رءوس الأموال تتدفق بعد خفض أسعار الفائدة.. 2020 عام الصناعة والإنتاج فى مصر

رجال الأعمال يطالبون بخفض أسعار الفائدة لأقل من٪10 ويعدون باستثمارات جديدة لزيادة الإنتاج
تنتظر الحكومة المصرية مطلع عام 2020المقبل حتى تكون هناك ترجمة حقيقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أصبح في الثلث الأخير من تنفيذه باستقبال رء وس الأموال المحلية والأجنبية لإحداث انتعاشة قوية تنعكس مباشرة على النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل حقيقية، وتعظيم الناتج المحلى الإجمالى، فهل ستجبر الإصلاحات الاقتصادية البنوك على خفض أسعار الفائدة لتمرير الاستثمارات وتنفيذ توسعات المستثمرين؟
مصادر حكومية أكدت بأن خطة وزارة الاستثمار فى المرحلة المقبلة تستهدف جذب استثمارات مباشرة بعملات أجنبية لإقامة مشروعات كبرى فى قطاعات اقتصادية متنوعة كالتكنولوجيا والبترول والطاقة والبيتروكيماويات والقطاعات الخدمية والتجارية، بالإضافة إلى استثمارات أجنبية غير مباشرة وتحفيز المستثمرين فى البورصة المصرية إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر ما زال له تأثير سلبى على تحفيز هذه الاستثمارات، حيث تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين كل القطاعات الحكومية المصرفية وغير المصرفية لتحقيق خفض تدريجى فى أسعار الفائدة.
وأوضحت المصادر بأن هناك توجهات سيادية لدعم الصناعة والإنتاج فى الفترة المقبل ستبدأ بوادرها مطلع عام 2020 المقبل فى إقرار تسهيلات جديدة فى التمويل للمشروعات الصناعية والخدمية مدفوعة بحزمة قرارات جريئة ستقضى على الروتين والبيروقراطية وتبسط الإجراء ات المتعلقة بتراخيص المصانع والشركات وتوفير الأراضى اللازمة تسهيلً لإقامة مشروعات استثمارية فى قطاعات تستهدفها الدولة للحد من فاتورة الاستيراد تعويضًا بالإنتاج المحلى.
أوساط المستثمرين تسودها حالة من التفاؤل بعد عدة قرارات أخيرة للبنك المركزى عمد فيها على تثبيت وخفض أسعار الفائدة، والتى كان لها مردود إيجابى على الصناعة والاستثمار، تماشيًا مع حزمة القرارات الحكومية لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، إلا أنهم يرون أن أسعار الفائدة فى مصر أعلى من المعدلات العالمية والدول المنافسة، ولا تساعد على سرعة النمو الاقتصادية، وأن خفضها ما زال غير كافٍ، مؤكدين على ضرورة خفضها تدريجيًا من أجل تشجيع الاستثمار فى الصناعة والزراعة والصحة ومساعدة الدولة فى خطتها لجذب مزيد من الاستثمار محليًا وعالميًا.
توسعات المستثمرين
رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين المهندس محمد جنيدى، أكد أن خفض أسعار الفائدة يعتبر أحد أهم عوامل تشجيع الاستثمار خاصة رجال الأعمال الذين يريدون إجراء توسعات جديدة بالمشاريع الإنتاجية الحالية لمواجهة المصاعب والتحديات التى تقف أمامهم وتزيد من الأعباء، موضحًا بأن أغلب المصانع الكبرى تحتاج إلى تمويلات ميسرة لزيادة الإنتاج.
وأفاد بأن توجهات البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة تعتبر خطوة على الطريق الصحيح خاصة أن سعرها يعد أحد العناصر التى تزيد من تنافسية المنتجات الزراعية والصحية والصناعية، ولكن ما زال سعرها بعد التخفيض مرتفعًا مقارنة بالدول الأخرى خاصة فى دول شرق آسيا، والتى تتراوح قيمة الفائدة أو المصاريف ما بين 2 - 5 فى المائة.
علاوة على القيمة الاقتصادية الكبرى للموازنة العامة للدولة، حيث ينعكس خفض أسعار الفائدة على أسعار خدمة الدين، مشيرًا بأن قرار خفض أسعار الفائدة الأخير فقط خفض خدمة الدين بنحو 50 مليار جنيه، وهو رقم ليس بقليل يساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.
على صعيد متصل أكد رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر المهندس محمد خميس شعبان، بأن المستثمرين ينتظرون قرارات جريئة تسهل لهم إجراء توسعات جديدة بحيث يكون المستثمر المحلى عامل جذب كبيرًا للمستثمر الأجنبى لتوجيه رءوس الأموال الخارجية للسوق المصرية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يساهم فى تقليل تكاليف الأموال اللازمة للاستثمار الصناعى خاصة أن سعر الفائدة المرتفعة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار الصناعى.
وتابع: يشجع قرار خفض أسعار الفائدة على تحويل أموال المصريين من الادخار فى الودائع إلى الاستثمار أنشطة أخرى مثل الصناعة والزراعة والعقارات، مما سيكون له مردود قوى على زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق توازن في الميزان التجارى لمصر خلال الفترة المقبلة.
أعرب رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بتوجهات الحكومة المصرية فى الجانب الاقتصادى حيث يؤكد بأن أسعار الفائدة أصبحت تسير فى الطريق الصحيح لتصبح فى السعر العادل والمناسب لها قريبًا، والذى سيكون أكثر تشجيعًا للمستثمرين على الاستثمار الفترة المقبلة بدلاً من إيداع أموالهم في البنوك، منوهًا بأن هذا السعر يجب ألا يتعدى10 فى المائة بحد أقصى.
وفى سياق متصل توقع الخبير الاقتصادى محمد حمدان بأن عام 2020 سيشهد تطورات اقتصادية كبيرة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى ستجبر القطاع المصرى على خفض أسعار الفائدة وتوجيه التمويلات للمصانع والإنتاج.
وأوضح أن البنك المركزى سيضطر لتحريك السيولة الراكدة لدى البنوك داخل السوق المصرية فى قطاعات الاقتصاد المختلفة الصناعة والزراعة والبورصة المصرية التى تحتاج إلى خفض المزيد من أسعار الفائدة فى المستقبل القريب مما سيكون لها مردود سريع جدًا على حركة الإنتاج والنمو الاقتصادى.
وافقه فى الرأى الدكتور عبدالمنعم السيد،مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض جاءت نتيجة نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى وقدرة الدولة على استيعاب التضخم وتخفيضه إلى أقلمستوى له خلال عام 2019 .
وأفاد بأن انخفاض معدل الفائدة على القروض يشجع على الاستثمار والتوسع في المشروعات الاستثمارية الحالية، وبالتالى توفير فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، وزيادة الناتج القومى الإجمالى وزيادة المعروض من السلع والخدمات.