خبراء: خفض أسعارالفائدة يقوي العمود الاقتصادي بمصر

يعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعهم الرابع والخاص بأسعار الفائدة يوم الخميس القادم الموافق 14/11/2019، وبتوقع خبراء الاقتصاد بخفض المركزي لأسعار الفائدة، نظرًا لتحسن الاقتصاد المصري، وسريان برنامج الاصلاح الاقتصادي في طريقه الصحيح.
توقع أحمد معطي، خبير أسواق المال، خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس القادم، ومن المستبعد في ان يتم رفع الفائدة خلال نهاية العام.
وأضاف معطي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن السبب وراء خفض الفائدة تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية وخاصة بعد انخفاض معدلات التضخم لأقل مستوياتها منذ 9 سنوات، مشيرًا إلى إشادة أكبر الوكالات الاقتصادية بنجاح خطة الاصلاحات الاقتصادية في حين أشادت وكالة بلومبرج بالإصلاحات الاقتصادية واعتبرت أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن شرعت مصر في
برنامج صندوق النقد الدولي في عام 2016.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن هذا التقرير الصادر عن وكالة بلومبرج، شهادة ثقة في البرنامج الاصلاحي الاقتصادي المصري ورسالة واضحة للمستثمرين الأجانب والمصريين لضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المصري، وذلك سيدفع البنك المركزي في قراره القادم لإجراء خفض أسعار الفائدة بالبنوك.
وأوضح أحمد معطي، أن خفض أسعار الفائدة، يساهم في تشجيع بيئة الاستثمار و الأعمال في مصر وتحفيز المستثمرين المحلين والأجانب مما يعني زيادة معدلات النمو و الانتاج المحلي و انخفاض معدلات البطالة و وانخفاض قيمة فوائد الدين مما يدعم ميزانية الدولة.
وفي نفس السياق توقع رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، ورئيس منتدى مصر للدراسات
الاقتصادية، بأن يتوجه البنك المركزي لخفض الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بنسبه تصل إلى 0.5% أو 1%، وذلك خلال انعقاد اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس المقبل 14/11/2019.
وأضاف لاشين، أن انخفاض معدل التضخم لأقل من مستواه خلال 9سنوات الماضية واستقرار الأسعار، خاصة السلع الأساسية والغذائية واتجاه معظم البنوك المركزية العالمية نحو تخفيض معدلات الفائدة مثل أمريكا والسعودية وتركيا وهذا سيكون التخفيض الرابع خلال العام سيعاقبه تخفيض اخر خلال اجتماع ديسمبر القادم.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا فى حد ذاته سيعمل على زيادة ضخ السيولة النقدية لشرايين وقطاعات الاقتصاد المختلفة، وزيادة التمويلات وسيفيد قطاعات كثيرة مثل العقارات والمصانع والبورصة وزيادة وفورات الإنتاج وتقليل التكلفة التمويلية خاصة، وينعكس بذلك على الأسعار عامه بالنزول.
وأفاد أنه يساعد على ذلك تصميم الحكومة على معالجة وضبط التشوهات السابقة فى السياسات المالية والنقدية والاقتصادية مما أدى حدوث استقرار اقتصادى حاليا، وتحسن كافة المؤشرات الاقتصادية إضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه والذى له دور فى تقليل معدلات التضخم.