أصحاب المقطورات يطلبون تعويضالسرعة التخلص منها

في الوقت الذي أصدر فيه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تضم وزراء المالية والتجارة والنقل ومساعد وزير الداخلية للإشراف علي تنفيذ مشروع إحلال وتعديل المقطورات طبقا لقانون المرور الجديد. حدد أصحاب المقطورات‏4‏ مطالب رئيسية للتجاوب مع الحكومة حتي يمكن الإسراع والتعجيل للتخلص من المقطورات التي تسير علي الطرق حاليا‏,‏ جاء في مقدمتها إعفاء رؤوس التريلات المستوردة من الجمارك والضرائب التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات وتبسيط إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية‏.‏
وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن اللجنة ستتولي وضع نظام لإحلال المقطورات بالإضافة إلي وضع آليات التمويل وتحديد دور كل جهة مشاركة في المشروع وإجراءات الاشتراك في المشروع والإشراف علي التنفيذ‏.‏
وقال إنه سيتم وضع مجموعة من الحوافز المالية لتشجيع أصحاب المقطورات علي الأشتراك في المشروع خاصة انه سيتم تنفيذه اختياريا‏.‏
وأضاف نبيل رشدان مساعد وزير المالية أن الحوافز ستتضمن بعض الإعفاءات الجمركية وضريبة المبيعات‏,‏ موضحا أنه يجري حاليا التنسيق مع الشركات التي سيتم التعاون معها لتوريد المقطورات والبنوك التي تتولي تقديم القروض وسوف يتم الإعلان قريبا عن تلقي طلبات الأشتراك في المشروع‏.‏
ورحب ممدوح السيد رئيس الجمعية العامة للنقل البري بجهود الحكومة في هذا الشأن مطالبا بعدة إجراءات لسرعة التجاوب في التخلص من المقطورات جاء علي رأسها إعفاء رؤوس التريلات التي يتم استخدامها في هذا المشروع من الجمارك‏,‏ بالإضافة إلي إعفاء‏5‏ سنوات من ضرائب الأرباح التجارية إلي جانب ضريبة المبيعات‏.‏
وطالب بتعويض أصحاب المقطورات التي يتم تحديدها بنسبة‏50%‏ من قيمتها‏,‏ بالإضافة إلي تحديد جهة واحدة للتعامل مع أصحاب المقطورات بدلا من‏5‏ جهات طبقا للبروتوكول الحالي الذي يشترط حصول صاحب المقطورة علي موافقات من وزارات النقل والتجارة والداخلية والمالية والبنوك والشركات التي تتولي تصنيع المقطورات‏.‏