التراخيص لدور رعاية الأيتام‏,‏ فإن الخبراء أكدوا أن الضبطية القضائية وحدها لا تكفي‏.‏
وقالت سمية الألفي خبيرة في مجال حقوق الطفل إن دور وزارة الشئون الاجتماعية ربما لم يكن مفعلا بحكم القانون و لكنها في الاساس مسئوليتها حماية الاطفال من جميع اشكال العنف التي تمارس ضدهم في بعض دور الرعاية و بالتالي تحتاج الي الصلاحيات المتمثلة في حق الضبطية القضائية
وأضافت ان تطبيق حق الضبطية القضائية علي دور الأيتام في مصر وحده لا يكفي‏,‏ مؤكدة أنه من مصلحة الاطفال العمل داخل منظومة متكاملة من الحماية و الرعاية و القدرة علي الابلاغ ضد اي انتهاك يتعرض له الطفل مما يستدعي الحاجة الي الاشراف والمتابعة و تنفيذ المعايير المضبوطة علي جميع العاملين بدور الأيتام ابسطها ان يكون هناك برنامج تأهيلي و يتم اختيارهم علي اسس سليمة‏.‏
و أشارت الألفي الي ان هناك بعض الاشخاص الذين يعملون بدور الرعاية و لم يتم الكشف الطبي عليهم و هم يعانون أمراضا نفسية لذلك لابد من تكثيف الاختبارات عليهم و مراقبة و متابعة عملهم في دور الايتام و التأكد من انهم يصلحون للعمل في هذا المجال و ان تكون الضبطية القضائية جزءا من المنظومة‏.‏
من جانبها‏,‏ اكدت د‏.‏ هالة يسري الخبيرة في مجال الطفولة أنه لابد من اختيار العاملين بدور الرعاية علي مستوي جيد و توفير كل احتياجات الدار‏,‏ بالاضافة الي ضرورة عمل اختبارات نفسية و عقلية لتحديد مدي كفاءتهم‏.‏
وطالبت وزارة الشئون الاجتماعية بالتيسير علي الجمعيات في القيام بدورها مع متابعة و مراقبة عملها من وقت لآخر‏,‏ مطالبة بأهمية تدريب الطفل علي كيفية حماية نفسه من أي عنف يمارس ضده و الدفاع عن نفسه‏,‏ مؤكده انها تثمن اي جهد تقوم به مؤسسات الدولة أو الحقوقيون أو المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الطفل‏.‏
بالإضافة إلي مقترح مخاطبة الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة بتفعيل النص القانوني الخاص بإنشاء الإدارة العامة للجنة الطفل بشكل فوري‏.‏