صندوق النقد‏:‏ الأزمة المالية العالمية حالت دون تخفيض عدد الفقراء

أكد صندوق النقد الدولي ضرورة أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مرتفعة ومستديمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة‏,‏ منوها بأن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت سلبيا
علي التقدم نحو إحراز الأهداف الإنمائية فقد حالت دون تخفيض عدد الفقراء بنحو‏71‏ مليون نسمة بل تسببت في احتمالية اضافة‏1.2‏ مليون حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة‏,‏ وحرمان‏100‏ مليون نسمة من الحق في الحصول علي مياه الشرب الآمنة‏.‏
وشدد التقرير علي ان تحقيق النمو في الدول النامية شرط أساسي للتوجه نحو أهداف التنمية‏,‏ وإن كان ليس الأداة الوحيدة‏,‏ ولابد أن يكون النمو مستهدفا الفقراء‏,‏ بحيث يتضمن برامج للنمو تستهدف المناطق والقطاعات التي بها عدد أكبر من الفقراء‏.‏
وأشار التقرير الي ان الدول منخفضة الدخل تحتاج الي تمويل ضخم في البنية الأساسية ومعالجة الآثار الناجمة عن تغيير المناخ وكلاهما يمثل عائقا للنمو والتنمية طويلة الأجل‏,‏ كما يجب علي الدول المانحة الالتزام بتقديم المعونات التي تفي ببعض احتياجات الدول المتلقية‏..‏ كما تحتاج الدول الي تعبئة واستخدام للموارد المحلية بفاعلية أكثر‏,‏ وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي المباشر وترشيد قدراتها نحو الاقتراض الآمن‏,‏ مما يساعد في تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص‏.‏
وبالنسبة لحماية الفقراء والفئات غير القادرة‏,‏ طالب التقرير الدول ان تستثمر في تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي الأكثر فاعلية لتوفر للفقراء والفئات غير القادرة حماية أفضل عند حدوث أزمات أخري‏.‏
ولعودة مسار النمو الي ماقبل الأزمة أكد صندوق النقد الدولي أهمية المسئولية المشتركة بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة من جهة والمؤسسات الدولية من جهة أخري لتحقيق هذا الهدف‏.‏
وقد ناشد رئيس مؤسسة إفريقيا الحرة تطبيق نموذج متجه نحو المعونة لمساعدة الدول بالاعتماد علي المساعدات الخارجية من المانحين الغربيين‏,‏ كما أشار الي ان افريقيا تحتاج الي نموذج اقتصاد السوق القائم علي زيادة الأعمال‏.‏
ويشير التقرير الي مجموعة من الاجراءات اللازمة لمواصلة التقدم نحو تحقيق الأهداف الانمائية للألفية الثالثة والتي تتمثل في ضرورة ان تركز الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والديناميكية علي تأمين عملية التعافي من الأزمة الذي مايزال ضعيفا وبطيئا علي مستوي العالم‏.‏
كما يجب ان تقدم الجهات المانحة المعونات التي وعدت بها لتحقيق الانفتاح التجاري‏,‏ والتحرك سريعا لإزالة الحواجز التي تقف أمام الصادرات من الدول الأكثر فقرا‏,‏ وتكثيف دعمها للدول الضعيفة‏.‏
وقال صندوق النقد الدولي‏:‏ يجب أن تركز الدول النامية علي العودة لحالة النمو القوي عن طريق الاستثمار في البنية التحتية وتهيئة بيئة أكثر دعما لنشاط الأعمال‏,‏ وعلي اكساب اقتصاداتها قدرة أكبر للصمود في مواجهة الصدمات باتباع سياسات قوية علي مستوي الاقتصاد الكلي والتي أثبتت كفاءة أثناء الأزمة الأخيرة‏,‏ وإنشاء شبكات أمان اجتماعي أكثر فاعلية‏.‏
ويسهم صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي للدول التي تعرضت لأزمات وعدم استقرار اقتصادها الكلي‏,‏ ومتابعة سياسات الاقتصاد الكلي اللازمة للحفاظ علي الانتعاش الحالي ولمعالجة عدم الاستقرار في المستقبل‏,‏ كما يساعد الدول المنخفضة الدخل في وضع استراتيجيات فعالة تهدف الي زيادة الاستثمار عن طريق تعبئة الموارد المحلية بدرجة أفضل وتوفير المساعدات الفنية والدعم اللازم لبناء القدرات‏,‏ حتي تتمكن تلك الدول من إدارة مواردها بكفاءة أكبر لتحقيق الأهداف المتعلقة بالنمو والحد من الفقر‏.‏