كتب محمد ربيع: رفضت هيئة التعمير والتنمية الزراعية في إجتماع مجلس إدارتها أمس رفع نسبة البناء علي الأراضي الصحراوية إلي14%, وإرجاء ذلك القرار للمزيد من الدراسة, حيث كان مجلس الادارة قد ناقش رفع نسبة البناء علي الطرق الصحراوية من7 إلي14% مع دفع فارق200 ألف جنيه علي الفدان. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن هذا الاجتماع الذي حضره أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس ماجد جورج وزير البيئة والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان, والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري, واللواء عمر الشوادفي رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة, واللواء إبراهيم العجمي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية, قد دارت بينهم مناقشات ساخنة بسبب قول البعض منهم بأن رفع نسبة البناء إلي14% سيؤدي إلي تحويل طريق مصر/اسكندرية الصحراوي إلي مبان. وأكد المهندس أحمد المغربي في الاجتماع رفضه التام لقرار رفع نسبة البناء. واتخذ المجلس قرارا برفض طلبات تحويل النشاط الزراعي إلي آخر, حتي لو كان مزارع سميكة, بالإضافة إلي سحب300 فدان في منطقة سهل الطينة بسببب عدم التزام أصحابها بالتعاقد المبرم مع الوزارة. وناقش المجلس المشكلة القائمة بين هيئة قناة السويس وهيئة التعمير حول660 فدان هي محل نزاع بين الطرفين. وفيما يتعلق بتقنين وضع اليد رفض المجلس تقنين وضع اليد علي أراض الدولة, فيما بعد عام2006, كما شدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة علي سحب أي أراضي يثبت تغيير النشاط الخاص بها من زراعي إلي آخر, واتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال ذلك. ومن ناحية أخري, ووافق المجلس علي طرح أي مساحة تابعة للهيئة للبيع بنظام المزاد العلني والتي من ضمنها5 آلاف فدان بمنطقة وادي النطرون.