«نظيف» يشكل لجنة برئاسة «غالى» لتنفيذ مشروع المقطورات نهاية 2010

أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، وعضوية وزارات التجارة والصناعة والنقل والداخلية للإشراف على تنفيذ مشروع إحلال وتعديل المقطورات ليتوافق مع قانون المرور الجديد، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع نهاية العام الحالي.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن اللجنة ستضع مجموعة من الحوافز المالية لتشجيع أصحاب المقطورات على الاشتراك في المشروع، خاصة وأن تنفيذه سيكون بشكل اختياري، بما لا يتعارض مع القانون، كما سيكون هناك نظاما لإحلال المقطورات سواء من خلال استبدال المركبة القديمة بأخرى حديثة، أو إجراء عمليات تعديل على المقطورات وسيارات النقل؛ للتوافق مع الاشتراطات الحديثة، وذلك حسب الحالة الفنية لكل مقطورة.
وأضاف غالي أن اللجنة ستتولى أيضا وضع آليات التمويل وإجراءات الاشتراك وتحديد الجهات المشرفة على التنفيذ.
ومن جانبه، أوضح نبيل رشدان، مساعد وزير المالية وأمين اللجنة المشرفة على المشروع، أن الحوافز المالية التي سيتم منحها تتضمن بعض الإعفاءات الجمركية وقيام وزارة المالية بسداد قيمة ضرائب المبيعات نيابة عن المستفيد وهو ما سيؤدى ألي خفض تكلفة القرض الذي سيحصل علية أصحاب المقطورات المشاركين فى المشروع.
وتابع أنه يجري حاليا التنسيق مع الشركات التى سيتم التعاون معها تحويل أو تعديل المقطورات أو تعديلها وكذا البنوك التى ستمنح القروض للراغبين فى الاشتراك مشيرا إلى حرص الوزارة على وضوابط شروط ميسرة تشجع أصحاب المقطورات على الاستفادة منه.
من جانبه، قال عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم أعداد قائمة بالمصانع المعتمدة والتى يسمح لها إجراء عمليات التعديل أو الاستبدال بلغت حوالي 17 مصنعا .
وأضاف أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة وضعت اشتراطات متكاملة لعملية التعديل سيلتزم بها أي مصنع.وقدر «عسل» تكلفة التعديل بما يتراوح ما بين 30 و80 ألف جنية للمقطورة الحالية حسب كل حالة على حدة.
يذكر أن عدد المقطورات الموجودة حاليا في مصر يبلغ 60 ألف مقطورة، طبقا لتقديراتاتحاد الغرف التجارية في دراسة أجراها بالتعاون مع أكاديمية النقل البحري استنادا على التراخيص الصادرة لسائقيها.
وكان قانون المرور الجديد رقم 121 لسنة 2008 قد قرر عدم السماح بتسيير المقطورات باعتبارها سببا فى وقوع الحوادث على الطرق وأعطى مهلة عامين للتنفيذ، إلا أن تعديلا جديدا للقانون خلال مجلس الشعب سمح بإعطاء مهلة أضافية لتطبيق القانون تنهى في أغسطس 2012.