مصنّعون: خفض الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض يخفف أعباء التمويل على الشركات

يرى عدد من الصنعيين، أن قرار خفض الفائدة يدعم النمو الاقتصادي ويساهم فى تخفيض تكلفة الاقتراض والتمويل ويسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات ما يعزز قدرتها على التوسع وتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية ما يسهم في زيادة الصادرات ويعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، الأخير في 2025، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 1%، لتصل ل20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
جاء القرار بعد أن ثبت المركزي الفائدة خلال نوفمبر الماضي، بعدما خفضها 6.25% خلال العام الجاري، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في أكتوبر الماضي.
وأكد محمد عادل حسني، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يعكس رؤية الدولة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، موضحا أن القرار يأتي ضمن سياسات متكاملة بين الحكومة والبنك المركزي لضمان التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وأشار إلى أن تخفيض تكلفة التمويل يعزز قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتطوير خطوط الإنتاج، ما يسهم في زيادة الصادرات ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، مضيفا أن السياسات الاقتصادية للدولة تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، لاسيما للشباب، وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة في مختلف المحافظات.
وأكد حسني، أن الاقتصاد المصري يمر بفترة تحتاج إلى حكمة واستراتيجيات واضحة لمواجهة التحديات العالمية والمحلية، موضحا أن تكامل السياسة النقدية مع الخطط المالية يعزز قدرة الدولة على إدارة التضخم وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
تحسن ملحوظ في قراءة مؤشرات الاقتصاد الكلي
ومن جانبه قال رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرار خفض الفائدة يعكس تحسنًا ملحوظًا في قراءة السياسة النقدية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها معدلات التضخم واتجاهات النمو، ويمثل إشارة ثقة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الإنتاجي.
وأضاف أن تراجع تكلفة الاقتراض سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات، خاصة الصناعية والزراعية، بما يساعدها على التوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التشغيل والنمو الحقيقي داخل الاقتصاد.
وأكد رئيس لجنة الضرائب والمالية أن خفض أسعار الفائدة لا ينعكس فقط على بيئة الأعمال، بل يحمل أثرًا إيجابيًا غير مباشر على الحصيلة الضريبية للدولة، موضحًا أن تحسن أداء الشركات وزيادة حجم النشاط الاقتصادي يؤديان إلى نمو مستدام في الإيرادات الضريبية، سواء من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
يدعم النمو دون الإخلال باستقرار الأسعار
وأشار إلى أن القرار يدعم النمو دون الإخلال باستقرار الأسعار، في ظل تحسن المؤشرات المرتبطة بالتضخم واستقرار سوق النقد، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
ومن جانبه قال أحمد إسماعيل صبرة، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، إن خفض الفائدة يمثل خطوة مهمة ويدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ويدفع عجلة النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد صبرة، أن التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية ضرورة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يتيح للشركات الصناعية تمويل توسعاتها وخططها التطويرية بتكلفة أقل، ما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين فرص العمل للشباب.
تعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية
وأوضح أن هذه الإجراءات الاقتصادية تعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتساهم في رفع مستوى الدخل القومي، بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة حياة المواطنين ويعزز الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار صبرة إلى أن المناطق الصناعية، وعلى رأسها جمصة، ستكون من أبرز المستفيدين من القرار، حيث تتيح بيئة استثمارية محفزة للشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء، مع التأكيد على أهمية متابعة تأثير هذه القرارات على أرض الواقع لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.