الخبراء: خفض الفائدة رسالة إيجابية للمستثمرين عن الاستقرار النقدى والمالى

كتبت : أسماء ياسر
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1٪ إلى 21٪ و22٪ على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50٪. . ويؤكد د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن القرار يعد الخفض الرابع خلال العام الجارى، وجاء موافقًا للتوقعات، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الدولار وارتفاع تدريجى للعملة المحلية.
أضاف غراب أن معدل التضخم فى مصر يتراجع بشكل تدريجى خلال الشهور الماضية مما يؤكد استدامته، فقد تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 10.7% فى أغسطس الماضى مقابل 11.6% فى يوليو الماضي، وذلك مع استقرار سعر صرف الدولار والمستمر فى تراجعه تدريجيًا مقابل الجنيه، حيث تراجع من أعلى من 50 جنيهًا حتى وصل لأقل من 48 جنيهًا خلال شهور قليلة جدًا، نتيجة زيادة دخول سيولة دولارية لمصر خلال الفترة الحالية من تحويلات العاملين بالخارج والصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهذا يؤكد استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، ولذا قام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة.
اقرأ أيضًا | بعد قرار البنك المركزي.. ننشر أسعار الفائدة الجديدة على الايداع والاقراض في مصر
وأشار غراب إلى أن استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعنى تراجعًا فى تكلفة الاستيراد وخفضًا للتكلفة الإجمالية للمنتج المحلي، مما يعنى تراجعًا فى سعر السلع بالأسواق واستدامة تراجع معدل التضخم تدريجيًا، وهو ما دفع البنك المركزى للجوء لخفض سعر الفائدة، خاصة وأنه بعد الخفض مازال معدل الفائدة الحقيقى فى مصر مرتفعًا، مما يسهم فى احتفاظ أدوات الدين الحكومية بجاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب وجعل مصر سوقًا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، لافتًا إلى أن خفض سعر الفائدة قرار جيد لأنه يسهم فى تحفيز ودعم النشاط الاقتصادى وتعزيز فرص الاستثمار المحلى والأجنبي، إضافة إلى انعكاسه بإيجابية على السوق المالية وتحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج، موضحًا أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة التمويل على الشركات والمنتجين والمصنعين، مما يشجعهم على زيادة الاستثمارات والتوسع فى استثماراتهم القائمة، كما أنه سيدعم سوق المال ويحسن تنافسية الصادرات المصرية، وهذا يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطنى نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.
وفى نفس السياق أكد د. أحمد معطى خبير أسواق المال أن القرار يتوافق مع المستجدات الاقتصادية، موضحًا أن هذا التراجع جاء متزامنًا مع انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام إلى مستوى 12%، وفى الوقت ذاته شهد التضخم على المستوى الشهرى تباطؤًا محدودًا وفق ما أشار إليه البنك المركزى، إذ بلغ فى التضخم العام 0.4% وفى التضخم الأساسى 0.1%، مضيفًا أن البنك المركزى رأى وجود تراجع فى أسعار السلع الغذائية، واستقرار نسبى فى أسعار السلع غير الغذائية، وهو ما أتاح له مساحة لبدء دورة خفض الفائدة، مؤكدًا أن البنك لا ينظر إلى بيانات شهر واحد فحسب، بل يعتمد على تقييم الاتجاهات خلال فترة زمنية ممتدة، وقد أوضح أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تحسنًا فى توقعات التضخم وانحسارًا تدريجيًا للصدمات السابقة.
سعر الفائدة الحقيقى
وأوضح معطى أن قدرة البنك المركزى على اتخاذ هذا القرار تستند إلى ما يُعرف بسعر الفائدة الحقيقى، وهو ناتج الفرق بين سعر الفائدة على الإيداع ومعدل التضخم، مبينًا أن سعر الفائدة على الإيداع بلغ 22% فى وقت بلغ فيه التضخم 12%، مما يعنى أن سعر الفائدة الحقيقى يبلغ 10%، وهو مستوى مرتفع يسمح بخفض الفائدة دون الإضرار بجاذبية الادخار أو أدوات الدين الحكومية، فضلًا عن مساهمته فى خفض تكلفة خدمة الدين على الموازنة العامة، وتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات، وهو ما يحفز الإنتاج والنمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن البنك المركزى اتسم بالحذر فى اتخاذ القرار، حيث اكتفى بخفض نسبته 1% على الرغم من توقعات بعض المحللين بخفض يصل إلى 2%، وذلك تحسبًا لتأثيرات محتملة لارتفاع أسعار الوقود على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار معطى إلى أن القرار يُعد مناسبًا للغاية وسيحقق وفورات كبيرة للموازنة العامة عبر تقليل أعباء خدمة الدين، كما سينشط الاقتصاد المحلى ويرفع من حجم محفظة القروض التى تمنحها البنوك، مما ينعكس على زيادة الاستثمارات وتحريك عجلة الإنتاج، مشددًا على أن أى خفض فى أسعار الفائدة يُعد خبرًا إيجابيًا للاقتصاد، موضحًا أن البنك المركزى يتابع عن كثب توجهات البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك الفيدرالى الأمريكى الذى بدأ بالفعل دورة خفض الفائدة، الأمر الذى منح مصر مساحة إضافية لاتخاذ الخطوة ذاتها، متوقعًا مزيدًا من الخفض فى أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويرى أحمد حسام عوض أمين الشباب المركزى بحزب مستقبل وطن وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين أن القرار يُعد خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار فى مصر، خاصة فى القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتشييد، لأنها تساهم فى تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتشجع على التوسع فى المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة.
وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية فإن خفض تكلفة التمويل يفتح الباب أمام زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية والإسكان والتشييد، وهى قطاعات ترتبط بشكل مباشر بتوفير فرص عمل واسعة للشباب، وهو ما يتماشى مع أولويات الدولة فى تمكين الشباب وإشراكهم فى عملية التنمية، كما أن هذا القرار يعكس رؤية اقتصادية واضحة لدعم الاقتصاد الحقيقى وتعزيز الإنتاجية، ويؤكد أن الدولة جادة فى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، بما يحقق التنمية المتوازنة ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وترى د. منى وهبة أستاذ الاقتصاد الدولى أن القرار يُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، فخفض تكلفة التمويل يُتيح للمصانع والشركات التوسع فى الإنتاج، ورفع جودة المنتجات، والدخول بقوة إلى أسواق جديدة.. وأضافت أن الصادرات قاطرة النمو الاقتصادي، وتخفيض الفائدة يمنح المصدرين فرصة لزيادة استثماراتهم، وتوفير السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل والتوسع، كما يساهم فى تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى أمام المنتجات العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعى وتجارى إقليمى، كما يبعث هذا القرار برسالة ثقة واضحة بأن الدولة تدعم الصناعة والتصدير كمدخل أساسى لزيادة موارد النقد الأجنبى، وتحقيق التنمية.
تحسن الرؤية الاقتصادية
وأوضحت « وهبة» أن القرار يُمثل إشارة واضحة إلى تحسن الرؤية الاقتصادية للدولة ورغبتها فى تنشيط الاستثمار والإنتاج.
وأكد رامى فتح الله رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن قرار «المركزى» يُمثل إشارة واضحة إلى تحسن الرؤية الاقتصادية للدولة ورغبتها فى تنشيط الاستثمار والإنتاج، مضيفا انه من الناحية الضريبية والمالية فإن خفض تكلفة الاقتراض يخفف الأعباء التمويلية على الشركات، ويُتيح لها مساحة أكبر للتوسع وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع حصيلة الدولة من الضرائب بشكل مستدام.
وأشار إلى أن أن هذه الخطوة تساهم فى تقليل الضغوط على المستثمرين الصناعيين والزراعيين بشكل خاص، إذ تُخفض تكلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد، وقال أن الدلالة الأهم أن خفض الفائدة بهذا التدرج يعكس ثقة صانعى السياسة النقدية فى السيطرة على التضخم، ويوجه رسالة إيجابية للمستثمر المحلى والأجنبى بأن السوق المصرية يسير فى اتجاه استقرار نقدى ومالى، مما يعزز مناخ الاستثمار ويُشجع تدفقات جديدة لرأس المال.
ويؤكد المحاسب القانونى د.أشرف حجر أن القرار يأتى فى توقيت مهم، ويعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحقيقى القائم على الإنتاج الصناعى والتجارى، وهذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية عن المصانع والشركات، بما يمنحها القدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق المحلية والعالمية.
وقال أن الرسالة الأهم من القرار أن الدولة تضع مساندة الإنتاج فى قلب أولوياتها، باعتباره المحرك الرئيسى للتنمية المستدامة، ومصدراً حقيقياً لفرص العمل وزيادة الصادرات، فخفض تكلفة التمويل يفتح الباب أمام توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى حجر الأساس لأى اقتصاد منتج، ويمنحها فرصة أكبر للنمو والمشاركة الفعالة فى دعم الاقتصاد الوطني.. وأضاف أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ قناعة بأن السياسة النقدية فى مصر تتحرك بشكل متوازن بين ضبط التضخم وتشجيع الاستثمار، فى إطار رؤية واضحة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادى قائم على قاعدة صناعية وتجارية قوية.
ويرى المهندس هيثم الهوارى عضو اتحاد الصناعات أن القرار رسالة طمأنة قوية للمستثمرين بأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحفيز الاستثمار الحقيقى ودعم الاقتصاد المنتج، كما أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية والتجارية، خاصة فى محافظات الصعيد التى تحتاج إلى استثمارات جديدة تحقق التنمية وتوفر فرص عمل كريمة للشباب.
وقال أن خفض تكلفة التمويل يخلق بيئة أفضل لتوسيع المشروعات القائمة وإطلاق مشروعات جديدة، ويعزز ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى السوق المصرية، والأهم أن هذه السياسة تدعم رؤية الدولة فى بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير، بعيداً عن الأنشطة الريعية، مضيفا: نحن فى الصعيد ننظر إلى هذا القرار كفرصة تاريخية لدفع عجلة التنمية، عبر إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية حقيقية تساهم فى تشغيل الشباب، وبناء قاعدة اقتصادية قوية تحقق التوازن بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.