الأهداف الإنمائية للألفية في قمة دولية في نيويورك سبتمبر المقبل

يدعو بان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة زعماء العالم الي قمة دولية حول الأهداف الإنمائي ة للألفية في الفترة من‏20‏ الي‏22‏ سبتمبر المقبل في نيويورك للوقوف علي التقدم الذي حققته دول العالم بشأن هذه الأهداف التي لم يبق سوي خمسة أعوام علي التاريخ المحدد لتحقيقها وهو عام‏2015‏ والتي
وافقت عليها‏147‏ دولة من دول العام بما فيها مصر وهي الأهداف التي يرصدها سنويا تقرير التنمية البشرية الخاصة بكل دولة حيث اكد التقرير الخاص بمصر لعام‏2010‏ تحقيق مصر لبعض التقدم علي طريق القضاء علي الفقر وتعليم الفتيات وتقليل معدلات وفيات الاطفال إلا ان هناك الكثير من التحديات الخاصة بتمكين المرأة وحماية البيئة واشاد التقرير بالخطة
الطموحة لاستهداف القري جغرافيا وهي الخطة التي يتبناها الحزب الوطني الديمقراطي‏.‏
وفي تقريره حول اهداف التنمية للألفية عام‏2010‏ الذي صدر في‏23‏ يونيو الماضي قال السكرتير العام للأمم المتحدة انه من الواضح ان تحسين معيشة الفقراء يسير بطريقة بطيئة بشكل غير مقبول وهناك العديد من المشكلات التي تواجه العالم مثل الغذاء والمناخ والأزمة الاقتصادية لكنه اكد في الوقت نفسه حدوث تحسن في معدلات الفقر المدقع والتعليم ومكافحة الايدز والملاريا وصحة الاطفال بما يعني ان العالم بحاجة لتضافر الجهود لتقليل معدلات الفقر الي النصف كما تأمل أولي الاهداف الانمائية للأمم المتحدة وبالتالي احراز تقدم علي جميع الاصعدة الاخري حيث تتداخل الاهداف الانمائية ويؤثر كل منها علي الاخر‏.‏
وأكد تقرير التنمية البشرية الخاص بمصر والصادر عن الأمم المتحدة لعام‏2010‏ التحسن الملموس في مؤشر التنمية البشرية في مصر والذي بلغ‏0,731‏ مقابل‏0,524‏ الذي سجل في تقرير التنمية البشرية لمصر عام‏1995.‏
وذكر التقرير ان هناك ما يدل علي ان الحكومة المصرية كانت جادة في الوفاء بالتزاماتها بأهداف الألفية الإنمائية خاصة في السنوات القليلة الماضية فهي لم تدمج هذه الاهداف في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل كانت تجري متابعة وتقييم التقدم في تحقيق هذه الاهداف من خلال تقارير اربعة اصدرتها بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة خلال العقد الماضي‏.‏
وقال التقرير انه علي الرغم من ان مصر تخطو في المسار الصحيح إلا ان بعض الاهداف مازالت لم تتحقق الي جانب التفاوت بين المحافظات والاقاليم في تحقيق هذه الاهداف‏.‏
الحد من الفقر
وبالنسبة للهدف الاول التزمت مصر بالحد من الفقر الشديد في استهدافها المعلن بتخفيض نسبة الفقر الي‏15%‏ في الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية‏2007‏ 2012‏ وذلك بحلول عام‏2012/2011‏ اخذا في الاعتبار ان مصر حققت بالفعل التزامها الدولي بتخفيض الفقر المدقع الي النصف‏.‏
التقرير اشاد ايضا بالتزام الحكومة المصرية بتخفيض التفاوتات الاقليمية في معدلات الفقر ومستويات المعيشة ووضع خريطة الفقر لتحديد المناطق والفئات الاشد احتياجا وبالتالي تنفيذ ما يعرف بالاستهداف الجغرافي للمحتاجين وبرامج دعم الأسر الأولي بالرعاية‏.‏
واشار التقرير الي ان الفقر في مصر مرتبط بالأداء الاقتصادي وهو ما يدعو لتكثيف الجهود لعودة النمو الاقتصادي الي المعدلات المرتفعة التي سادت خلال الثلاث سنوات التي سبقت الأزمة المالية‏.‏
القضاء علي الأمية
وأشار التقرير الي حدوث تحسن في الهدف الثاني وهو التحاق جميع الاطفال الملزمين بالتعليم الابتدائي وتوقع التحاق جميع الاطفال تقريبا الذين هم في سن دخول المدرسة الابتدائية بالتعليم الابتدائي بحلول عام‏2015.‏
