"العدل" تطالب بمراجعة تشريعات تراخيص دور الأيتام

انتهى منذ قليل، الاجتماع التنسيقي الأول لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للامومة والطفولة بشأن توفير الحماية اللازمة للأطفال، وبحث المشاكل التي يتعرض لها الأطفال في دور الايتام وأماكن الاحتجاز والايداع.
وقال المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان أن الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد اليوم الخميس مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للامومة والطفولة بشأن توفير الحماية اللازمة للأطفال بدور الرعايا انتهى إلى عدة توصيات هامة تضمنت مقترح بإجراء مراجعة للتشريعات الخاصة بمنح التراخيص لدور الايتام والحضانات لتوفير الردع الكافي، بالإضافة إلى دراسة منح صفة الضبطية القضائية للجهات المعنية.
وأضاف أنه تم طرح مقترح آخر بإنشاء إدارة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث لمتابعة المؤسسة الإيداعية، بالإضافة إلى مقترح ثالث بإخطار الإدارة العامة لمباحث الأحداث قبل منح التراخيص لدور رعاية الأيتام.
وأشار أن الاجتماع أوصى بوضع خريطة جغرافية لأماكن محددة لمنح تراخيص بإنشاء دور أيتام أو حضانات تضمن قربها من الجهات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي لسهولة الرقابة والمتابعة.
وقال إن هناك مقترحا بمخاطبة وزير التنمية المحلية لتفعيل اللجان الفرعية، لحماية الطفولة بشكل فوري، لتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر وفقا لما نصت عليه المادة 97 من قانون الطفل، بالإضافة إلى مقترح مخاطبة الأمين العام لمجلس الامومة والطفولة بتفعيل النص القانوني الخاص بإنشاء الإدارة العامة للجنة الطفل بشكل فوري.
وأضاف أن اللجنة أوصت أيضا بتحديد وزارة التضامن الاجتماعي لأماكن للطوارئ لاستضافة الأطفال في مقر كل محافظة حتى يتسنى وضع الأطفال في الأماكن المناسبة حين تعرضهم للانتهاك بأحد الدور أو وجودهم بدور غير مرخصة.
وأكد أن اللجنة اقترحت خلال الاجتماع بإنشاء خط ساخن لتلقي التبرعات تابع لوزارة التضامن الاجتماعي لدور رعاية الأيتام.
وأضاف "السرجاني" أن الاجتماع منح الجهات الرسمية مهلة يومين للرد رسميا بأية مقترحات أخرى، بالإضافة إلى مراجعة الضوابط التي وزعت من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن توفير الحماية للأطفال داخل دور الرعاية وتحديد الجهات الرسمية بالدور التي يمكن لها القيام به، والرد رسميا خلال أسبوع.
يأتي ذلك بعد واقعة التعذيب التي تعرض لها أطفال دار أيتام مكة بالهرم من أحد المشرفين داخل الدار، وتداول الفيديو الذي كشف ضربه لهم بعصا وغيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى القبض على مرتكب تلك الجريمة وإحالته للجنايات، فضلا عن تشكيل مجلس إدارة جديد لتلك الدار بعد حل المجلس القديم، ونقل الأطفال إلى مؤسسة أخرى وهي مؤسسة "سيف" بمدينة العبور.