ساعة الحسم تقترب‏..‏ و‏3‏ أسابيع فاصلة في مستقبل المحكمة الدولية

تقترب ساعة حسم مصير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري‏,‏ وتسابق الجهود الإقليمية والدولية
لانهاء الأزمة بين الفرقاء اللبنانيين حول المحكمة واحالة ملف شهود الزور في التحقيقات إلي القضاء لمحاسبتهم وكشف دوافع من وراءهم وسط مخاوف من تعجل المحكمة والمدعي العام باصدار قرار ظني يفترض حسب التسريبات اتهام عناصر من حزب الله بتنفيذ الجريمة قبل ان تثمر هذه الجهود حلولا مرضية لانهاء الأزمة حتي لا تنفجر الاوضاع في لبنان وتضعه علي مشارف فتنة وقد عززت زيارة وزير الخارجية الفرنسي برناركوشنير التكهنات بان قطار التسوية يتحرك وقد جاءت زيارته امس الأول الجمعة بعد زيارة نبيه بري لباريس بأيام‏.‏
كل الحلول والمقترحات المتداولة حول تسوية مفترضة تعتمد ارضاء طرفي الخلاف لتمريرها‏,‏ لكن وان للاسف تؤكد استمرار المحكمة الا انها تشلها‏.‏
وفي انتظار طهي طباخي التسوية تتراوح رهانات اللبنانيين حسب موقعهم علي الخريطة السياسية والطائفية بين تمني ابرام الاطراف الاقليمية الثلاثة‏..‏ السعودية وايران وسوريا تفاهما يحافظ علي استقرار البلد‏,‏ وبين الأمل في فشل هذه الجهود‏,‏ وتراهن القوي الرافضة للنفوذ الايراني في لبنان علي الخلافات الايديولوجية بين الرياض وطهران وعدم احتمال السعودية خسارة جديدة في لبنان بعد العراق‏,‏ لكن المراقبين وان اعترفوا بذلك الا انهم لا يستبعدون احتمال التفاهم في حالة حصول السعودية علي ثمن كبير‏.‏
وفي انعكاس لهذا الانتظار تباطأت نسبيا عجلة الحركة الداخلية وان استمرت المناوشات والسجالات الاعلامية وتأجل اجتماع مجلس الوزراء الاربعاء الماضي‏,‏ وانفضت هيئة‏(‏ طاولة‏)‏ الحوار الوطني في اليوم التالي من دون نتائج في غياب خمسة من اقطاب‏8‏ آذار‏(‏ ميشال عون ومحمد رعد وسليمان فرنجية واسعد جردات وطلال ارسلان بداعي المقاطعة وكل وليد جنبلاط وكريم بقرادونيال بداعي السفر للخارج‏.‏
ويشكل الوقت عامل ضغط علي اعصاب لبنان لاسيما قوي المعارضة في السباق مع الزمن لجهة استباق حسم الأمر قبل صدور القرار الظني‏,‏ وتجلي ذلك في دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلي ضرورة حل المشكل المطروحة قبل يوم‏22‏ نوفمبر الجاري ليس فقط حسب المصادر من اجل توفير اجواء مناسبة للاحتفال بالعيد ال‏67‏ للاستقلال‏,‏ ولكن قبل ان يسبق القرار الظني جهود التسوية‏.‏
مسار التسوية الإقليمي والدولي‏:‏
الاعتقاد السائد لدي الاوساط السياسية في لبنان هي ان هناك تسوية اقليمية يجري طبخها علي نار هادئة‏,‏ وتوقعات بان تتبلور هذه التسوية خلال ثلاثة اسابيع او يصير الوضع إلي التصعيد‏,‏ وساهمت هذه القناعات في فرملة اندفاع البعض إلي توتير الاجواءالداخلية‏.‏
أطراف هذه التسوية هي ايران والسعودية وسوريا‏,‏ وليست المشاورات والاتصالات واللقاءات بين ممثلي الأطراف الثلاثة‏,(‏ في هذه المرحلة بين سفرائهم في بيروت‏)‏ ببعيدة عن الاطراف الدولية المعنية لاسيما الولايات المتحدة وفرنسا‏.‏
وفيما رفع سعد الحريري بريطانيا إلي المزيد من التورط الايجابي خلال زيارته الأسبوع الماضي للندن‏,‏ فرضت روسيا وجودها باعلانها علي لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجيتها أن القرار الظني المفترض صدوره عن لجنة التحقيق لابد ان يتأسس علي أدلة موضوعية‏(‏ ليس شهود زور‏),‏ وان عمل المحكمة لابد ان يبتعد عن التسييس وان اكد المتحدث عدم المساس‏(‏ بمبدأ‏)‏ المحكمة ادان التسريبات التي تروج من آن لآخر حول مضمون القرار الظني وتوجيهه الاتهام إلي عناصر من حزب الله باغتيال رفيق الحريري‏.‏