واكد التقرير ان مصر تتجه نحو القضاء تماما علي الأمية بين الاشخاص في الفئة ا لعمرية من‏15‏ 24‏ عاما واشار التقرير الي وضع مصر لقضية تمكين المرأة علي قمة اولوياتها خلال العقد الماضي وهو ما يتعلق بالهدف الثالث من خلال ترتيبات مؤسسية وتغيرات تشريعية وبالاضافة الي ذلك تم البدء في اتخاذ عدد كبير من المبادرات والاجراءات كان اخرها تحديد حصة للمرأة لعضوية مجلس الشعب‏.‏
وأضاف انه مع ذلك مازالت هناك تحديات كبيرة لتحقيق هذا الهدف حيث تحتاج المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء وصياغة استراتيجيات اكثر يدعمها برنامج عمل تفصيلي وخطوات للتنفيذ‏.‏
تقليل الوفيات
وبالنسبة للهدفين الرابع والخامس حققت مصر تقدما علي مسار خفض وفيات الاطفال من خلال التطعيمات ومكافحة الامراض الي جانب تحسين صحة الام وتراجع وفيات الامهات من خلال ارتفاع نسبة الولادات التي تتم تحت اشراف اخصائيين‏.‏
كما نجحت مصر في تحقيق الهدف السادس المتعلق بمكافحة الايدز والملاريا والسل والبلهارسيا ولكن الالتهاب الكبدي الوبائي‏C‏ و‏B‏ مازال يمثل تهديدا صحيا خطيرا في مصر‏.‏
واشار التقرير الي ان هدف كفالة الاستدامة البيئية مازال يمثل تحديا كبيرا في مصر علي الرغم من زيادة الاستثمار في اجراءات حماية البيئة مما يتطلب خفض معدل النمو السكاني لما له من تأثير سلبي علي البيئة وإدارة الطلب الزائد علي الموارد الطبيعية‏.‏
أما الهدف الثامن المتعلق بإقامة مشاركة عالمية من اجل التنمية فشهدت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تناميا في المساعدات التنموية الرسمية المقدمة من الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتلبية الاحتياجات التنموية لجميع القطاعات‏.‏
تكنولوجيا الاتصالات
وأشار التقرير الي تحقيق قطاع المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في مصر نموا سريعا خلال السنوات الماضية خاصة مع زيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع مما ادي الي زيادة خطوط التليفون الارضي والمحمول وزيادة استخدام الكمبيوتر الشخصي والوصول الي الانترنت‏.‏
الإنفاق العام
التقرير أشار ايضا الي انجاز مهم حققته مصر لخفض الاثار السلبية للأزمة المالية وهو اتباعها سياسة مالية ونقدية توسعية مما ادي لارتفاع الانفاق العام بنحو‏15‏ مليار جنيه والذي تم توجيهه للمشروعات الاستثمارية في مجال البنية الاساسية ومجالات التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وهي المجالات التي تتسم بأنها كثيفة العمالة حتي يمكن تحقيق هدف مزدوج من خلال تحفيز الطلب المحلي والحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر وقد استهدفت السياسات النقدية من خلال تخفيض اسعار الفائدة وتشجيع الائتمان المحلي وتشجيع الاستثمار اساسا وبالتالي الاحتفاظ بمعدلات انجاز مقبولة فيما يتعلق بأهداف تخفيض الجوع والفقر والبطالة اضافة الي الاهداف التنموية الاخري‏.‏
وعلي الرغم من الأوضاع التي اسفرت عنها الأزمة المالية وفقا لتقرير الأمم المتحدة زادت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من‏12,4‏ مليار جنيه في يونيو‏2008‏ الي‏126,8‏ مليار جنيه في يونيو‏2009‏ الي جانب تحقيق نمو اقتصادي يفوق ما كان متوقعا حيث بلغ‏7,%‏ مما ادي الي تخفيض الأضرار الاجتماعية الناجمة عن الأزمة المالية الي ادني حد خاصة علي مستوي المعيشة والتعليم والصحة وغيرها من المجالات المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية‏.‏