يعقد مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية اجتماعا اليوم بحضور6 وزراء معنيين لمناقشة ملف التصرف في أراضي الدولة والقانون الموحد وطرق تقنين وضع اليد بعد أن تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده8 سبتمبر الماضي ومن المقرر أن يتم حسم الملف بشكل نهائي. وأكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاجتماع سيناقش جميع الأمور المتعلقة بالهيئة بعد حصر الأراضي التابعة لها والتي لم يتم تقنين وضعها وتصل إلي1.3 مليون فدان مشيرا إلي أنه ستتم مناقشة طرح5 آلاف فدان في منطقة وادي النطرون للبيع. أضاف الوزير أنه بالنسبة لتقنين وضع اليد علي الأراضي المنزرعة قبل2006 فإنه سوف يتم بنظام التمليك وبعد2006 سيكون بحق الانتفاع والإيجار لافتا إلي أن القانون الموحد الخاص بأراضي الدولة فإن الوزارة تعكف علي وضعه بالتعاون مع الجهات المعنية لعرضه علي مجلس الوزراء تمهيدا لمناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة بمجلس الشعب. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن الاجتماع سوف يتطرق أيضا إلي مناقشة رفع نسبة البناء علي الطرق الصحراوية من إجمالي المباني المقامة فعليا إلي14% مع دفع200 ألف جنيه مقابل التراخيص وأن تكون7% للراغبين في البناء بعد ذلك علاوة علي مناقشة تنازل وزارة الزراعة عن660 فدانا لهيئة قناة السويس تملكها الوزارة وتقع في نطاق الهيئة.