العدل: دراسة منح "الضبطية القضائية" في التفتيش على دور الأيتام ومراجعة تشريعات منح التراخيص

انتهى الاجتماع التنسيقي الأول لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة الذي عٌقد اليوم الخميس بشأن المشكلات التي يتعرض لها الأطفال في دور الأيتام، وأماكن الاحتجاز والإيداع، وكيفية توفير الحماية اللازمة لهم.
وقال المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان إن الاجتماع انتهى إلى عدة توصيات مهمة، تضمنت مقترحًا بإجراء مراجعة للتشريعات الخاصة بمنح التراخيص لدور الأيتام والحضانات لتوفير الردع الكافي، بالإضافة إلى دراسة منح صفة الضبطية القضائية للجهات المعنية، بالتفتيش على دور الأيتام فضلا عن إنشاء إدارة لمتابعة المؤسسة الإيداعية، بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، والتي سيتم إخطارها قبل منح التراخيص لدور رعاية الأيتام.
وأضاف السرجاني أن هناك مقترحًا بمخاطبة وزير التنمية المحلية لتفعيل اللجان الفرعية لتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر، وفقا لما نصت عليه المادة 97 من قانون الطفل، بالإضافة إلى مقترح مخاطبة الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة بتفعيل النص القانوني الخاص بإنشاء الإدارة العامة للجنة الطفل بشكل فوري.
وقد أوصت اللجنة المجتمعة اليوم بقيام وزارة التضامن بتحديد أماكن طواريء فى كل محافظة على مستوى الجمهورية لاستضافة الأطفال حال تعرضهم للانتهاك بأحد الدور أو وجودهم بدور غير مرخصة.
وأوضح السرجاني أن الاجتماع منح الجهات الرسمية مهلة يومين للرد رسميًا بأية مقترحات أخرى، بالإضافة إلى مراجعة الضوابط التي وزعت من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن توفير الحماية للأطفال داخل دور الرعاية وتحديد الجهات الرسمية بالدور التي يمكن لها القيام به.
جدير بالذكر أنه تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح قيام أحد المشرفين على دار أيتام مكة المكرمة بالهرم بتعذيب الأطفال وضربهم، وتم القبض على مرتكب الجريمة وإحالته للجنايات، ونقل الأطفال إلى مؤسسة سيف بمدينة العبور.