يتجلي في المشاورات الاقليمية من جديد ارتباط الازمة اللبنانية الحالية حول المحكمة الدولية ككل قضايا لبنان بالأوضاع الاقليمية علي مستوي الصناعة وكذلك علي مستوي التسوية التي تنتهي اليها الازمات اللبنانية في كل قضايا لبنان‏.‏
في هذه الحالة فإن نتائج المشاورات مرتبطة بشكل او بآخر بتطورات الوضع في العراق‏,‏ فالتسوية في بغداد علي صعيد تشكيل الحكومة الجديدة إذا ابرمت علي قاعدة لا غالب ولا مغلوب ستفتح ذلك الباب أمام تسوية الازمة اللبنانية والعكس صحيح فان تعقيد التسوية في العراق سينعكس سلبا علي الوضع في لبنان‏,‏ ومن ثم فإن مفتاح التسوية هنا في يد السعودية وإيران وامكانية التوصل إلي تفاهمات اقليمية بينهما‏.‏
وتراهن قوي‏14‏ آذار علي الخلافات السعودية الايرانية والسعودية السورية باعتبار ان السعودية لن تقبل بخسارة اقليمية جديدة في لبنان بعد العراق لصالح إيران وحزب الله تتضمن المساس بالمحكمة الدولية‏,‏ ولن تقبل السعودية تسوية من دون الحصول من ايران وسوريا علي موقف منهما في لبنان وفي هذا الصدد تداولت الاوساط السياسية معلومات أو قل تكهنات واستنتاجات حول إستعدادها بقبول تسوية مرضية شرط ان تحصل علي مقابل كبير بدعم إستمرار حكومة الحريري حتي‏2013‏ موعد الانتخابات النيابية القادمة وعدم وضع أي عراقيل أمامها‏,‏ والا تسوق الآلة الإعلامية لإيران ولقوي‏8‏ آذار ذلك علي أنه انتصار أو كاحدي نتائج زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للبنان الشهر الماضي‏.‏
أما إخراج التسوية حسب المعلومات المتداولة فهو منوط بطباخ التسويات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتابع من غرفة العمليات في بيروت نتائج المشاورات السعودية الإيرانية فيما يتابع الرئيس ميشال سليمان من جانبه اتصالاته مع الإطراف الاقليمية والدولية‏,‏ وريثما يقوم بترجمة النتائج علي الأرض لا سيما في إجتماع مجلس الوزراء في صورة مقترحات قانونية مقبولة من الطرفين دون المساس بالمحكمة من حيث المبدأ ولكن حسب المعلومات مع تصويب عملها وإبعاده عن التسييس لإستعادة مصداقيتها أي‏..‏ شل المحكمة وتجميد عملها‏!‏ ورافق تلك المعلومات أحاديث إعلامية عن أن من يتحدثون عن دور إيراني مرفوض لا يريدون حلا عربيا‏!‏
عند تقدير احتمال حدوث خلافات سعودية سورية للبناء عليها فإنه يجب الأخذ في الحسبان بحسب المراقبين ان التفاهم السعودي السوري بشأن الإستقرار في لبنان لا يقتصر علي ذلك بل يمتد ليشمل التنسيق الأمني في مواجهة الأصولية المتطرفة وتنظيم القاعدة والتصعيد في لبنان مع احتمال اندلاع فتنة سنية شيعية توفر بيئة صالحة للتطرف في المنطقة ولتوترات مذهبية قد تطول منطقة الخليج‏,‏ ومن ثم فإن هناك مصلحة سعودية سورية مشتركة في السيطرة علي قرارات غير محسوبة تؤدي إلي اشعال فتنة لا سيما وأن واشنطن تسعي إلي مصالحها بالأساس فهي وقفت مع الشيعة في العراق بداعي اضطهادهم في عهد صدام حسين‏,‏ وعادت الطائفة السنية لان المقاومة خرجت منها‏,‏ أما في لبنان فهي تدعم السنة والتحالف السني المسيحي‏(‏ القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع‏,‏ وتعادي حزب الله لأنه يقود المقاومة‏,‏ففي الحالتين تسعي واشنطن لتحقيق مصالحها بصرف النظر عن مصالح هذه الطائفة أو تلك‏,‏ في نفس الوقت يراهن البعض علي فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لجهة دفع الادارة الديمقراطية لمزيد من التشدد حيال إيران والحيلولة دون تحقيقها مكاسب إقليمية جديدة‏.‏
