أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مرتفعة ومستدامة "لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة"، منوها إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت سلبا على التقدم نحو إحراز الأهداف الإنمائية، حالت دون تخفيض عدد الفقراء بحوالي 71 مليون نسمة، بل تسببت في احتمالية إضافة 1.2 مليون حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة، وحرمان 100 مليون نسمة من الحق في الحصول على مياه الشرب الآمنة. وشدد التقرير على أن تحقيق النمو في الدول النامية شرط أساسي للتوجه نحو أهداف التنمية، وإن كان ليس الأداة الوحيدة، ولا بد أن يكون النمو مستهدفا الفقراء، بحيث يتضمن برامج للنمو تستهدف المناطق والقطاعات التي بها عدد أكبر من الفقراء. وأشار التقرير إلى أن الدول منخفضة الدخل تحتاج إلى تمويل ضخم في البنية الأساسية ومعالجة الآثار الناجمة عن تغير المناخ، وكلاهما يمثل عائقا للنمو والتنمية طويلة الأجل، كما يجب على الدول المانحة الالتزام بتقديم المعونات التي تفي ببعض احتياجات الدول المتلقية، وتحتاج الدول إلى تعبئة واستخدام للموارد المحلية بفاعلية أكثر، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي المباشر وترشيد قدراتها نحو الاقتراض الآمن، مما يساعد في تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص. وبالنسبة إلى حماية الفقراء والفئات غير القادرة، طالب التقرير الدول أن تستثمر في تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي الأكثر فاعلية، لتوفر للفقراء والفئات غير القادرة حماية أفضل عند حدوث أزمات أخرى، ولعودة مسار النمو إلى ما قبل الأزمة، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية المسؤولية المشتركة بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة من جهة والمؤسسات الدولية من جهة أخرى لتحقيق هذا الهدف. وقد ناشد رئيس مؤسسة أفريقيا الحرة بتطبيق "نموذج متجه نحو المعونة"، لمساعدة الدول بالاعتماد على المساعدات الخارجية من المانحين الغربيين، كما أشار إلى أن أفريقيا تحتاج إلى نموذج "اقتصاد السوق القائم على زيادة الأعمال". ويشير التقرير إلى مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواصلة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، والتي تتمثل في ضرورة أن تركز الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والديناميكية على تأمين عملية التعافي من الأزمة، الذي ما يزال ضعيفا وبطيئا على مستوى العالم. وشدد التقرير إلى ضرورة أن تقدم الجهات المانحة المعونات التي وعدت بها لتحقيق الانفتاح التجاري، والتحرك سريعا لإزالة الحواجز التي تقف أمام الصادرات من الدول الأكثر فقرا، وتكثيف دعمها للدول الضعيفة.