اليوم‏..‏ استئناف جلسات الحوار اللبناني ب من حضر

تدهورت الأوضاع في لبنان علي نحو ينذر بالأسوأ عشية استئناف جلسات الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس ميشال سليمان حيث تأكد غياب كل من زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون‏
وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس اللبناني الأسبق أميل الجميل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية‏.‏
وفيما أحيط الغموض أمس بارجاء جلسة مجلس الوزراء بشكل مفاجئ‏.‏
وأكدت قوي‏'14‏ آذار‏'‏ أنها لن تستسلم لشروط حزب الله رغم ما أسمتها ب‏'‏ حملة التخويف والترهيب التي تستهدف اللبنانيين‏',‏ علي حد قولها‏.‏
وأكدت قوي‏'14‏ آذار‏'-‏ في بيان لأمانتها العامة عقب اجتماع عقدته‏-‏ أن أحدا لا يملك القدرة علي إعادة عقارب الساعة الي الوراء‏,‏ وإلغاء الإنجازات الوطنية التي حققتها انتفاضة الاستقلال‏,‏ وأشار البيان الي أن التفجيرات الأخيرة في العراق‏,‏ قائلا‏:‏ إن الجريمة الإرهابية ضد الكنيسة العراقية يؤكد أن الأمان والسلام لا يتوافر إلا بالدولة القادرة علي وضع حد للتطرف الطائفي والمذهبي‏',‏ علي حد تعبيره‏.‏
وأكد جنبلاط ضرورة استمرار عمل هيئة الحوار الوطني لانها تتيح المجال للنقاش والحوار حول مسائل وطنية مهمة‏.‏
وأشار‏,‏ في بيان أمس‏,‏ إلي أنه لن يشارك في اجتماع جلسة الحوار الوطني المقرر عقدها أمس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان بسبب وجوده حاليا خارج البلاد وليس لغيابه علاقة باعتكاف اعضاء آخرين من الهيئة عن الحضور‏.‏
وأعلن رئيس تيار‏'‏ المردة‏'‏ أنه لن يشارك في جلسة الحوار اليوم‏.‏
وكان رئيس النائب عون قد أعلن انه لن يشارك في الاجتماع الحواري قبل أن يبت مجلس الوزراء بملف شهود الزور‏.‏
يذكر أن عضو هيئة الحوار الوطني أمين الجميل موجود بدوره حاليا خارج البلاد‏.‏
من ناحية ثانية‏,‏ وصف وزير السياحة فادي عبود إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كان مقررا عقدها أمس بالمفاجئ‏.‏
واعتبر عبود أن ملف الشهود الزور لم يعد يحتمل التأجيل‏,‏ داعيا الي حسم هذا الملف ومحاكمة الشهود الزور في محكمة غير مسيسة لكي يعرف الجميع من يقف وراءهم‏.‏
وقد اعتبر المدعي العام اللبناني السابق القاضي عدنان عضوم أن المجلس العدلي هو المرجع القضائي الصالح للنظر بشهادة الزور والافتراء وهو المرجع المختص للنظر بهذه القضية‏.‏
وأوضح‏-‏ في تصريح أمس‏-‏ أن الدعوي في قضية اغتيال رفيق الحريري سبق أن أحيلت إلي المجلس العدلي وعندما يصدر قرار مجلس الوزراء بإحالة هذه القضية إلي المجلس العدلي فإن كل ما يتفرع عن هذه الجريمة يعتبر من اختصاص المجلس العدلي وصلاحيته‏.‏
وأكد أن ملف شهود الزور من اختصاص المدعي العام اللبناني لاسيما أن هناك بندا في اتفاقية المحكمة الدولية ينص علي أنه عندما يعتبر القضاء الدولي نفسه غير مختص تعود الصلاحية للقانون اللبناني حكما‏.‏
ولفت إلي أن هناك طرقا معينة للوصول إلي حل مشكلة شهود الزور بشكل قانوني خصوصا وأنه لايوجد فرق بين القضاء العدلي والقضاء العادي ذلك أن المجلس العدلي محكمة استثنائية تنظر بالقضايا المختصة بأمن الدولة بينما لقضاء العادي هو كل القضاء اللبناني ولا يوجد مبررا للخلاف حول الجهة القضائية التي يفترض إحالة ملف شهود الزور إليها‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ نفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن يكون رئيسها أنطونيو كاسيزي قد أبدي الأمل بصدور قرار المحكمة الاتهامي خلال الشهر المقبل‏.‏
وقالت مسئولة مكتب التواصل في المحكمة الدولية وجد رمضان‏-‏ في اتصال أجرته مع الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية‏-'‏ إن ما نشرته وسائل الإعلام اللبنانية حول دعوة رئيس المحكمة لجميع الفرقاء اللبنانين بضبط النفس والتعامل مع المحكمة بأنه عار عن الصحة‏'.‏