اصدر الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية, وعضوية كل من وزراء التجارة والصناعة, والنقل, ومساعد وزير الداخلية, وذلك للاشراف علي تنفيذ مشروع احلال وتعديل المقطورات علي نحو يساعد اصحاب المقطوات علي تنفيذ قانون المرور الجديد رقم121 لسنة.2008 وصرح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن اللجنة ستتولي وضع نظام لاحلال المقطورات طبقا لاحكام قانون المرور الجديد سواء من خلال استبدال مركبات نقل جديدة محل المقطورات الحالية او من خلال اجراء عملية تعديل علي المقطورات وسيارات النقل وذلك علي حسب الحالة الفنية لكل مقطورة. كما ستقوم اللجنة بوضع اليات التمويل, وتحديد دور كل جهة مشاركة في المشروع واجراءات الاشتراك في المشروع, بالاضافة الي الاشراف علي التنفيذ وانه سيتم وضع مجموعة من الحوافز المالية لتشجيع اصحاب المقطورات علي الاشتراك في المشروع خاصة وانه يتم تنفيذه بشكل اختياري بما لايتعارض مع القانون. من جانبه اشار نبيل رشدان مساعد وزير المالية وامين اللجنة الوزارية المكلفة بالاشراف علي المشروع الي ان الحوافز المالية التي سيتم منحها ستتضمن بعض الاعفاءات الجمركية وكذلك سداد وزارة المالية قيمة ضرائب المبيعات نيابة عن المستفيد وهو ماسيؤدي الي خفض قيمة القرض الذي يحصل عليه اصحاب المقطورات المشاركون في المشروع, وذلك علي غرار الحوافز المالية التي تم منحها للمشاركين في مشروع احلال سيارات التاكسي القديم. واضاف انه يجري حاليا التنسيق مع الشركات التي سيتم التعاون معها لتوريد المقطورات اوتعديلها وكذلك مع البنوك التي ستمنح القروض للراغبين في الاشتراك في المشروع مشيرا الي حرص وزارة المالية علي وضع خطوات وشروط ميسرة للاشتراك في المشروع وتشجيع اصحاب المقطورات علي الاستفادة من مزاياه العديدة. وانه سيتم الاعلان قريبا عن رقم خط تليفوني ساخن لتلقي طلبات التسجيل في المشروع والذي من المتوقع ان يبدأ تنفيذه نهاية العام الحالي