في المقابل فإن قوي‏8‏ آذار لا تزال تراهن علي التفاهم السعودي السوري للتوصل إلي تسوية بالتعاون مع تركيا التي دخلت أخيرا علي خط الأزمة من بوابة المحكمة مباشرة فتركيا التي تبدي اهتماما بالطائفة السنية تعلن علي لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو موقفا متوازنا مفاده أن المحكمة مسألة عدالة ويجب أن تبقي ولكن من دون أن تكتسب طابعا سياسيا‏.‏
وسط الترقب والانتظار شهدت الأيام الماضية تطورين إستغلتهما المعارضة لدعم موقفها من المحكمة أمام الرأي العام‏,‏ الأول تصريحات الجنرال الان بلليجريني القائد السابق لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب‏(‏ يونيفيل‏)‏ والتي أعلن فيها أن تقاريره المشفرة إلي الأمم المتحدة التي تتضمن معلومات يونيفيل حول الوضع في الجنوب وحزب الله كانت تصل نسخة منها إلي اسرائيل عبر التنصت أو عبر الأمم المتحدة مباشرة؟‏!‏ والثاني تدخل المكتب الإعلامي لرئيس المحكمة الدولية في لاهاي أنطونيو كاسيزي لتعديل تصريحاته التي أكد فيها أن القرار الظني سيصدر الشهر المقبل لتصبح أنه يأمل أن يصدر الشهر المقبل‏.‏
فالأول أكد ما سبق أن اشارت اليه المعارضة من أن اسرائيل سيطرت علي شبكات الاتصالات في لبنان‏,‏ وأنايونيفيل تجمع معلومات عن حزب الله‏,‏ وأن هذه المعلومات تصل نسخة منها إلي اسرائيل‏,‏ والثاني أكد انه لا سرية في التحقيقات وفي استحقاقات لجنة التحقيق من حيث موعد إعلان القرار‏!!‏؟
أما علي الصعيد الاستباقي أيضا من جانب الحزب لاصدار مجلس الأمن قرارا يدين الاعتداء علي المحققين الدوليين بعيادة طبية نسائية في الضاحية الجنوبية الاسبوع الماضي‏,‏ فقد كان لافتا اعلان وزير الشباب والرياضة علي العبد الله‏(‏ من حركة أمل‏)‏ أن هناك خطأ بدخول المحققين عيادة نسائية وطلب معلومات‏)‏ ووجه بخطأ‏(‏ الاعتداء عليهم‏)‏ في إعتراف مسبق ومتوازن بالخطأ مقابل خطأ‏,‏ ومن ثم فإن قرارا متوازنا علي نفس الشاكلة قد يكون مقبولا‏,‏ وغير ذلك فهو غير مقبول‏...,‏ والمعارضة اتخذت خطوة؟‏!!‏
مسار التسوية في الداخل‏:‏
في إنتظار نتائج المسارات التي سلكتها الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع الأزمة‏,‏ وبين تمسك‏14‏ آذار ببقاء المحكمة وانتظار القرار الظني أيضا مقابل تمسك‏8‏ آذار بإعادة النظر في موضوع المحكمة برمته جاءت دعوة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي لكل القوي السياسية إلي أخذ اللبنانيين قرارهم بأيديهم دون انتظار قوي خارجية لتفرض تسوية أو مواجهة أو محكمة تشعل لبنان وتفجره‏,‏ لكن هذه الدعوي جاءت في إتجاه إلغاء القرار الدولي الصادر من مجلس الأمن بإنشاء المحكمة استنادا إلي الاتفاقية التي أبرمتها الأمم المتحدة مع الحكومة السابقة برئاسة فؤاد السنيورة عام‏2006‏ متنصلا بذلك من موقعه الوسطي إلي موقع المعارضة‏,‏ ولحق بذلك حسمه الأمر بأنه لم يعد مقبولا استمرار ما أسماه تسليم الحكومة اللبنانية الأجيال القادمة إلي الأمريكيين والاسرائيليين وأجهزة مخابراتهما تحت عنوان المحكمة ولجنة التحقيق الدولي في إشارة إلي إستجابة السلطات لطلب اللجنة الاطلاع علي ملفات الطلبة بالجامعات والاتصالات والمشتركين والملفات الطبية‏,‏ وذلك في تناغم لافت مع موقف حزب الله‏.‏
