خبير اقتصادي: خفض متوقع للفائدة 1% لتحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي

توقع حسام عيد، خبير أسواق المال والاقتصاد، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عيد أن الأساس وراء هذه التوقعات يعود إلى التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مدعومًا باستقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، مما يوفر للبنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرارات تدعم التوسع الاقتصادي. وأضاف أن البيئة الاقتصادية الحالية باتت أكثر مرونة، خاصة مع تحسن مؤشرات السيولة لدى البنوك، وهو ما يسمح بتهيئة الظروف أمام خفض تدريجي لأسعار الفائدة دون أن يشكل ذلك ضغوطًا تضخمية جديدة.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن قرار الخفض – حال اتخاذه – سيعود بعدة فوائد مباشرة على الاقتصاد المصري، أبرزها تشجيع الاستثمارات الجديدة عبر تقليل تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات الصناعية والإنتاجية، بما يتيح لها فرصًا أوسع للتوسع في أنشطتها وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما سيسهم القرار في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الأساسي للنمو والتوظيف في الاقتصاد، نظرًا لاعتمادها الكبير على التمويل المصرفي.
وفيما يتعلق بسوق المال، أكد عيد أن خفض الفائدة سيكون له أثر إيجابي على البورصة المصرية، حيث يشجع المستثمرين على توجيه السيولة نحو الأسهم والأدوات المالية ذات العائد الأعلى مقارنة بالأوعية الادخارية التقليدية.
وتوقع أن تشهد قطاعات مثل العقارات، البنوك، والصناعة نشاطًا متزايدًا مع خفض الفائدة المرتقب، وهو ما يعزز من فرص السوق في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين، أولهما السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وثانيهما دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وفي هذا السياق، اعتبر أن الخفض المنتظر بنسبة 1% يمثل خطوة محسوبة تتناسب مع المرحلة الراهنة، خاصة مع اتجاه العديد من البنوك المركزية العالمية إلى التيسير النقدي في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي الدولي.
وأضاف عيد أن خفض أسعار الفائدة لن يكون حلاً منفردًا، بل يجب أن يتكامل مع سياسات أخرى تشمل تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، دعم القطاع الصناعي، وتحفيز الصادرات، وهو ما يساهم في تعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم خبير أسواق المال تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار البنك المركزي في تبني سياسات مرنة، مع مراقبة دقيقة للتضخم وسوق الصرف، سيضمن استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل، ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.