قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى اجتماعها اليوم خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25%، 14.5%، 13.75%. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.75%. ويعد ذلك الخفض هو الثالث لأسعار الفائدة خلال عام 2019، حيث قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال عام 2019 فى اجتماعه بشهر فبراير بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض ليصل الى 15.75% و16.75%، ثم قام بالإبقاء عليها دون تغير ل 3 اجتماعات متتالية، وقام بخفضها للمرة الثانية خلال اجتماع أغسطس بخفض أسعار الفائدة 1.5% إلى 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض. وسيحقق قرار خفض الفائدة العديد من المكاسب للاقتصاد المصري أبرزها: 1- دعم الاستثمارات الاجنبية: سيدعم القرار المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة واستكمال مشروعاتهم بالسوق المصرية، فى ظل استهداف خطة الدولة زيادة الاستثماراتِ الكليةِ لترتفع نسبتُها للناتج إلى 18.6٪، مُقارنة بِنسبةٍ تُقدّر بنحو 17.3٪ في عام 18/2019، وتستهدفُ خِطةُ عام 19/2020 تحقيق استثماراتٍ كليةٍ في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27٪ عن استثمارات عام 18/2019. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 6٪ خلال العام المالي 2019 / 2020، مشيرة إلى أنه سجل خلال العام المالي الحالي 5.6%. 2- تقليل عجز الموازنة العامة: يؤثر تراجع أسعار الفائدة على تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين من الأذون والسندات، كما ان كل خفض للفائدة 1% يخفض نحو 20 مليار جنيه من عجز الموازنة، وحققت الدولة عجزا كليا فعليا بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي بنسبة 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل مما كان مستهدفا بالموازنة عند 8.4%، ومنخفضا عن مستواه 9.8% في عام 2017-2018. 3- زيادة معدلات الاقراض: من المؤكد أن تؤدى تراجع أسعار الفائدة الى زيادة معدلات الاقتراض من البنوك وخاصة بالنسبة لقروض الشركات الكبري وقروض الأفراد. وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي قروض القطاع المصرفي بنحو 5 مليارات جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي، لتصل إجمالي القروض إلى 1.840 تريليون جنيه، مقابل 1.835 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي. 4- انتعاش البورصة المصرية: وشهدت البورصة حالة من التذبذب بداية الاسبوع الجاري ثم عاودت الارتفاع مرة أخري وسيؤدي قرار خفض الفائدة تشجيع المستثمرين على زيادة الاستثمارات بالبورصة. 5- تشجيع القطاعات المالية غير المصرفية: والتى تعتمد على تمويلات البنوك كمصدر رئيسى فى التمويل من شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر. 6- دعم الصناعة المصرية: حيث أن تراجع أسعار الفائدة يساعد على نمو الصناعة المصرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الحارج وزيادة الانتاج. وأشاد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، بقرار البنك المركزي سيقوم بخفض الفائدة بمعدل 100 نقطة خلال الاجتماع اليوم فى ظل انخفاض معدلات التضخم و تحسن المؤشرات الاقتصادية. أكد على أن خفض الفائدة سيشجع الاستثمار وسيؤدي الى تخفيض الإعباء على الموازنة العامة للدولة. وسيتبقى للجنة اجتماعين اخرين خلال 2019 ايام 14 نوفمبر و26 ديسمبر. وأعلن الفيدرالي الأمريكي مؤخرا عن قراره مؤخرا بخفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، ب 25 نقطة أساس، أو ربع نقطة مئوية، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 2 – 2.25%،ويعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، الأول منذ نهاية أكتوبر 2008، حين كانت الأزمة المالية العالمية تضرب مفاصل الاقتصاد العالمي.