واللافت هنا أن جنبلاط لم يشر إلي‏7‏ أيار جديدة برغم انه كان أحد ضحاياها بل هدد ب أجواء‏7‏ آيار جديدة في اشارة إلي الأجواء التي اسقطت الاتفاق الذي فرضه المبعوث الأمريكي فيليب حبيب علي حكومة الرئيس امين الجميل عام‏1983,‏ وذلك في محاولة تشبيه الاتفاق الخاص بإنشاء المحكمة بإتفاق‏7‏ آيار‏1983‏ الذي تم استقاطه بعد معركة سياسية شرسة‏.‏
مع هذا الإنتظار تباطأت الحركة داخليا وتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي بدعوي تأخر وصول الحريري من بريطانيا للبت في ملف شهود الزور وتم إفراغ جلسة الحوار الوطني في اليوم التالي من شحنة التوتر في ضوء غيابات عن الحضور‏,‏ لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري إعتبر ذلك أمرا ليس سيئا لانه يعطي مزيدا من الوقت للجهود المبذولة خارجيا وداخليا للتوصل إلي تسوية‏.‏
لكن هذا التباطؤ أوضح من ناحية أخري أن خيارات الخروج من الخلاف حول المحكمة باتت محدودة‏,‏ ومن ثم أصبح التباطؤ فرصة لإستعداد كل من الطرفين والتعبئة مع اقتراب ساعة الحسم‏.‏
فخيارات المعارضة تنحصر بين الحسم في مجلس النواب بالنسبة لموضوع المحكمة كليا‏,‏ أو في مجلس الوزراء فيما يتعلق بموضوع شهود الزور وعلي صعيد المحكمة ويتأكد يوما بعد يوم أن الرئيس بري سيخوض المعركة في مجلس النواب لمحاولة إلغاء المحكمة عبر القنوات الدستورية الرسمية‏(‏ البرلمان‏)‏ عبر طرح إتفاق إنشائها علي المجلس متسلحا بثلاث مخالفات دستورية للطعن في شرعيتها هي أن مجلس الوزراء أقر الاتفاق في غياب سبعة وزراء‏(‏ وزراء حزب الله وحركة أمل‏),‏ ولم تعرض الحكومة الاتفاق علي مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه حسب الدستور‏,‏ كما لم يوقع رئيس الجمهورية علي الاتفاق حسب الدستور أيضا فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة مع دول أو منظمات دولية‏.‏
ويعزز موقف المعارضة في هذا الصدد أن قوي‏14‏ آذار لديها‏59‏ نائبا في البرلمان بعد إنسحاب كتلة اللقاء الديمقراطي بزعامة جنبلاط العام الماضي مقابل‏57‏ نائبا لقوي‏8‏ آذار‏,‏ وباتت كتلة جنبلاط هي حصان طروادة لحسم الموقف حيث لديه‏11‏ نائبا‏,‏ وحدد جنبلاط مسبقا موقفه من الخلاف حول المحكمة‏,‏ وربما لذلك أعرب وزير الاشغال غازي العريض‏(‏ كتلة جنبلاط‏)‏ عن تفاؤله بأن باب تجاوز الأزمة لايزال مفتوحا
وعلي صعيد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان‏,‏ فسينعقد بطرح تسوية قانونية تقول المصادر إن سليمان سيطرحها وتقضي بتشكيل لجنة قانونية لبحث مسألة إحالة ملف شهود الزور للقضاء من عدمه؟‏..‏ وهي تسوية تعني مزيدا من الوقت واستمرارا للتباطؤ‏,‏ وانتظارا لحل خارجي تقضي به الجهود والاتصالات الجارية‏,‏ لكن المعارضة تضغط علي الأعصاب المشدودة بتهديد وزارتها في الحكومة بعدم حضور أي جلسة للحكومة مالم تكن للبت في الملف حتي لو إقتضي الأمر طرح الموضوع للتصويت‏,‏ وفي حالة التصويت ترسم حصة كل طرف في الحكومة شكل قرار لصالح إحالة الملف للقضاء حيث لقوي‏14‏ آذار عشرة وزراء‏,‏ ول‏8‏ آذار تسعة وزراء ولجنبلاط ثلاثة وزراء ولرئيس الجمهورية ستة‏,‏ والأخير أعطي اشارات واضحة أخيرا لصالح إحالة الملف للقضاء عموما والمجلس العدلي خصوصا‏,‏ وكذلك لتأكيد تناغم مواقفه مع موقف حزب الله‏,‏ وكما يقول النائب عباس هاشم من كتلة التنمية والتحرير النيابية‏..‏ فإن وقوع البلاء أو إنتظاره‏!‏
