أكدت د. خولة مطر مديرة مركز معلومات الأممالمتحدة بالقاهرة أن حملة الوقوف ضد الفقر التي سوف تستمر فعالياتها من17 إلي19 سبتمبر الحالي حول العالم, وحدت المسلمين والمسيحيين المصريين حيث يشارك70 ألف مسجد في الحملة, كما يشارك فيها مليوني مسيحي في مختلف كنائس مصر, موضحة أن وزارة الأوقاف أرسلت رسالة إلي هذه المساجد تطالبهم بالحديث عن الفقر وقراءة تعهد مواجهة الفقر, كما ستخصص المساجد خطبة الجمعة غدا للهدف نفسه, بينما تقرع أجراس الكنائس يوم الأحد المقبل كدعوة لإنهاء الفقر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بساقية عبدالمنعم الصاوي ضمن فعاليات حملة الوقوف ضد الفقر, إلي جانب الإعلان عن قمة الأهداف الإنمائية للألفية التي ستعقد من20 إلي22 سبتمبر الحالي في نيويورك. وقالت د. خولة مطر: إن مصر نجحت في تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية علي رأسها تخفيض وفيات النفاس, ففي عام1992 سجلت174 حالة لكل100 ألف حالة وفيات, بينما أصبحت هناك55 حالة وفاة لكل100 ألف حالة في عام2001. وأضافت أن مصر حققت نجاحا أيضا في الخدمات التعليمية وإلحاق الفتيات بالتعليم, إلي جانب الحد من الإصابة بالأمراض, بينما لاتزال هناك أهدافا لم تتحقق بعد علي مستوي العالم وليس مصر وحدها مثل تمكين المرأة. وقالت د. خولة: إنه تبين خلال السنوات العشر الأخيرة أنه عندما تثبت دولة ما سياسات وطنية لوضع المخصصات المالية في المواضع الأساسية في الصحة والتعليم, وإيجاد فرص عمل, وتحسين معيشة المواطن تصبح هناك نتائج حقيقية للأهداف الإنمائية, موضحة أنه لا يمكن الاكتفاء بالحديث عن الأممالمتحدة وضعت أهدافا إنمائية للألفية, لكن ينبغي أن تقوم الحكومات بتقديم سياسات وطنية تحقق توفير فرص عمل وتحسين مستوي المعيشة وتمكين المرأة, مؤكدة أن تمكين المرأة يعد هدفا أساسيا يتحقق من خلال باقي الأهداف. وأشارت د. خولة إلي تحدي الأزمة المالية التي أسفرت عن زيادة معدلات البطالة بين الشباب علي مستوي العالم, إلي جانب زيادة عدد الفقراء والجوعي حيث أصبح64 مليون شخص تحت خط الفقر بعد الأزمة المالية, وهو ما يحتاج من دول العالم إلي توفير المحاسبة والمراقبة والشفافية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية, إلي جانب ضرورة مشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال وعدم الاكتفاء بدور الحكومات فقط. وذكرت د. خولة أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سوف يطلق مبادرة استراتيجية لصحة المرأة والطفل خلال قمة نيويورك, والتركيز علي تمكين المرأة كأحد الأهداف الأساسية. وأضافت أن البيان الختامي للقمة سيؤكد أن السياسات المالية والأنظمة التجارية العالمية ينبغي أن تساعد علي توفير بنية محفزة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية, كما يشير إلي أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون إيجاد فرص عمل ترافقه سياسات اجتماعية تحقق حقوق النشر من صحة وتعليم, التي بدونها لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المرجو, إلي جانب توسعة النفاذ إلي العمل اللائق والمنتج للجميع في القطاعين المنظم وغير النظامي, خاصة للنساء والشباب وسكان المناطق الريفية. وقالت د. خولة: إن مسودة البيان الختامي للقمة سوف تركز أيضا علي الحاجة لتعزيز الملكية الوطنية, لذلك سيتم حث الدول عبر المشاورات الديمقراطية مع هيئات المجتمع المدني لوضع استراتيجيات تنموية خاصة بكل بلد علي حدة, وبناء علي احتياجات البلد نفسه. وأشارت إلي أن الأممالمتحدة ستشير خلال القمة إلي الدول التي حققت إنجازات خلال الأعوام الماضية لتحقيق الأهداف الإنمائية, وهو ما سيدفع الدول الأخري لحذو الطريق نفسه حيث يشكل ذلك ضغطا علي المتقاعسين عن تحقيق أهداف الألفية. لذا فمطلوب من الدول الصناعية توفير120 بليون دولار سنويا لدعم التنمية في دول العالم التالي خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.