ننشر تفاصيل الاجتماع الثالث لوزارات "الداخلية" و"التضامن" و"العدل" لحماية الأطفال الأيتام.. خبراء داخل 40 لجنة يزورون "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية" لمراقبة معاملة الأطفال وحل مشكلاتهم

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل الاجتماع التنسيقى الثالث للجهات المعنية بوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة، الذى عقد مساء أمس الثلاثاء، بشأن توفير الحماية اللازمة للأطفال، وبحث المشاكل التى يتعرض لها الأطفال فى دور الأيتام، وأماكن الاحتجاز والإيداع، بديوان وزارة التضامن.
واستهدف الاجتماع تنفيذ الوصايا التى تم طرحها خلال الاجتماع الأول والثانى ومهام كل وزارة لتنفيذ المقترحات بجدية، أبرزها مراجعة التشريعات الخاصة بمنح التراخيص لدور الأيتام والحضانات لتوفير الردع الكافى، بالإضافة إلى دراسة منح صفة الضبطية القضائية للجهات، وإنشاء إدارة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث لمتابعة المؤسسة الإيداعية، بالإضافة إلى إخطار الإدارة العامة لمباحث الأحداث قبل منح التراخيص لدور رعاية الأيتام.
واتفقت الأجهزة المعنية من الوزارات الثلاثة خلال الاجتماع على تشكيل وزارة التضامن إلى 40 لجنة تضم خبراءً بهدف النزول إلى دور رعاية الأيتام على مستوى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية باعتبارها تمثل 74% من دور رعاية الأيتام فى مصر، وذلك لكتابتها تقارير تضم فيها كل ضوابط دور الرعاية ومراجعة ترخيصها بالكامل.
وأكدوا خلال الاجتماع التنسيقى الثالث، أنه من ضمن مهام ال40 لجنة مراقبة الطعام المقدم للأطفال الأيتام، والتأكد من صلاحيته والنظر إلى معاملة الأطفال وسؤالهم عن حياتهم بالدار ومراجعة تراخيص الدار الرسمية، وكتابة تقارير تفصيلية.
ومن المقرر تسليم التقرير الأول للأربعين لجنة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر إلى وزارة التضامن، لمناقشته خلال الاجتماع التنسيقى الرابع لحماية الأيتام الأطفال، والتأكد من وضع معايير حقوق الطفل والمعايير الدولية التى تنص عليها بحماية الطفل ورعايته داخل دور رعاية الأيتام.
وأكدوا على ضرورة تسليم تقديم تقرير ملخص عن أبرز المشاكل المكررة فى معظم أدوار رعاية الأيتام من ناحية مبنى دار الرعاية أو معاملة الأطفال مع الذكور والإناث أو الطعام المقدم للأطفال، وذلك بهدف التخلص منها.
واقترحت وزارة التضامن مخاطبة وزير التنمية المحلية لتفعيل اللجان الفرعية، لحماية الطفولة بشكل فورى، لتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر وفقا لما نصت عليه المادة 97 من قانون الطفل، بالإضافة إلى مقترح مخاطبة الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة بتفعيل النص القانونى الخاص بإنشاء الإدارة العامة للجنة الطفل بشكل فورى.
كما ستخصص وزارة التضامن أماكن للطوارئ لاستضافة الأطفال فى مقر كل محافظة حتى يتسنى لها وضع الأطفال فى الأماكن المناسبة حين تعرضهم للانتهاك بأحد الدور أو وجودهم بدور غير مرخصة.