عبر هاتين القناتين الرسميتين‏(‏ مجلس النواب والوزراء‏)‏ يبدو الحسم لصالح موقف المعارضة دون أي اعتبار لتداعيات ذلك علي الوضع الداخلي‏(‏ فوضي أو فتنة‏)‏ فقد قضي الأمر ودعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المسئولين والشعب لمقاطعة لجنة التحقيق الدولية وتحمل تبعات التعاون بعدما إعتبر هذا التعاون عملا من أعمال إستهداف المقاومة‏,‏ وأعلن نائبه الشيخ نعيم قاسم صراحة أن الحزب لن يسلم رقبته للمحكمة بعدما تجاوزت مهمتها حسب قوله في كشف الحقيقة الي تصفية الحسابات‏,‏ وواكبت كلمة جنبلاط ذلك بإعلان وزير الدولة وائل أبو فاعور أن المحكمة أصبحت أداة لتصفية الحسابات لصالح أطراف إقليمية وداخلية‏!!‏
ففيما إعتبر المراقبون دعوة نصر الله أربكت الحسابات الداخلية بتصعيد محسوب‏,‏ رأي فيها سياسيون إعلانا بإقتراب ساعة الحسم‏,‏ واشارة إلي أن حزب الله ربما يملك أوراقا ومفاجآت سيعلن عنها في الوقت المناسب بالنسبة له تتعلق بأشخاص أو بجهات أو بأطراف تساهم في إضعاف مشروعية المحكمة وتأكيد الصورة التي يسعي الحزب الي ترسيخها وهي أنها أداة سياسية وأمنية لتحقيق ما فشلت إسرائيل في تحقيقه في حرب صيف‏2006.‏
وفيما الخلاف حول المحكمة يتخذ أبعادا خطيرة‏,‏ إتفق الطرفات علي أنه لا مجال لهذا الخلاف لكي يتحول إلي فتنة مذهبية سنية شيعية فسعد الحريري أكد أنه لا عودة إلي الوراء وأن قوي‏14‏ آذار لن تسقط في الفتنة‏,‏ واعتبر حزب الله أنه خط الدفاع الأول ضد الفتنة‏.‏
إنطلاقا حسب النائب بلال فرحات من أن من يروجون للفتنة ويسوقونها يسعون إلي انطلاقها من لبنان إلي دول عربية أخري‏,‏
لكن هذه التأثيرات لم تجعل الشارع اللبناني يشعر بالاطمئنان فقد أشعل النائب سامي الجميل‏(‏ حزب الكتائب‏)‏ السجال مجددا بحديثه من جامعة بوشطن بالولايات المتحدة الأمريكية حول سعي الحزب إلي نظام سياسي جديد في لبنان مما أثار الاستفزاز لدي الطوائف الاسلامية علي خلفية تاريخ الحزب ومواقفه التي ساهمت في اشعال الحرب الأهلية في البلد عام‏1975.‏
تزايد عدم الشعور بالاطمئنان أيضا برغم الحوار الذي بدأ قبل أسابيع بين تيارات سنية وأخري شيعية وتناولت الأهرام المسائي تفاصيله في حينه ملاحظة اللبنانيين دخول رجال الدين والإفتاء من الجانبين علي خط التعامل مع قضية المحكمة من قاعدة الحلال والحرام والأكثر لفتا للانتباه هو تأييد مفتي صيدا‏(‏ السني‏)‏ سليم سوسان موقف السيد حسن نصرالله بتحريم التعامل مع المحققين الدوليين‏,‏ ورفضه المساس بالمقاومة وإدانته لتسييس المحكمة عملها‏.‏
وسط هذه المسارات فإن السؤال المطروح هو هل تستمر المقاومة حزبا أم تصبح دولة؟‏..‏ والمؤكد حتي الآن أن المقاومة باتت أكبر من حزب الله لكنها لن تصبح دولة‏,‏ فإذا كان هناك مايمكن إستنتاجه أيضا من الحياة السياسية اللبنانية فهو أنها ساحة صفقات وتسويات وتنازلات ومقايضات بسبب التركيبة الطائفية‏..‏ وعليكم بالجغرافيا والتاريخ‏.‏